هل ينام 20 وزيراً لبنانياً على «حرير» البقاء في الحكومة؟

أنباء عن تعديل قد يطال 4 وزراء على قاعدة «6 و6 مكرر»

ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء في جلسة سابقة (دالاتي ونهرا)
ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء في جلسة سابقة (دالاتي ونهرا)
TT

هل ينام 20 وزيراً لبنانياً على «حرير» البقاء في الحكومة؟

ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء في جلسة سابقة (دالاتي ونهرا)
ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء في جلسة سابقة (دالاتي ونهرا)

(تحليل إخباري)
ينام 20 وزيراً لبنانياً من أصل 24 يشكلون حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها نجيب ميقاتي على «حرير» البقاء في مقاعدهم الوزارية في الحكومة العتيدة، بعدما بات شبه محسوم الاتفاق على إعادة تعويم التشكيلة الحالية مع إدخال تعديلات طفيفة عليها تطال وزيرين أو 4.
وكشف مصدر نيابي قريب من ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير أبلغه بأن «التفاهم على تشكيل الحكومة بعد عودته من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أنجز، وأن التداول هو بتغيير 4 وزراء على قاعدة 6 و6 مكرر (أي أن التغييرات ستطال الطوائف والمذاهب كافة)»، لافتاً إلى أنه «بات محسوماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سيعمد لتغيير وزير المال الشيعي، كما سيسمي رئيس الجمهورية بديلاً عن وزير المهجرين الدرزي، شرط ألا يكون اسماً يستفز رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط». وأضاف المصدر: «كما قد نكون بصدد أن يسمي ميقاتي وزير الاقتصاد السني على أن يتولى (التيار الوطني الحر) تغيير أحد الوزراء المسيحيين من دون أن يتضح أي وزارة سيطال التغيير». وأوضح المصدر أن «إعادة تحريك المياه الحكومية الراكدة تمت بوساطة من (حزب الله) الذي يشرف على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق».
ولم ينف مصدر في «التيار الوطني الحر»، مطلع عن كثب على المداولات المرتبطة بعملية التشكيل، ما ورد على لسان المصدر النيابي، إلا أنه أوضح أن «هناك سيناريوهين يجري التداول بهما، ولم يتم حتى الساعة اتخاذ قرار نهائي بالسير بأحدهما». وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السيناريو الأول يقول بتغيير 4 وزراء مراعاة للتوازنات الطائفية والمذهبية على أن يطال التغيير إلى جانب وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين، نائب رئيس الحكومة الذي سيختار الرئيس عون بديلاً عنه. أما السيناريو الثاني فيقول بالاكتفاء بتغيير وزيري المهجرين والمال باعتبار أنه كانت هناك محاولات أدت لرأب الصدع بين وزير الاقتصاد ورئيس الحكومة، بعدما كان الأخير يصر على تغييره، وبالتالي إذا لم يتم تغيير وزير الاقتصاد السني فعندها سيبقى نائب رئيس الحكومة على حاله».
وشهدت الأشهر الماضية مشادات بين ميقاتي وعدد من الوزراء، أبرزهم وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي كان قد سماه رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. ويعد رئيس الحكومة المكلف أنه بات يتوجب تغييره بعد خسارة أرسلان مقعده النيابي في الانتخابات النيابية الماضية. واتهم شرف الدين، في وقت سابق، رئيس الحكومة، بـ«الخضوع للضغوطات الدولية بشأن ملف عودة النازحين السوريين، حرصاً على مصالحه في الخارج»، ما أدى إلى سجال بين الطرفين.
كذلك لم تكن علاقة ميقاتي بوزير الاقتصاد أمين سلام، على ما يرام في الأشهر الماضية. وترددت معلومات بأن ميقاتي منزعج من وجود طموح لدى سلام لتولي رئاسة الحكومة في وقت لاحق، كما يعده محسوباً على «التيار الوطني الحر». إلا أنه، وحسب سلام، تحسنت العلاقة بينهما في الآونة الأخيرة، ما قد يؤدي لتراجع ميقاتي عن قرار تغييره.
أما فيما يتعلق بوزير المال يوسف الخليل، الذي طفا في الساعات الماضية إلى العلن قرار بري بتغييره واستبدال الوزير السابق ياسين جابر به، فقد بدا أن العلاقة بينه وبين رئيس المجلس النيابي، الذي كان قد سماه، ليست على ما يرام خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، حين قاطعه بري وطلب من ميقاتي أخذ دوره (أي دور الخليل).
ويأتي طرح تغيير نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المحسوب على «الحزب السوري القومي الاجتماعي» من منطلق أن الحزب خسر كل مقاعده النيابية في الانتخابات الأخيرة، وأنه طالما أحزاب المعارضة المسيحية غير راغبة بالمشاركة بالحكومة، فإنه يذهب تلقائياً لحصة عون و«التيار الوطني الحر».
ويوضح الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك، أن «مصطلح تعويم الحكومة سياسي، لا تفسير له دستورياً أو بعلم القانون»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدستور ينص على إصدار مراسيم تشكيلة جديدة توقع من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، ويمكن أن تكون هذه التشكيلة نفسها التي كانت أو مع تعديلات، على أن تذهب إلى مجلس النواب لنيل الثقة». ويضيف: «شهدنا حالات تعويم لحكومات قبل (اتفاق الطائف)، وبالتحديد في الأعوام 1962 - 1964 - 1972 1987، لكن بعد (الطائف) لم يسجل هكذا إجراء».
من جهتها، تعد مصادر «القوات اللبنانية» أن الدفع الحاصل لتأليف حكومة جديدة «يندرج بإطار الضغوط التي يمارسها (العهد) الذي كان قد هدد علناً باتخاذ خطوات غير دستورية لمنع الحكومة الحالية من تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أي حكومة يحاولون تسويقها اليوم لن تنال ثقتنا، لأن ما ندفع إليه هو انتخاب رئيس جديد أولاً، وعلى ضوء ذلك يكلف رئيساً للحكومة، ونكون بذلك دخلنا مرحلة جديدة».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
TT

ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)

اتصالات عربية مع دمشق تتواصل بشأن التطورات الميدانية في شمال سوريا، كان أحدثها مناقشات وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري بسام صباغ، التي تناولت «سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية» بعد سيطرة فصائل مسلحة على مناطق بمحافظتي حلب وإدلب.

مسؤول حكومي سوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد «أهمية الاتصالات العربية السورية، وأن يشمل الدعم العربي، بخلاف إمكانية عقد اجتماعات بالجامعة العربية، عدم توفير ملاذات آمنة للإرهابيين وتقديم المعلومات ومساعدات عسكرية، سواء عبر خبراء أو بجهود منظمة كما حدث من قبل في الموصل»؛ في إشارة إلى تدخل دولي كالذي حدث سابقاً ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

تلك الاتصالات العربية - السورية تعد، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، الأكبر منذ 2011، وتتوافق بشكل مباشر على مساندة دمشق، متوقعين أن تحمل دعماً عبر مستويات سياسية وقانونية ودبلوماسية وإغاثية وإمكانية عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية. وأحد الخبراء استبعد التدخل العسكري العربي في ظل «عدم التوافق على هذه الآلية حالياً».

وعلى مدى الأيام الماضية، شنّت فصائل مسلّحة في شمال غربي سوريا، بقيادة «هيئة تحرير الشام»، هجوماً عسكرياً سيطرت خلاله على مناطق في محافظتي حلب وإدلب، خاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أربع سنوات من الهدوء النسبي.

وتلقى عبد العاطي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من صباغ «تناول آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها»، مجدداً «موقف القاهرة الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها والأهمية البالغة لحماية المدنيين»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وعن مستجدات المواقف العربية، قال مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز، لـ«الشرق الأوسط» إن «المباحثات العربية - السورية مستمرة، وخاصة أن جميع الأشقاء العرب لهم دور كبير، لأن ما يحدث يهدد استقرار المنطقة وليس شأناً سورياً على الإطلاق»، موضحاً أنه «عندما تسيطر جبهة النصرة، فرع تنظيم (القاعدة)، على الشمال السوري، فهذا أمر يقوض الأمن والاستقرار، وسيجعل هناك تمكين أكبر للتنظيمات الإرهابية، وقد يحرك الخلايا النائمة في دول المنطقة».

ويعد هذا التحرك العربي الرسمي المباشر للدولة السورية، هو الأكبر منذ 2011، وفق تقدير الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور بشير عبد الفتاح؛ في إشارة لمطالب الدول العربية بدعم استقرار الدولة ووحدة ترابها.

وبحث الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر وسوريا أيضاً «سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية»، وفق بيان صحافي للخارجية المصرية، الأربعاء، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، في مؤتمر صحافي بالقاهرة «دعم مصر لدولة سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها، في ضوء التحدي الراهن الذي تواجهه».

وبرأي مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز، فإن «أشكال الدعم العربي بخلاف إمكانية عقد اجتماع بالجامعة العربية لبحث تقديم الدعم، تتمثل في تقديم المعلومات للدولة السورية، وعدم توفير ملاذات آمنة لهؤلاء الإرهابيين، وعدم السماح باستغلال الثروات السورية».

