عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

أسواق الأسهم تفشل في مقاومة «قلق الفائدة»

فتحت وول ستريت على تراجع مع تغلب المخاوف من رفع كبير للفائدة على شهية اغتنام فرص شراء الأسهم الرخيصة (أ.ب)
فتحت وول ستريت على تراجع مع تغلب المخاوف من رفع كبير للفائدة على شهية اغتنام فرص شراء الأسهم الرخيصة (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق الأسهم تفشل في مقاومة «قلق الفائدة»

فتحت وول ستريت على تراجع مع تغلب المخاوف من رفع كبير للفائدة على شهية اغتنام فرص شراء الأسهم الرخيصة (أ.ب)
فتحت وول ستريت على تراجع مع تغلب المخاوف من رفع كبير للفائدة على شهية اغتنام فرص شراء الأسهم الرخيصة (أ.ب)

بعد عدة ساعات قليلة بدا فيها أن أسواق الأسهم العالمية قد تنجح في عبور التوتر العنيف الناجم عن التضخم الأميركي وما قد يتبعه من رد فعل حاد للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للسيطرة عليه عبر رفع كبير للفائدة، عادت الأسواق سريعا لخانة القلق لتظهر المؤشرات الحمراء في كل مكان مجددا.
وتسببت بيانات التضخم الأميركية في موجة بيع للأسهم في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، إذ عززت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى - على الأقل - في الأسبوع المقبل.
واستهلت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية التداولات الخميس على تراجع، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 10.41 نقطة أو 0.03 في المائة عند الفتح إلى 31124.68 نقطة. وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز على انخفاض 13.60 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 3932.41. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 86.44 نقطة، أي 0.74 في المائة، إلى 11633.24 عند انطلاق التداولات.
وبعدما صعدت الأسهم الأوروبية صباح الخميس بدعم من أسهم البنوك، عادت سريعا للانخفاض. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.67 في المائة بحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش بعد تراجع على مدى يومين متتاليين.
وكانت الأسهم اليابانية ارتفعت عند الإغلاق مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم مجددا بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، وقادت الأسهم المرتبطة بالسفر موجة الصعود مدعومة بآمال تعافي السياحة.
وصعد المؤشر نيكي 0.21 في المائة إلى 27875.91 نقطة متعافيا من أسوأ جلسة في ثلاثة شهور. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المائة إلى 1950.43 نقطة.
وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران 1.77 في المائة، في حين ارتفع مؤشر قطاع السكك الحديدية 1.08 في المائة بعد تقرير قال إن اليابان من المتوقع أن تلغي شروط تأشيرة الدخول لبعض السائحين وكذلك القيود المفروضة على عدد الوافدين يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) مع سعي البلاد للاستفادة من تعافي السياحة الدولية. وصعد مؤشر قطاع التطوير العقاري، الذي تملك الكثير من شركاته فنادق وتديرها، 1.49 في المائة.
ومن جهة أخرى، هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع، وسط صعود الدولار ورهانات على رفع مجلس الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة كبيرة لترويض التضخم الآخذ في الارتفاع.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1688.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 21 يوليو (تموز) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1698.10 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، دون فارق كبير عن المستوى الأعلى له خلال عقدين والذي سجله الأسبوع الماضي، فيما عززت بيانات التضخم الأكبر من المتوقع الرهانات على تشديد كبير للسياسة النقدية من جانب الفيدرالي.
ويتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن على أساس فرصة بنسبة 37 في المائة لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل. ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة. ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الأربعاء إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة في محاربة التضخم على نطاق واسع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 19.44 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 في المائة إلى 905.16 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2141.30 دولار.

مواضيع
أسهم سوق

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الدنمارك تخطط لشراء حصة أغلبية في مطارات كوبنهاغن

الاقتصاد عرض عام لمطار كوبنهاغن في كاستروب (رويترز)

الدنمارك تخطط لشراء حصة أغلبية في مطارات كوبنهاغن

توصلت وزارة المالية الدنماركية إلى اتفاق مبدئي مع صندوق التقاعد الدنماركي «إيه تي بي» لشراء 59.4 في المائة من أسهم مطارات كوبنهاغن.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
الاقتصاد

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة 0.4 %

ارتفع مؤشر السوق السعودية في آخِر جلسات الأسبوع بـ0.4 في المائة، وسط ارتفاع سهمي «الأهلي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الاقتصاد

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر (الأربعاء) مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي لإسقاط الحكومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)
الاقتصاد

أسهم «بوني إيه آي» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تقفز في أول أيام تداولها

قفزت أسهم «بوني إيه آي» بنحو 15 في المائة فوق سعر العرض في أول ظهور لها في السوق، مما أعطى شركة سيارات الأجرة الآلية تقييماً بـ5.25 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية (تداول)» في الرياض (رويترز)
الاقتصاد

