فلسطينيو غزة يستمتعون ببديل سُكر محلي الصنع

TT

فلسطينيو غزة يستمتعون ببديل سُكر محلي الصنع

بدأت سعدة المجدلاوي، المحاضرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة، قبل بضع سنوات دراسة لإنتاج بدائل للسكر داخل القطاع.
وتقول الباحثة (38 عاماً)، التي وجدت إمدادات محدودة من البدائل المستوردة للسكر بتكلفة عالية ولم تجد إنتاجاً محلياً، إنها قررت إنتاج بديل للسُّكر بنفسها من خلال شركتها الناشئة «تكنو بلانت».
أضافت أنه بعد تجربة البطاطس والنخيل والفراولة، قررت العمل باستخدام نبات الإستيفيا، وهو نبات يصعب زراعته في الشرق الأوسط لأنه يتطلب مناخاً شبه رطب وتربة حمضية جيدة الصرف.
وتُزرع بذور النبات في البداية في المختبر ومن ثم تُنقل إلى صوبة لتوضع في أصيص. لتُقطع الأوراق وتُعاد إلى المختبر لاستخراجها وتعبئتها.
وعن ذلك قالت سعدة المجدلاوي، مديرة «تكنو بلانت»، لتلفزيون «رويترز»: «بعد أقلمة الشتلات الناتجة من مختبر زراعة الأنسجة، نؤقلمها تدريجياً بهذه الصورة. بعد ذلك نزرعها في داخل الأحواض الزراعية».
وأضافت: «نُكثر من نبات الإستيفيا بتقنية زراعة الأنسجة للحصول على أعداد كبيرة منها في فترة زمنية قصيرة إذا ما قارناها بالطرق التقليدية». وأردفت: «تستغرق عملية الزراعة من شهر إلى 3 أشهر للحصول على الأوراق اللازمة لعملية الاستخلاص».
وتابعت الباحثة: «إن عملية فلترة المنتج وما بعد ذلك، هي تركيز المادة الفعالة باستخدام جهاز المُبَخر الدوار، وبهذا تكون عملية الاستخلاص انتهت وجاهزة للتعبئة».
وتنتج «تكنو بلانت» نحو ألفي عبوة شهرياً توزعها على الصيدليات والمراكز التجارية في قطاع غزة بأسعار معقولة تحت اسم «ستيفو سويت».
وتستطرد المجدلاوي موضحة، أن «تكنو بلانت» تُنتج أكثر من ألفي عبوة موزعة على الصيدليات والمولات التجارية في داخل غزة. مضيفة: «هذا المنتج هو بديل للسكر، آمن ومناسب لمرضى السكري، وللحمية الغذائية، ولمرضى السرطان، ولكل إنسان مهتم بصحته». وأردفت: «إن جودة المنتج المحلي مضمونة، خصوصاً أنه حُلل في مختبرات (وزارة) الاقتصاد ومختبر تحليل الأغذية في جامعة الأزهر».



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.