تباين مواقف عسكر السودان حول حل الأزمة السياسية

آلاف يحتشدون لإحياء ذكرى «مجزرة 17 نوفمبر»

جانب من موكب مدينة بحري في العاصمة السودانية أمس (أ.ف.ب)

أبرز الجيش السوداني موقفاً مفارقاً لما اتفق عليه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على أن يتولى المدنيون اختيار رئاسة مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. وكشف موقف جديد من قبل الجيش عن تباين في وجهات النظر بين أكبر قوتين عسكريتين، وهما الجيش والدعم السريع، في التعاطي مع الأزمة السياسية في البلاد. وقال العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي للبرهان، في تصريح لوكالة أنباء السودان الرسمية، إن السودان شعبه وأرضه وأمنه والفترة الانتقالية أمانة في عنق رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.
وأضاف أن «هذه الأمانة لن تُسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني، ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد، والفهلوة السياسية».
ودرج أبوهاجة على الإدلاء بتصريحات في كثير من القضايا السياسية باسم الجيش، على الرغم من وجود متحدث رسمي باسم القوات المسلحة، إذ تتعامل وسائل الإعلام مع ما يصدر عنه بأنه يعبر عن الجيش.
جاء حديث أبوهاجة بعد أقل من 24 ساعة من التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي أعلن فيها التزامه الصارم بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماً لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وأكد أبوهاجة أن القوات المسلحة مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد «عن حماية أمن واستقرار هذا البلد، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً». وأضاف: «نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، وهذا أمر ذكره القائد العام منذ 4 يوليو (تموز) الماضي، وبأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات، وملتزمون بأن يكون ذلك بالتوافق بين جميع القوى السياسية». وتابع: «لن نسلم السلطة إلا لحكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة».
وكان حميدتي قد كشف عن اجتماع جمعه بالبرهان، يوم الخميس الماضي، جددا خلاله التزامهما السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين. وقال إن الاجتماع أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء. ودعا حميدتي، قوى الثورة، للتوافق على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.
والأسبوع الماضي رحب حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي الذي صاغته نقابة المحامين السودانيين المحسوبة على تحالف المعارضة (الحرية والتغيير)، وأثار موقفه هذا جدلاً كبيراً في الساحة السياسية، فيما لم يصدر عن الجيش أي تصريح عن مشروع الدستور. وقال حميدتي عن مشروع الدستور، إنه يدعم كل الجهود التي تسهم في انخراط جميع الأطراف في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية.
وعلى الرغم من إعلان الجيش والدعم السريع خروجهما من العمل السياسي، إلا أنهما يشاركان بلجنة عسكرية مشتركة في المساعي التي تقودها «الآلية الرباعية»، المكونة من السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا، لإيجاد تسوية سياسية بين الجيش والقوى المدنية. وأكد كل من رئيس مجلس السيادة ونائبه، مراراً وتكراراً، أن الجيش وقوات الدعم السريع قوة واحدة، ولن يحدث صدام بينهما.
في غضون ذلك، احتشد الآلاف في منطقة «المؤسسة» بمدينة بحري، تخليداً لذكرى مجزرة 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 التي ارتكبتها قوات الأمن في المدينة، وراح ضحيتها 17 قتيلاً وعشرات الجرحى في الاحتجاجات ضد تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي دعت إلى مظاهرة مليونية لإحياء ذكرى المجزرة تنطلق من مدن العاصمة إلى منطقة المؤسسة. وارتفع عدد الضحايا من المتظاهرين جراء قمع الاحتجاجات إلى 117 قتيلاً وآلاف المصابين منذ أكتوبر الماضي.