الاستجابة العالمية لـ«كوفيد - 19»... «إخفاق في كل الاتجاهات»

تقرير لـ28 خبيراً عدد أوجه القصور ودعا للاستفادة من الأخطاء

إنفوجراف يوضّح أوجه القصور في الاستجابة العالمية لـ«كوفيد - 19» (ذا لانسيت)

كشف تقرير دولي، أعدته لجنة من الخبراء، ونشرته الخميس دورية «لانسيت» الطبية الشهيرة، أن الإخفاقات العالمية واسعة النطاق على مستويات متعددة في الاستجابة لـ«كوفيد - 19»، أدت إلى ملايين الوفيات، كان يمكن تجنبها، وتسببت في تعطيل التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) في العديد من البلدان.
وخلص الخبراء لهذه النتيجة، بعد جمع الأدلة خلال العامين الأولين من الوباء مع التحليلات الوبائية والمالية الجديدة لتوضيح التوصيات التي ستساعد في التعجيل بإنهاء حالة الطوارئ الوبائية المستمرة وتقليل تأثير التهديدات الصحية في المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ويحذر التقرير من أن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على تعزيز تعددية الأطراف التي يجب أن تتمحور حول منظمة الصحة العالمية التي تم إصلاحها ودعمها، فضلاً عن دعم الاستثمارات والتخطيط الدقيق للتأهب للأوبئة الوطنية وتعزيز النظام الصحي، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان الذين يعانون من الضعف، وتشمل الاستثمارات الحاسمة أيضاً تحسين التكنولوجيا ونقل المعرفة الخاصة بالمنتجات الصحية وتحسين التمويل الصحي الدولي للبلدان والمناطق المحدودة الموارد.
ويعد التقرير، نتاج عامين من العمل لـ28 من الخبراء الرائدين بمجالات السياسة العامة، والحوكمة الدولية، وعلم الأوبئة، وعلم اللقاحات، والاقتصاد، والتمويل الدولي، والاستدامة، والصحة العقلية، بالإضافة إلى المشاورات مع أكثر من 100 مساهم آخر.
يقول جيفري ساكس، رئيس اللجنة التي أعدت التقرير، وهو أستاذ بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لدوري «لانسيت»: «الخسائر البشرية المذهلة في العامين الأولين من الجائحة، هي مأساة عميقة وفشل مجتمعي هائل على مستويات متعددة، ويجب أن نواجه حقائق صعبة، وهي أن العديد من الحكومات فشلت في الالتزام بالمعايير الأساسية للعقلانية المؤسسية والشفافية، واحتج الكثير من الناس على احتياطات الصحة العامة الأساسية، والتي غالباً ما تتأثر بالمعلومات المضللة، وفشل العديد من الدول في تعزيز التعاون العالمي للسيطرة الوباء».
وتابع: «حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات جماعية تعزز الصحة العامة والتنمية المستدامة لوضع حد للوباء، ومعالجة التفاوتات الصحية العالمية، وحماية العالم من الأوبئة المستقبلية، وتحديد أصول هذا الوباء، وبناء القدرة على الصمود من أجل المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ولدينا القدرات العلمية والموارد الاقتصادية للقيام بذلك، لكن الانتعاش المرن والمستدام يعتمد على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والتمويل، والسلامة البيولوجية، والتضامن الدولي مع البلدان والشعوب الأكثر ضعفاً».
وبينما أظهرت استجابة «كوفيد - 19» بعض جوانب التعاون الدولي في أفضل حالاتها، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير لقاحات متعددة في وقت قياسي، والإجراءات التي تتخذها البلدان ذات الدخل المرتفع لتقديم الدعم المالي للأسر والشركات، والتمويل الطارئ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
لكن أحداث العامين الماضيين، كشفت أيضاً عن إخفاقات متعددة للتعاون العالمي، حيث تزامن تأخير منظمة الصحة العالمية في إعلان «حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً»، مع التأخر في الاعتراف بانتقال فيروس كورونا جواً، مع فشل الحكومات الوطنية في التعاون والتنسيق بشأن بروتوكولات السفر واستراتيجيات الاختبار وسلاسل إمداد اللقاحات وإبلاغ البيانات وغيرها من السياسات الدولية الحيوية لقمع الوباء، والافتقار إلى التعاون بين الحكومات لتمويل وتوزيع السلع الصحية الأساسية، بما في ذلك اللقاحات، ومعدات الحماية الشخصية، والموارد لتطوير اللقاحات وإنتاجها في البلدان منخفضة الدخل، وكل ذلك جاء بتكاليف باهظة.
وتبين أن تصنيفات ما قبل «كوفيد - 19» لاستعداد البلدان للأوبئة، مثل مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2019، الذي يصنف الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية من بين الأقوى فيما يتعلق بقدرات الاستجابة الوبائية، ليس دقيقاً، مقارنة بالنتائج الفعلية للوباء.
ووجدت لجنة الخبراء في تقريرها، أن منطقة غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك شرق آسيا وأوقيانوسيا، مدعومة بالخبرة السابقة مع وباء السارس عام 2002، تبنت استراتيجيات مواجهة ناجحة نسبياً ما أدى إلى وفاة تراكمية لكل مليون نحو 300، وهو أقل بكثير مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم.
وأدت أنظمة الصحة العامة المفككة ورداءة السياسة العامة لاستجابة (كوفيد - 19) في أوروبا والأميركتين إلى وفيات تراكمية نحو 4000 حالة وفاة لكل مليون، وهو أعلى معدل في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية.
وتشير عضوة اللجنة ماريا فرناندا إسبينوزا، الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية والدفاع السابقة بالإكوادور، إلى سلبية أخرى تتعلق بعدم المساواة العالمية في توزيع اللقاحات.
تقول: «منذ أكثر من عام ونصف مع إعطاء لقاح (كوفيد - 19) الأول، لم تتحقق المساواة العالمية في اللقاحات، ففي البلدان المرتفعة الدخل، تم تطعيم ثلاثة من كل أربعة أشخاص بشكل كامل، لكن في البلدان منخفضة الدخل، هناك واحد فقط من بين كل سبعة، وتظل جميع البلدان معرضة بشكل متزايد لتفشي (كوفيد - 19) من جديد والأوبئة المستقبلية إذا لم نشارك براءات اختراع اللقاحات والتكنولوجيا مع مصنعي اللقاحات في البلدان الأقل ثراءً، وقمنا بتعزيز المبادرات متعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز المساواة العالمية في اللقاحات».
وينتقد التقرير أيضاً الاستجابات الوطنية لـ«كوفيد - 19»، والتي غالباً ما تتميز بنصائح غير متسقة في مجال الصحة العامة وضعف تنفيذ تدابير الصحة العامة والاجتماعية، مثل ارتداء أقنعة الوجه والتطعيم.
ولم تتصدَّ العديد من السياسات العامة بشكل صحيح للآثار غير العادلة للغاية للوباء على المجتمعات الضعيفة، بمن في ذلك النساء والأطفال والعمال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتفاقمت أوجه عدم المساواة هذه بسبب حملات التضليل الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتدني الثقة الاجتماعية، والفشل في الاعتماد على العلوم السلوكية والاجتماعية لتشجيع تغيير السلوك ومواجهة المعارضة العامة الكبيرة لتدابير الصحة العامة الروتينية التي شوهدت في العديد من البلدان.
تقول المفوضة غابرييلا كويفاس بارون الرئيس الفخري للاتحاد البرلماني الدولي وعضو مجلس الشيوخ السابق في الكونغرس المكسيكي: «يجب أن تشمل الخطط الوطنية للتأهب للأوبئة حماية الفئات الضعيفة، بمن في ذلك النساء وكبار السن والأطفال والمجتمعات المحرومة واللاجئون والشعوب الأصلية والمعوقون والأشخاص المصابون بأمراض مرضية، كما أن فقدان فرص العمل وإغلاق المدارس بسبب الوباء دمرت التقدم المحرز في المساواة بين الجنسين والتعليم والتغذية ومن الأهمية بمكان منع حدوث ذلك مرة أخرى، ونطلب من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بناء أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التغطية الصحية الشاملة».
وللسيطرة على الوباء، تقترح اللجنة أن تتبنى جميع البلدان استراتيجية، تجمع بين التطعيم على نطاق واسع واحتياطات الصحة العامة والتدابير المالية المناسبة. يقول عضو اللجنة البروفسور سالم عبد الكريم من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة: «ستؤدي الاستراتيجية العالمية للقاح، بالإضافة إلى التغطية العالية للقاح، واتخاذ مجموعة من تدابير الصحة العامة الفعالة، إلى إبطاء ظهور متغيرات جديدة وتقليل مخاطر حدوث موجات جديدة من العدوى مع السماح للجميع (بمن في ذلك أولئك المعرضون للخطر سريرياً) بممارسة حياتهم بشكل أكبر بحرية، وكلما أسرع العالم في تحصين الجميع، وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي، كانت احتمالات الخروج من حالة الطوارئ الوبائية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ممكنة».
وللاستعداد للتهديدات الصحية الوبائية في المستقبل، توصي اللجنة بتعزيز النظم الصحية الوطنية واعتماد خطط التأهب للأوبئة الوطنية، مع إجراءات لتحسين المراقبة المنسقة والرصد للمتغيرات الجديدة، وحماية المجموعات التي تعاني من الضعف، وخلق بيئة مدرسية وأماكن عمل أكثر أماناً من خلال الاستثمار في التهوية والترشيح، وتعزيز التعددية لبناء مستقبل أكثر مرونة، وفتح نهج جديد لتمويل الصحة العالمية.
ولتحسين قدرة العالم على الاستجابة للأوبئة، تدعو اللجنة إلى تحديث اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة كبيرة في التمويل ومشاركة أكبر من رؤساء الدول الذين يمثلون كل منطقة لدعم صنع القرار والإجراءات بشكل أفضل، لا سيما بشأن الأمور العاجلة والمثيرة للجدل.