إثيوبيا: برلمانيون أوروبيون لـ«تقصي الحقائق» حول حرب «تيغراي»

يعتزم أعضاء بلجنتي الشؤون الخارجية والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي زيارة إلى إثيوبيا، يوم الاثنين المقبل وحتى 23 سبتمبر (أيلول) الجاري، بدعوة من الحكومة الإثيوبية للاطلاع على الأوضاع هناك، في ظل الاضطرابات التي يشهدها إقليم «تيغراي» شمال البلاد.
وتخوض قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» حرباً مع الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 أوقفتها «هدنة إنسانية» في مارس (آذار) الماضي. قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن استئناف أعمال العنف، في 24 أغسطس (آب) الماضي، والمستمرة حتى الآن، ما بدد الآمال الضئيلة بالتوصل إلى اتفاق سلام.
وفي محاولة لتخفيف الانتقادات التي تتعرض لها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (السبت)، إن السفيرة هيروت زميني، سفيرة إثيوبيا لدى بلجيكا ولوكسمبورغ ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، أطلعت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، على الوضع الحالي.
وأوضحت السفيرة «الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإثيوبية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي»، مشيرة إلى «تقديم الذين ارتكبوا انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في سياق النزاع إلى العدالة، فضلاً عن التزام الحكومة بحل النزاع سلمياً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي».
واتهمت المسؤولة الإثيوبية جبهة تحرير تيغراي بـ«استخدام المساعدة الإنسانية للحرب، وتجنيد الشباب والأطفال لتكتيكات الموجة البشرية»، داعية البرلمانيين إلى «إدانة هذا العمل». وأوضحت هيروت: «دور إثيوبيا المستمر كدولة مساهمة كبيرة بقوات على مستوى العالم في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عملها الناجح في تحييد تهديد الجماعات الإرهابية». ودعت هيروت البرلمانيين إلى الاستفادة من فرصة زيارة إثيوبيا لمشاهدة وفهم العمل الذي تقوم به الحكومة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، معلنة زيارة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، مع أعضاء لجنة المساواة بين الجنسين، إلى إثيوبيا من 19 إلى 23 سبتمبر 2022.
وترفض الجبهة المتمردة «تركيز السلطة في العاصمة على حساب الأقاليم»، وهو ما نفاه رئيس الوزراء آبيي أحمد. فيما يتهم آبيي قوات تيغراي - بقيادة «الجبهة الشعبية» التي كانت في وقت من الأوقات القوة المهيمنة على الساحة السياسية في إثيوبيا - بمحاولة استعادة السلطة، وهو ما نفته أيضاً.
وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد على أهمية التوصل إلى إرساء حل سلمي عن طريق المفاوضات للصراع الدائر في إثيوبيا. وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، في بيان، إن «محادثات السلام هي السبيل الوحيد للمضي قدماً لحل الصراع في إثيوبيا، وإن على طرفي النزاع اغتنام الفرصة لإنهاء الأعمال العدائية والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم يتم التفاوض عليه»، مؤكداً «دعم الاتحاد الأوروبي للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي واستعداده للمشاركة بنشاط فيها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين».