صحافيون في تونس يحتجون على قرار «يجرِّم» نشر الأخبار الكاذبة

عبَّروا عن مخاوفهم من استخدامه لسجن معارضين

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً لدى الصحافيين.
ويأتي المرسوم المفاجئ على نحو معاكس لمطالب نقابة الصحافيين والمنظمات الحقوقية بحماية حرية التعبير والصحافة؛ علماً بأن الرئيس سعيد سبق أن تعهد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 بحماية حرية الصحافة. لكن تواتر القضايا ضد الصحافيين والمدونين أثار انتقادات ومخاوف من ضرب المكسب الرئيسي من الثورة التي أطاحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في 2011.
وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين؛ بينما أعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ«تراجع» الحريات في تونس، منذ تولي الرئيس سعيد كامل السلطات في 25 من يوليو 2021، في خطوة أدت –حسبها- إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عُرف بـ«الربيع العربي» في عام 2011. كما حذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير من «تهديدات خطيرة» لحرية الصحافة في البلاد.
ويفرض المرسوم عقوبات بالسجن لخمسة أعوام، وغرامة قدرها خمسون ألف دينار لمن يقوم بنشر «أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة... بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان».
وقالت نائبة نقيب الصحافيين التونسيين، أميرة محمد، إن المرسوم الجديد «ينسف حرية التعبير؛ خصوصاً عندما يتم استعمال عبارات فضفاضة وظفها بن علي لتكميم الأفواه، وسجن المعارضين، والاعتداء على حرية الصحافة».
ويتولى الرئيس سعيد منذ أكثر من عام السلطة التنفيذية بشكل كامل، إلى جانب السلطة التشريعية عبر المراسيم، وتتهمه المعارضة بالتأسيس لحكم فردي؛ لكن الرئيس سعيد يرد على منتقديه بأنه يريد تصحيح مسار الثورة، ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة.