ليبيا: «الوحدة» تدافع عن تخصيص أراضٍ لسفارات أجنبية في طرابلس

الدبيبة يواصل مغازلة مصراتة... والمنفي يتوجه إلى نيويورك

سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال لقاء الدبيية (تويتر)
سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال لقاء الدبيية (تويتر)
TT

ليبيا: «الوحدة» تدافع عن تخصيص أراضٍ لسفارات أجنبية في طرابلس

سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال لقاء الدبيية (تويتر)
سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال لقاء الدبيية (تويتر)

واصل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة مغازلته لمدينة مصراتة غرب البلاد، فيما اشتكى سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الدبيبة من «تهميش دوره فيها». وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس (السبت)، إنه «لم يتمكن من الاجتماع مع الدبيبة؛ إلا في اجتماعات عامة». وأضاف: «كوزير لأكثر من عام، لم أتمكن من لقاء رئيس الحكومة بشكل منفرد مرة واحدة، ولم أتمكن بالمطلق من لعب دور في الحكومة، وكوزير للشؤون الاقتصادية ليس لي دور فيها، ولم أكن مؤثراً رغم محاولاتي الكثيرة».
وبعدما اعتبر أن «الصراع على السلطة والضغوط التي تتعرض لها الحكومة أفقدتها التوازن»، اعترف بـ«تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أخيراً». وانتقد «عجز السلطة التنفيذية عن إيجاد حلول لركود اقتصاد البلاد».
https://twitter.com/Sghwill/status/1571453796546494464?s=20&t=nc9FPzYxtqC_HgkxM5cVyQ
وفى مسقط رأسه بمدينة مصراتة التي ينتمي إليها فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية. افتتح الدبيبة مساء أمس (السبت)، مستشفى لطب وجراحة الفم والأسنان. كما شارك في احتفالية بذكرى تأسيس أحد النوادي الرياضية بالمدينة.
وكان سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، قد أكد خلال ما وصفه بلقاء بناء مع الدبيية في طرابلس، مساء أمس، «الجهود الدولية لمساعدة ليبيا في استئناف عمليتها السياسية والانتخابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار».
https://twitter.com/GermanAmbLBY/status/1571167177956278282?s=20&t=iGpyZJLNR1XNq7nxO9zs2g
في المقابل، دافعت حكومة الدبيبة عن قرارها المثير للجدل بشأن تخصيص أراضٍ في العاصمة طرابلس لعدد من السفارات. وقال عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة: «لا يوجد قانون صريح يمنع تخصيص الأراضي لأي جهة»، مشيراً إلى «تعامل الحكومة بمبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تخصص أراضي للسفارة الليبية لديها».
https://twitter.com/Hakomitna/status/1571185164004343814?s=20&t=gE3VeeFs4Z0Odenqc339zg
ونددت النقابة الوطنية للصحافيين الليبيين بطرد إحدى الصحافيات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده جمعة مساء أمس. وطالبت المسؤولين باحترام الصحافيين وتقدير جهودهم في إيصال المعلومة والحقيقة إلى الشعب بعيداً عن أساليب «الترهيب أو التهديد».
بدوره، توجه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وطبقاً لبيان مقتضب لعبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، فقد أدى عبد الله بورزيزة رئيس المحكمة العُليا الجديد، أمس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس عقيلة صالح فى مدينة القبة (شرق البلاد).
ونشر بليحق اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نص قرار المجلس بشأن تكليف عبد الله برئاسة المحكمة العُليا.
وكان مجلس النواب قد صوت بالإجماع فى جلسته الرسمية الخميس الماضي، فى مقره المؤقت بمدينة بنغازي فى شرق البلاد، لصالح تعيين بورزيزة بديلاً لسلفه محمد الحافي، بعد تزكيته من مجلس الدولة والجمعية العمومية للمحكمة.
ويرفض الحافي رئيس المحكمة الحالي الموجود فى العاصمة طرابلس، الاعتراف بقرارات مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة المحكمة العليا وتعيين 35 مستشاراً جديداً بها، علماً بأن رئيس المجلس اعتبر فى رسالة وجهها مطلع الشهر الحالي لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، أن «الحافي غير شرعي كون قرار تكليفه صدر عن المؤتمر الوطني السابق بعد انتهاء ولايته».
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر فى بعثة الأمم المتحدة، أن رئيسها الجديد السنغالي عبد الله باتيلي، سوف يباشر عمله بصفة رسمية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسلسلة من اللقاءات المكثفة مع الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.