أصحاب المنازل المدمرة منذ حرب 2014 يغلقون «أونروا» في غزة

في أقوى تصعيد احتجاجاً على عدم تعويضهم

إطارات تحترق خارج مقر «أونروا» الاثنين في غزة (رويترز)

تظاهر المئات من أصحاب المنازل المدمرة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014. أمام مقر وكالة تشغيل وغوث اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة، مطالبين الوكالة الدولية بالوفاء بالتزاماتها وتعويضهم مالياً.
وأشعل المواطنون الغاضبون إطارات مطاطية ورشقوا المقر بالحجارة والبيض، ومنعوا دخول أو خروج موظفين من المقر في أقوى تصعيد ضد «أونروا» منذ فترة طويلة.
وقال الناطق باسم المتضررين، عبد الهادي مسلم، إن ما جرى هو رسالة لـ«أونروا» ستتبعها رسائل أخرى. وأضاف للصحافيين في غزة، أنه «بعد 9 سنوات من الصبر لم يعد ممكناً الانتظار». واشتكى مسلم من أن «أونروا» ورّطتهم بوعود سابقة تعهدت خلالها بتسديد فواتير أي ترميم وبناء للبيوت المتضررة، لكنها لم تف بذلك.

وكانت «أونروا» قد حصرت الأضرار الناجمة عن حرب 2014، وهي أطول حرب إسرائيلية على غزة منذ سيطرت «حماس» عليها عام 2007 واستمرت 51 يوماً، ووضعت قوائم بأسماء المتضرّرين وطلبت منهم التوقيع على إقرارات بقيمة الأضرار، ودعتهم إلى إصلاحها على حسابهم، على أن يتمّ تعويضهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة، لكنهم لم يتلقوا أي أموال.
وكانت إسرائيل قد هدمت خلال حرب 2014 أكثر من 12 ألف وحدة سكينة بشكل كلّي، و160 ألف وحدة بشكل جزئي، بحسب إحصائية أعدتها وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وقال محمد النجار، وهو أحد المتضررين «منذ ثمانية أعوام ونحن نعاني، أصبح الكثير منّا مطالبين من أصحاب محال مواد البناء والمقاولين، بعد أن تم الإيعاز من وكالة الغوث لنا بإعمار المنازل قبل أن تماطلنا بالوعود والتسويف». مشكلة منازل 2014 جزء من مشكلة أكبر بعدما ارتفع عدد المنازل المتضررة بسبب حروب لاحقة شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وعلى الرغم من جلب وعود وصلت إلى المليارات من دول مانحة من أجل إعادة أعمار القطاع، فإن أي عملية حقيقية لم تنطلق بسبب تعقيدات سياسية وأمنية في قطاع غزة.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة عن اللجنة المشتركة للاجئين والقوى الوطنية، إلى دفع تعويضات المتضررين خلال الاعتداءات الإسرائيلية على غزة في الأعوام 2014 2021 و2022 وإعادة إعمار بيوتهم.
وأكد خلف، أن استمرار «أونروا» في «مماطلتها في تَحمّل مسؤولياتها في هذه القضية الحساسة يتقاطع مع أهداف الاحتلال باستمرار معاناة الغزيين جراء تداعيات العدوان المتكرر على القطاع». وأضاف «نعتبر أن مرور 9 سنوات على العدوان الصهيوني على القطاع عام 2014 دون إعادة الإعمار لآلاف المنازل حتى الآن، يمثل وصمة عار في جبين (أونروا) التي أخذت على عاتقها إعادة الإعمار».