المنفي لـ غوتيريش: مستعد لإنجاز «القاعدة الدستورية» للانتخابات الليبية

ناقش مع أبو الغيط في نيويورك ملفات سياسية وأمنية

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والأمين العام للأمم المتحدة (المكتب الإعلامي للمنفي)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والأمين العام للأمم المتحدة (المكتب الإعلامي للمنفي)
TT

المنفي لـ غوتيريش: مستعد لإنجاز «القاعدة الدستورية» للانتخابات الليبية

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والأمين العام للأمم المتحدة (المكتب الإعلامي للمنفي)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والأمين العام للأمم المتحدة (المكتب الإعلامي للمنفي)

تعهد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مجدداً بإنجاز «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات، وقال، إن مجلسه «ما زال مستعداً للتدخل متى تطلب الأمر ذلك».
والتقى المنفي، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في نيويورك، على هامش انعقاد أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث معه في آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
ويتوقع أن يحدث دخول المنفي على خط تعثر «القاعدة الدستورية» الليبية حالة من الغضب والرفض من مجلس النواب الليبي، بالنظر إلى «صراع الاختصاصات القانونية والتشريعية» التي يرى كل منهما أنه يضطلع بها.
ونقل مكتب المنفي، اليوم، إن الأمين العام أكد خلال اللقاء «اهتمامه الكبير بالملف الليبي ودعمه الكامل جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي».
وحرص المنفي على تهنئة الأمين العام على اختياره عبد الله باثيلي، ممثلاً خاصاً للأمين العام في ليبيا، مبدياً «استعداده للتعاون الكامل معه لتحريك العملية السياسية، خصوصاً إنجاز القاعدة الدستورية».
وسبق للمنفي، التلويح بالتدخل في حال فشل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في إقرار قاعدة دستورية، وقال في لقاء سابق جمعه بوفد قبائلي، إن مجلسه «مستعدّ لإنتاج قاعدة دستورية إذا استمر عدم التوافق بين المجلسين».
وفي حين لم يصدر أي تعليق حينها على تصريحات المنفي، من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بأنه «ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي وضع قاعدة دستورية انتخابية».
وخلال جلسة برلمانية عقدت نهاية الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي، دعا صالح المجلس الرئاسي للاطلاع على اختصاصاته، متهماً إياه بـ«الانحياز لرئيس حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، «وعدم الالتفات لمنح الثقة للحكومة الجديدة»، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا.
واستبق المنفي، لقاء غوتيريش، باجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء أمس، حيث استعرض اللقاء أهم الملفات السياسية والأمنية في ليبيا.
ونقل مكتب المنفي «تأكيد الجانبين وحرصهما على متابعة كل ما من شأنه دعم الاستقرار والوصول إلى الانتخابات الليبية في أقرب الآجال».
ونوّه مكتب المنفي، إلى أنه افتتح مساء أمس، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.
وشدد المنفي، خلال كلمة الافتتاح، على ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.
وعُقد بمقر بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، برئاسة المنقوش، بصفتها رئيس الدورة العادية الـ158 للمجلس الوزاري للجامعة العربية، بحضور المنفي وأبو الغيط.
وقالت وزارة الخارجية، إن الاجتماع بحث عملية التنسيق حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة؛ لضمان أكبر قدر من التأييد والدعم للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومختلف القضايا الأخرى المتعلقة بالعالم العربي.
ونوّهت الخارجية، إلى أن المنقوش، التقت على هامش الاجتماعات باربرا آي ليف، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وناقش اللقاء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا؛ مجددة دعم ومساندة بلادها للموقف الدولي الداعم للانتخابات الوطنية كحل وحيد للأزمة السياسية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وكان المنفي، شارك بنيويورك في أعمال قمتي التعليم والتنمية المستدامة على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم.
وفشل الليبيون في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة نهاية العام الماضي، بسبب عدم التوافق على قوانينها. وخلال الأشهر التسعة الماضية، لم ينجح مجلسا النواب و«الدولة» في التوافق على «قاعدة دستورية» للانتخابات بعد اجتماعات عدة للجنة مشتركة بينهما، تلاها اجتماعات لرئيسي المجلسين؛ وذلك بسبب خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، وخاصة ما يخص «ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».