تركيا تجدد دعمها خطوات «الرئاسي» لتحقيق الاستقرار في ليبيا

خلال لقاء إردوغان والمنفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس التركي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (د.ب.أ)
الرئيس التركي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (د.ب.أ)
TT

تركيا تجدد دعمها خطوات «الرئاسي» لتحقيق الاستقرار في ليبيا

الرئيس التركي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (د.ب.أ)
الرئيس التركي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (د.ب.أ)

جددت تركيا دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الانتخابات، وذلك خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية إن إردوغان ناقش مع المنفي، خلال لقائهما في البيت التركي بنيويورك، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وملفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية. وأشارت إلى حضور وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني الاجتماع عن الجانب الليبي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ومندوب تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، عن الجانب التركي.
وسبق لتركيا أن أكدت سعيها لبناء علاقات جيدة مع جميع الأطراف الليبية، وكشفت عن عزمها إرسال وفد برلماني لزيارة طرابلس وشرق البلاد. كما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات مع مختلف الأطراف في ليبيا من منطلق حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار. وتسعى تركيا خلال الفترة الأخيرة إلى إحداث توازن في سياستها بين غرب وشرق ليبيا، لكنها تتمسك بدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها «الحكومة الشرعية بالنسبة لها»، في مواجهة حكومة فتحي باشاغا، علماً بأن الدبيبة وباشاغا من الحلفاء المقربين منها، وقد سعت إلى جمعهما من قبل في لقاء لتسوية الأزمة في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تستضيفهما في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث أجرى كل منهما على حدة محادثات مع المسؤولين الأتراك. وجاءت زيارتا باشاغا والدبيبة إلى تركيا بعد أيام من اشتباكات دامية في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة، وأخرى موالية لحكومة باشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، أكثر من نصفهم مدنيون، وإصابة عشرات آخرين.وأفادت تقارير بأن الطائرات المسيرة التركية، التي زودت بها حكومة الدبيبة، حسمت الصدام الأخير في طرابلس لصالحه.
وفيما التقى الدبيبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات الأتراك، بشكل معلن، لم يكشف باشاغا أو الجانب التركي عن مستوى اللقاءات التي أجراها في ليبيا. وخلال لقائه الدبيبة، أكد إردوغان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العاصمة الليبية طرابلس من أي محاولات أو اعتداءات عسكرية. وقال إن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق الانتخابات. من جهته، قال الدبيبة عقب اللقاء، إن الجانب التركي أكد ضرورة أن تكون نهاية خريطة الطريق في ليبيا عبر انتخابات تشرف عليها حكومته، لتسلم بعدها السلطة لجهة منتخبة، مشيراً إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك تطرقت إلى ثلاثة محاور: سياسية واقتصادية وعسكرية. وأضاف أنه «لا وجود لحكومتين. هناك حكومة واحدة هي حكومة الوحدة الوطنية، وهي التي تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة».
في المقابل، أكد باشاغا أن لقاءاته مع المسؤولين الأتراك كانت إيجابية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في العمل السياسي، والعمل مباشرة مع كل الأجسام والقوى السياسية الداخلية، ومع المبعوث الأممي عبد الله بيتالي، والأطراف الدولية من أجل استكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. وتحققت أول خطوة كبيرة في انفتاح تركيا على شرق ليبيا بزيارة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى أنقرة ولقائه إردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب في يوليو (تموز) الماضي، حيث شدد على دعم مجلس النواب حكومة باشاغا، التي منحها المجلس الثقة في مارس (آذار) الماضي، مؤكداً أنها تشكل الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، فيما أكدت تركيا ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي ووقف جميع الأعمال التصعيدية التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وقد شكلت زيارة صالح لأنقرة تحولاً مهماً في السياسة التركية تجاه ليبيا، إذ ظلت علاقتها من قبل قاصرة على طرابلس، من خلال تعاملها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تقدم لها الدعم، رغم منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة باشاغا.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

«الوحدة» الليبية تبحث تنظيم دخول العمالة المصرية عبر «قنوات رسمية»

وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)
وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)
TT

«الوحدة» الليبية تبحث تنظيم دخول العمالة المصرية عبر «قنوات رسمية»

وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)
وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)

بحث علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، خلال زيارته للقاهرة، ملف قضية العمالة المصرية في بلده، وسبل تنظيمها، بقصد إنهاء «التدفق العشوائي للعمالة».

وقالت وزارة العمل، الأحد، إنه «في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني»، التقى العابد في القاهرة السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى مصر ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية. مشيرة إلى أنه أكد «ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية؛ بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبية، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التدفق العشوائي للعمالة».

من جهته، أشار السفير ثابت إلى «جاهزية» السفارة الليبية، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قِبَل وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخارجية. فيما أكد اللواء يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استعداد المصلحة لتنفيذ التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن.

وانتهى اللقاء بالتأكيد على أهمية «تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف لضمان تنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة».

العابد وثابت خلال لقاء بالسفارة الليبية في القاهرة (وزارة العمل الليبية)

وكان وزير العمل عقد اجتماعاً ثنائياً بالقاهرة مع محمد عبد العزيز جبران، وزير العمل المصري لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل والتشغيل.

وخلال اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، تم التأكيد على أهمية «وضع آلية واضحة لحصر وتنظيم العمالة المصرية في ليبيا، بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل وفق الأطر الرسمية القانونية». كما بحث الجانبان «آليات تنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

وكانت حكومة «الوحدة» قد وجهّت عبر وزارة العمل «بضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها»، مؤكدة عزمها إطلاق حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.

وسبق وناقشت الوزارة سبل تعزيز الربط الإلكتروني بين منصة (وافد) الرقمية ومصلحة الجوازات، لتسجيل بيانات الأجانب وتصاريح العمل، ما يسهم في تحسين متابعة أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية.

وسبق أن منحت وزارة العمل مهلة مدتها 60 يوماً للعمال الأجانب، تبدأ من 12 فبراير (شباط) الماضي، بهدف «تنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا». وتلزمهم المهلة بالتسجيل في منصة (وافد)، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، بالإضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة».