تفاؤل لبناني بتأليف حكومة «معدلة» قريباً

الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما الأخير (دالاتي ونهرا)

عاد التفاؤل ليطغى على ملف تأليف الحكومة اللبنانية، إذ تشير المعطيات إلى أن الإفراج عنها سيكون بين نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي وبداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما لم يطرأ أمر لم يكن في الحسبان.
وتجمع مصادر مقربة من كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على أن المشاورات باتت في مراحلها الأخيرة، وسيشهد الأسبوع المقبل ولادتها، وتحديداً بعد عودة ميقاتي من الخارج وانتهاء جلسة مجلس النواب المخصصة للبحث في الموازنة في 26 سبتمبر الحالي.
وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق إلياس نحاس، مستشار ميقاتي، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تفاؤل بتشكيل الحكومة قريباً، وهذا ما تحدث عنه بشكل واضح وصريح رئيس الحكومة خلال زيارته الأخيرة للرئيس عون، وهو لم يكن ليعلن ذلك لو لم يملك المعطيات». وحول صيغة الحكومة، يلفت نحاس إلى أن «الاتجاه هو لبقاء الحكومة (المستقيلة) كما هي مع تغيير بعض الوزراء، إنما التشاور يبقى مفتوحاً للتوصل إلى صيغة ترضي كل الأطراف المعنية».
هذه الأجواء تلفت إليها أيضاً مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية، وتتجه إلى التأكيد أنه في نهاية الأسبوع المقبل سيشهد لبنان ولادة الحكومة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد عودة ميقاتي نهاية الأسبوع الحالي من نيويورك وانعقاد جلسة البرلمان المخصصة للموازنة بداية الأسبوع المقبل، من المفترض أن يعود الكلام والبحث الجدي في الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي اتفق على أن تبقى صيغتها كما حكومة تصريف الأعمال الحالية، واستبعد خيار إضافة ستة وزراء دولة إليها، أي حكومة من ثلاثين وزيرا، كما كان يطلب عون». وتشير المصادر إلى أن «التغيير، كما بات معروفا، سيطال كلا من وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين، وقد يشمل أيضا وزير المالية يوسف خليل»، لافتة في الوقت عينه إلى أن «هناك مشكلة عند الاسم الذي سيعين بدلاً من شرف الدين بعدما كان قد طرح اسم الوزير السابق صالح الغريب (المحسوب على الوزير السابق طلال أرسلان)، لكن يبدو أنه لن يعتمد نظرا لأنه يشكل استفزازا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط». وتتوقف المصادر في الوقت عينه عند اللقاء الذي عقد قبل أيام بين أرسلان والغريب وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، قائلة: «لا نعرف من كان يقنع من وكيف سينتهي هذا الأمر؟».
وفي انتظار ما ستنتهي إليه مشاورات الأيام الأخيرة وما إذا كان سيبقى التفاؤل سيد الموقف أو تعود الأمور إلى نقطة الصفر كما حصل مرات عدة، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب في «التيار الوطني الحر» إبراهيم كنعان أن «تشكيل حكومة جديدة مصلحة وطنية وأمر ضروري وملح، بالشراكة مع رئيس الجمهورية لتفادي الفراغ الكامل»، كاشفاً أن «المعطيات تشير إلى مسعى جدي لتشكيل الحكومة بعد عودة ميقاتي من نيويورك».
كذلك، أشار النائب في «التيار» سيمون أبي رميا إلى «أننا نعيش واقعاً مريراً من معاناة اجتماعية وانهيار مالي، حيث يفوق فيه الدين العام التسعين مليار دولار ولكن لبنان يستطيع أن يتعافى اقتصاديا إذا وجدت إرادة لذلك، وتغيير هذا الواقع يبدأ بتشكيل حكومة جديدة مكتملة الأوصاف دستورياً، ووضع خطة تعافٍ اقتصادية، وإقرار الإجراءات الإصلاحية، منها التدقيق الجنائي وصولا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وفي الإطار نفسه، طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بـ«تشكيل حكومة سد فراغ كممر جبري لتسوية رئاسية». وقال في بيان له: «لأن كل النفقات باتت مدولرة، ولأن الأزمة المعيشية تعصف بالبلد، ولأن الحلول غامضة وبطيئة ومجمرَكة دولياً، ولأن الكوارث تجتاح البلد بطريقة مدروسة ومنظمة، ولأن اللوبي الدولي الإقليمي بقيادة واشنطن يتعامل مع لبنان كبلد متوتر ومستنزف مالياً ونقدياً ومعيشياً، ولأن نار الدولار تضع الناس على عتبة المذبح، المطلوب سريعاً تشكيل حكومة سد فراغ كممر جبري لتسوية رئاسية مقبولة، فضلاً عن تمرير موازنة الضرورة القصوى؛ لأن الدولة بماليتها وناسها ووجودها مهددة».
وبعدما كان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله تحدث عن آمال لتأليف الحكومة في وقت قريب «منعاً للدخول في نوع من أنواع الفوضى»، جدد عضو المجلس المركزي في الحزب نبيل قاووق المطالبة بتأليف الحكومة. وقال خلال احتفال تأبيني في الجنوب: «تشكيل الحكومة هو مصلحة لجميع اللبنانيين، لأن مواجهة هذه الأزمات والتخفيف منها لا يمكن أن يتم من دون حكومة كاملة الأوصاف والصلاحيات، وهي مصلحة لبنانية لجميع اللبنانيين والأحزاب والقوى، لا سيما أن لبنان في أسوأ مراحله وأزماته، ولا يحتمل مزيدا من افتعال أي أزمات جديدة، لذلك، بذل (حزب الله) جهودا مهمة في الأيام الأخيرة لتذليل العقبات وتسريع الجهود لتشكيل حكومة جديدة كاملة الأوصاف والصلاحيات، ونأمل قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي أن تشكل هذه الحكومة».