الجيش السوداني: نعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف

رد على تحالف المعارضة بنفي وجود انقلابيين في صفوفه

من الاحتجاجات المنادية بالحكم المدني في الخرطوم الأربعاء (أ.ب)

أصدر الجيش السوداني أمس بياناً دحض تهم وجود «انقلابيين» بين صفوفه، وقال، إنه يثق في حكمة قيادته وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد، داعياً القوى السياسية لتصحيح موقفها تجاه القوات المسلحة.
وجاء البيان رداً مباشراً على موقف تحالف المعارضة الرئيسي (قوى الحرية والتغيير) الذي اتهم بدوره عناصر من النظام المعزول، بقيادة حملة ممنهجة للوقيعة بين العسكريين والمدنيين، والدفع باتجاه صِدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
وأثارت افتتاحية رئيس تحرير صحيفة «القوات المسلحة»، (الاثنين) الماضي عن اقتراب «ساعة الصفر» ردود فعل واسعة، اعتبرتها المعارضة تهديداً واضحاً لها.
وقال البيان المزيّل باسم المتحدث الرسمي للجيش، نبيل عبد الله، إن القوات المسلحة تتفهم جيداً التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مأربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي.
وأكد، أنه ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية.
وذكر، أن القوات المسلحة تعرف جيداً كيف تحصّن أفرادها ضد أي اختراقات وتتعامل مع التحديات الراهنة بحكمة ودراية تامة بأهداف الفاعلين في الملعب السياسي الراهن.
وقال البيان، إن القوات المسلحة منصرفة تماماً لتجويد أدائها ومنتبهة لواجباتها، وفي الوقت ذاته تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي. وأشار إلى أن القوات المسلحة مدرسة قديمة حنّكتها التجارب والتقلبات التي مرت بالبلاد وتعرف كيف تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بالبلاد، وأنها تتعامل مع متغيرات اتفاقية جوبا للسلام طبقاً لرؤية واضحة تتمثل في المضي قدماً في إنفاذ الترتيبات الأمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن من أي تداعيات محتملة.
وكان تحالف المعارضة (قوى التغيير) أشار في بيان إلى أن هنالك حملة ممنهجة تقودها عناصر النظام البائد، ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى.
وأضاف، أن الحملة مرتبة ومعلومة الدوافع، يسعى من خلالها النظام المعزول للعودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى، حتى لو كلف البلاد حرباً طاحنة بين مكوناته المختلفة.
وأوضحت المعارضة، أن القوات المسلحة تضررت من مغامرات الانقلابين الذين استغلوا اسمها لتمرير مشاريع سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون. وأكدت «قوى التغيير» أنها ستقف ضد المجموعات الانقلابية، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن أي أجندة سياسية حزبية. وأشار البيان إلى أن من يستهدف المؤسسة العسكرية، من يزج بها في أتون الصراع السياسي، وأنها حريصة على إبعادها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي.
وقال التحالف المعارض، إن النظام البائد يعمل على خلق استقطاب حاد بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة، سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة.
وأكد، أنه على الرغم من الخلاف السياسي مع قادة الجيش، فإنه يميز بينهم وبين المؤسسة العسكرية، ولن يكون طرفاً في هذه المعادلة الاستقطابية.
وقال البيان، إن «قوى التغيير» تضع قضية الوصول لجيش وأحد قومي ومهني أولوية قصوى لا يجب أن تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي.
وأكد التحالف المعارض، أن الوصول إلى الجيش الواحد تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة للإصلاح الأمني والعسكري، يشمل دمج كل القوات الموازية في الجيش، لإنهاء كل الأنشطة السياسية والحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية.
وفي 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استولى الجيش السوداني على السلطة بعد الانقلاب على السلطة المدنية؛ ما خلف أزمة سياسية حادة في البلاد.
ومنذ عزل نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019 أحبط الجيش السوداني، أكثر من أربع محاولات انقلابية، اشترك فيها كبار الضباط بالجيش ويخضعون لمحاكم عسكرية.