ولا يستبعد المسؤول السوري إمكانية أن «يصل الدعم للشكل العسكري، خاصة أن أحد صنوف مكافحة سيطرة الإرهاب على مدينة هو مواجهته عسكرياً، كما حدث في الموصل من قبل».

ويري نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي، أنه قد يكون هناك اجتماع عربي طارئ بالجامعة العربية لدعم سوريا، غير أنه يرى أن الدعم الدبلوماسي لن يكون مفيداً بالشكل الذي يماثل وجود دعم حقيقي على الأرض بالمعدات العسكرية مثلاً.

وباعتقاد غباشي، فإن سوريا تريد دعماً حقيقياً عربياً لتأكيد عودتها التي تمت للجامعة العربية مؤخراً، بعيداً عن الحاضنة الإيرانية، وبالتالي تطورات الموقف العربي والدعم على الأرض هما الأهم حالياً، خاصة وأن الموقف شديد الخطورة، وقد «يجعل سوريا مختطفة مرة أخرى».

وعن إمكانية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي تم توقيعها عام 1950، استبعد عبد الفتاح وصول الأمر لدعم عسكري؛ لأنه «لا توجد أي آلية عربية واضحة لهذا الإطار، ولا يوجد توافق بهذا الخصوص»، مؤكداً أن «الدعم سيكون على جميع المستويات سواء السياسية والقانونية والدبلوماسية والإغاثية لوقف إطلاق النار ومنع التدخلات الخارجية».

ويرى «أهمية النظر للبعد الإنساني في سوريا، حيث هناك 7 ملايين نازح و16 مليوناً يحتاجون للمساعدات والتركيز على هذا الجانب مع التحرك في المسارات القانونية والدبلوماسية الأخرى ضد التدخلات الخارجية، والعمل على دعم وحدة التراب السوري وتمسك الدولة السورية ومؤسساتها، خاصة أن هناك تداعيات كبيرة للأزمة».

وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات السورية، الثلاثاء، أكد ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وسيادة سوريا.

وفي كلمته، وجه المندوب السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، أصابع الاتهام إلى إسرائيل وتركيا قائلاً إن «الهجوم على شمال سوريا لم يكن من الممكن تنفيذه دون ضوء أخضر وأمر عمليات تركي إسرائيلي مشترك»، مطالباً بإلزام «الدول المشغلة لهذه التنظيمات» بالعدول عن سياساتها.

فيما أكدت نائبة السفير التركي لدى الأمم المتحدة سيرين أوزغور، خلال الجلسة، أن عودة النزاع للظهور مرة أخرى في سوريا تعكس التحديات العالقة. وقالت: «سوريا ستبقى في حلقة العنف دون إطلاق عملية حقيقية للمصالحة الوطنية»، مضيفة أن وجود التنظيمات «الإرهابية» في سوريا يقوض أمن تركيا، التي قالت إنها «ستواصل اتخاذ كل التدابير المطلوبة لحماية أراضيها ومصالحها».

وفي ظل تلك المتغيرات، حذر مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز من «خطر إحياء تنظيمي (القاعدة) و(داعش)»، مطالباً «بتحرك عربي قبل فوات الأوان، وتهديد ذلك الخطر للمنطقة كلها».

ويتفق عبد الفتاح مع هذه المخاطر، قائلاً إن المشهد في شمال سوريا يحمل تداعيات خطيرة أبزرها عودة «داعش»، مثلما تحذر الولايات المتحدة، مع البيئة المتوفرة لظهور ذلك التنظيم الإرهابي مع هشاشة الحالة السورية، معتقداً أن تلك التداعيات قد تحمل ارتدادات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة تهدد دول الجوار وتنقل اضطرابات لدول بالمنطقة.

وفي جلسة سرية للبرلمان العراقي، الأربعاء، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود، ومنع أي اختراق أمني، في ظل التوترات السورية، وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوداني قدم عرضاً مفصلاً حول الوضع في سوريا، والاحترازات الأمنية التي يقوم بها العراق، خصوصاً على الحدود»، وأشارت إلى أن «رئيس الحكومة أكد انخراط الدبلوماسية العراقية في حوارات إقليمية ودولية لإعادة الاستقرار في سوريا».

وبرأي عبد الفتاح، فإن الموقف العراقي تحرك سريعاً منذ بداية الأحداث ولم ينتظر الموقف العربي، غير أنه غير متفائل بإمكانية إبداء الرئيس السوري أي تنازل في أي حوار مستقبلي قد يحدث.