«سوق الأسهم السعودية» تتراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، بنهاية جلسة الأربعاء، بمعدل 1.24 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي، عند 11590.79 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات للنظام المالي، وقدّم أموالاً رخيصة للغاية لفترة تقارب العقد، وتجاوز الحدود التقليدية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وبدأ الانخراط في قضايا مثل المساواة وتغير المناخ. ولكن، مع مرور الوقت، تقلّص هذا الدور التوسعي ليقتصر على بيانات سياسية مقتضبة، ونقاشات بسيطة حول أسعار الفائدة، وانخفاض حيازته من السندات، مع تزايد الاحتمال بأن يُذكر رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، ليس فقط بصفته الشخص الذي قاد الولايات المتحدة عبر الأزمة الاقتصادية التي خلّفها الوباء، وإنما أيضاً بوصفه من أعاد العمل المصرفي المركزي إلى رتابته، وجعل السياسة النقدية تبدو مملة مجدداً.

كان الرئيس السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، جيمس بولارد، جزءاً من الفريق الذي شهد توسع دور البنك المركزي خلال أزمة 2007 - 2009 المالية، وشاهد ذلك الدور يتزايد مرة أخرى في أثناء جائحة «كوفيد - 19»، وهو الآن يرى هذا الدور يعود مجدداً إلى حالة أكثر طبيعية ومعتادة، وفق «رويترز».

يقول بولارد إنه في السنوات الأخيرة «كان علينا العودة إلى محاربة التضخم بشكل جاد، وهو أمر يذكّرنا بالأيام الماضية عندما لم نكن نهتم بالحد الأدنى للصفر، ولم نكن نهتم بسياسة الميزانية العمومية». وأضاف: «إنها سياسة تقليدية من حيث ذلك. لقد تغيّرت الأوقات». بولارد الذي يشغل الآن منصب عميد كلية «ميتش دانيلز» للأعمال في جامعة بوردو، سيلقي الكلمة الافتتاحية يوم الاثنين في مؤتمر بواشنطن، حول إطار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» واستراتيجيته لتحقيق مهمته في تعزيز استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وعلى الرغم من الجدل المحتمل حول «الاحتياطي الفيدرالي»، بسبب فوز دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مثل الإشارات التي تفيد بأن الرئيس المنتخب قد يُعيد إشعال خلافه مع باول عبر محاولة فصله أو تقويضه، فإن هناك احتمالاً آخر يبرز، وهو أنه مع السيطرة على التضخم، ونمو الاقتصاد، واستقرار أسعار الفائدة ضمن نطاقها التاريخي، قد يتراجع دور البنك المركزي قليلاً، تاركاً تركيزه المستمر على التضخم، ليكون أولوية للإدارة القادمة.

أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لم تعد ضرورية

كانت اختيارات ترمب الأولية لفريقه الاقتصادي أكثر تقليدية مقارنة بغيرها. يتضمّن المؤتمر في واشنطن الذي ينظّمه المعهد الأميركي للبحوث الاقتصادية، كلمة رئيسة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي تم تعيينه خلال فترة ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض، والذي، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان، سيقدّم خياراً داخلياً للقيادة الجديدة عندما تنتهي ولاية جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في مايو (أيار) 2026. إلى جانب باول، كان والر قوة رائدة في توجيه المعركة ضد التضخم، وفي مساعدة نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي على الابتعاد عن القضايا التي لا تقع ضمن نطاق السياسة النقدية المباشرة، مثل قضايا تغير المناخ التي أثارت توترات مع بعض الجمهوريين في الكونغرس.

ومن المحتمل أن يكون لوالر صوت قوي أيضاً في إصلاح إطار السياسة الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الذي في وقت اعتماده خلال 2020 دفع البنك المركزي إلى أراضٍ جديدة يراها الكثير الآن غير متوافقة مع البيئة الاقتصادية الحالية، فقد أدت جائحة 2020 إلى بطالة واسعة النطاق، وجعلت معالجة سوق العمل أولوية قصوى لـ«البنك المركزي» الذي كان عازماً على تجنّب تكرار تباطؤ التعافي في التوظيف بعد أزمة 2007 - 2009، وهي فترة شعر الكثير بأنها تسببت في «عقد ضائع»؛ مما أثر في جيل كامل من العمال. كما أثارت معدلات التضخم الضعيفة المزمنة وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً القلق بشأن الركود. وحاول إطار العمل لعام 2020 معالجة كل هذه القضايا من خلال التزام جديد بـ«التوظيف واسع النطاق والشامل»، وسط التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وتنخفض إلى مستوى الصفر «أكثر من أي وقت مضى».

