اتفاق بين البرهان وحميدتي على رئاسة مدنية لـ«السيادي» و«الوزراء»

«الرباعية الدولية» تكثف جهودها لحل الأزمة في السودان

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس، أنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان على اختيار مدنيين لرئاسة مجلسي «سيادة» و«الوزراء»، مؤكداً التزامه بـ«التعاون» مع الأطراف المدنية كافة لإكمال الفترة الانتقالية.
وقد تزامن هذا التصريح مع تحركات حثيثة تقوم بها «الوساطة الرباعية» - التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات - للوصول إلى توافق ينهي الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ قرابة العام. وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» إن البرهان جدد التزامه بالتعاون مع كافة الأطراف المدنية لإكمال الفترة الانتقالية.
وتناقلت تقارير صحافية أنباء اجتماع عقدته «الوساطة الرباعية» مساء الخميس في منزل السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، لتنسيق رؤية لدفع الحوار بين العسكريين والمدنيين للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة.
ومن جانبه، جدد حميدتي، في نشرة صحافية أمس، التزامه الصارم بتعهداته بخروج الجيش من المشهد السيادي، قائلاً إنه والبرهان أكدا التزامهما بالخروج من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين. وكشف حميدتي عن عقد اجتماع بينهما مساء الخميس، أقرا فيه «بشكل قاطع، بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء»، داعياً إلى تشكيل حكومة مدنية تتوافق عليها قوى الثورة، وتستكمل مهام الانتقال وتؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.
ودخل السودان في أزمة سياسية خانقة إثر قرارات القائد العام للجيش الفريق البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومجلس السيادة الانتقالي، وحكومات الولايات، وتعهد بتكوين حكومة «كفاءات مستقلة» تقود البلاد نحو الانتقال إلى الانتخابات.
وأعلن البرهان في قراراته تلك، التي وصفها بـ«بالتصحيحية لمسار الثورة» بإكمال مؤسسات الانتقال، بما في ذلك مفوضيتا الدستور والانتخابات، وتشكيل مجلسي القضاء العالي والنائب العام والمحكمة الدستورية خلال شهر، وإقامة برلمان «ثوري» من الشباب.
بيد أن تلك القرارات وجدت رفضاً شعبياً ومقاومة مدنية كبيرة واعتبرها الكثيرون «انقلاباً عسكرياً» على الحكومة الانتقالية المدنية وخرجوا في مواكب احتجاجية متكررة، فيما واجهتها القوات الأمنية والعسكرية بعنف مفرط نتج عنه مقتل 117 متظاهراً سلمياً وإصابة المئات، دون أن تفلح السلطات الأمنية في وقف الاحتجاجات شبه اليومية، ما حال دون إنفاذ تعهدات البرهان بتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة، وتُركت البلاد تعيش فراغاً دستورياً لأكثر من 10 أشهر.
ونقلت «الشرق الأوسط» أن السفيرين السعودي والأميركي، يجريان اتصالات منفصلة مع المكون العسكري وتحالف «الحرية والتغيير» تهدف لإنهاء الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.
ودخلت الرباعية الدولية على خط الأزمة السودانية، عقب فشل «الآلية الثلاثية» المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة «إيغاد»، في تيسير التفاوض بين المدنيين والعسكريين. وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، أفلحت مبادرة قادتها السفارتان الأميركية والسعودية في جمع المدنيين والعسكريين للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، وذلك بحضور مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية «مولي فيي» والقائمة بأعمال السفارة وقتها «لوسي تاملين» بمنزل السفير السعودي علي بن حسن جعفر، توصلا خلالها لتكوين آلية تواصل بين العسكريين والمدنيين.
لكن جهود الوساطة الثنائية انقطعت في 4 يوليو (تموز) الماضي، إثر إعلان البرهان عدم مشاركة الجيش في المفاوضات مع المدنيين، وإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تكمل الفترة الانتقالية، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة ينتقل إليه العسكريون.
وبعيد وصول السفير الأميركي جون غوديفري كأول سفير لبلاده في الخرطوم منذ 25 عاماً، سعى لإحياء المبادرة السعودية الأميركية، وعقد اجتماعاً ضمه والسفير السعودي والبريطاني، لتتحول المبادرة إلى «ثلاثية»، قبل أن يتسرب أن دولة الإمارات انضمت لاحقاً لها لتتحول إلى «الرباعية الدولية». ويؤمل كثير من المراقبين على جهود «الوساطة الرباعية» في تفكيك الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد.
وكانت قوى المعارضة المدنية قد وصفت إعلان الجيش الخروج من العملية السياسية، بأنه مجرد «حيلة»، يأخذ معها الجيش كل الصلاحيات والسلطات إلى «القيادة العامة» للجيش، ويترك خلفه حكومة مدنية لا تتعدى كونها «مكتب سكرتارية» خاضعة له.