إن «الحد الأدنى للصفر» يُعدّ لعنة وجودية لمحافظي البنوك المركزية؛ بمجرد أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر، لا تبقى سوى الخيارات السيئة والصعبة سياسياً لدعم الاقتصاد بشكل أكبر. ويمكن دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، مما يعني فرض ضريبة فعلية على المدخرات، أو يمكن اتخاذ تدابير غير تقليدية أخرى، مثل شراء السندات على نطاق واسع لقمع أسعار الفائدة طويلة الأجل، أو حتى الوعد بإبقاء الأسعار منخفضة لفترة ممتدة. كان الحل الذي لجأ إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020 هو تقديم وعود بفترات من التضخم المرتفع لتعويض فترات ضعف نمو الأسعار، على أمل أن تبقي هذه السياسة التضخم ضمن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في المتوسط. لكن ما تلا ذلك، لأسباب متعددة، كان أسوأ تضخم شهدته الولايات المتحدة منذ 40 عاماً؛ مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في عامي 2022 و2023.

وبغض النظر عن تبعات هذه الإجراءات على المشهدَين الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة، فقد ساعدت هذه السياسات في تحفيز الاقتصاد بالكامل وأعادت السياسات المالية إلى المقعد الأمامي. كما قال رئيس استراتيجية السوق العالمية في «ترايد ستايشن»، ديفيد راسل: «الاقتصاد وسوق الأوراق المالية ببساطة لم يعودا في حاجة إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية. من المحتمل أن تكون سياسة التجارة والضرائب أكثر أهمية من السياسة النقدية في المستقبل».

الإجراءات الاستباقية «ضرورية»

يرى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآن أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي لتحقيق أهدافهم من خلال رفعها وخفضها، تماماً كما كان الحال قبل «الركود العظيم» الذي دفع إلى استخدام الأساليب غير التقليدية منذ 17 عاماً.

ولا تزال هذه الأدوات في متناول اليد، وقد تشهد الصدمات الكبيرة عودة استخدامها. يزعم بعض خبراء الاقتصاد، على سبيل المثال، أن سياسات الإدارة القادمة لترمب، مثل رفع أسعار الواردات من خلال التعريفات الجمركية، وتحفيز الإنفاق عن طريق خفض الضرائب، وتقييد سوق العمل من خلال الحد من الهجرة، قد تهز اقتصاداً يشعر «الاحتياطي الفيدرالي» أنه في حالة صحية ومتوازنة حالياً. ومع ذلك، هناك توافق ناشئ على أن الإطار الحالي للبنك المركزي تم تصميمه بشكل مفرط، وفقاً لظروف ومخاطر العقد الذي تلا أزمة 2007 - 2009 وفترة الوباء، وأنه يحتاج إلى العودة لموقف أكثر حذراً بشأن التضخم. تشير أبحاث موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هذا الموقف يوفّر نتائج أفضل لسوق العمل بوجه عام، وأن العودة إلى الفلسفة التقليدية المتمثلة في قمع التضخم قبل أن يتفشى قد استعادت التأييد.

وكتب الاقتصاديان كريستينا رومر وديفيد رومر، في بحث قدماه في مؤتمر مؤسسة «بروكينغز» في سبتمبر (أيلول)، أن «إجراءات السياسة النقدية الوقائية ليست فقط مناسبة، بل ضرورية». وأضافا: «يجب على (الفيدرالي) ألا يسعى عمداً إلى سوق عمل ساخنة»؛ لأن الأدوات الحادة للسياسة النقدية «لا يمكنها تقليص الفقر أو مواجهة التفاوت المتزايد». ويبدو أن جيروم باول قد توقّع التغييرات المقبلة، وليس التغييرات غير المرغوب فيها؛ حيث تشير هذه التغيرات إلى أن الولايات المتحدة قد تخلّصت من الحاجة إلى دعم استثنائي من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر لم يكن مرتاحاً له تماماً في سنواته الأولى بوصفه محافظاً لـ«البنك المركزي».

وبعد دفع قوة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أقصى حد خلال فترة الوباء، قد يترك باول لخليفته مؤسسة أكثر تركيزاً. قال باول خلال الشهر الماضي في دالاس؛ حيث تحدّث عن العودة إلى أسلوب «تقليدي» أكثر للعمل المصرفي المركزي: «لقد انتهت عشرون عاماً من انخفاض التضخم بعد عام وأربعة أشهر من تطبيقنا للإطار». وأضاف: «ألا ينبغي لنا أن نعدّل الإطار، ليعكس ارتفاع أسعار الفائدة الآن، بحيث لا تكون بعض التغييرات التي أجريناها هي القاعدة الأساسية بعد الآن؟».

مواضيع
التضخم الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا