الكونغرس يتحدى بايدن ويدفع لإدراج روسيا على لوائح الإرهاب

وزارة الخزانة تدرج 32 شخصاً وكياناً روسياً واحداً على قائمة العقوبات

السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال والجمهوري ليندسي غراهام لدى عقدهما مؤتمرا صحافيا حول روسيا الأربعاء (رويترز)

في تحدٍ مباشر ونادر للبيت الأبيض، طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون يدرج روسيا على لوائح الدول الراعية للإرهاب. في غضون ذلك، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 32 شخصاً وكيانا واحدا من روسيا على قائمة العقوبات، بسبب «دورهم في دعم الحرب الروسية في أوكرانيا»، بينما تعهدت وزيرة الخزانة جانيت يلن بمواصلة «الإجراءات القوية لمحاسبة روسيا».
ولم يثن رفض الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ قرار تنفيذي بهذا الشأن، الكونغرس عن التحرك ومحاولة إلزام الإدارة بإدراج روسيا عبر إقرار قانون رسمي لا يعطي بايدن أي خيار سوى التصرف. فبعد أن طرح الديمقراطي ريتشارد بلومنثال والجمهوري ليندسي غراهام مشروعاً غير ملزم يحث الإدارة على إدراج روسيا على لوائح الإرهاب - أقره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة - أدى رفض الإدارة الالتزام بالقرار إلى طرح مشروع ملزم سيقيد من يدي بايدن في حال إقراره بالأغلبية نفسها، وهو ما توقعه المشرعان. ويسعى كل من بلومنثال وغراهام إلى إضافة روسيا على لائحة البلدان الأربعة الراعية للإرهاب: كوريا الشمالية وإيران وسوريا وكوبا، لتكون البلد الخامس على هذه اللائحة.
وقال بلومنثال إن «روسيا اكتسبت حق الانضمام إلى نادي الدول المنبوذة». فيما اعتبر غراهام أن «حملة روسيا ضد أوكرانيا تهدف إلى ترهيب شعب أوكرانيا، وإيذاء المدنيين، ونشر الخوف. هذا تعريف الإرهاب»، مشيراً إلى أهمية أن تسرع الولايات المتحدة في الوقت نفسه بتسليم الأسلحة لأوكرانيا قائلاً: «لدينا فرصة 60 يوماً هنا… القرارات التي نتخذها تستطيع أن تغير مسيرة الحرب لصالح أوكرانيا». لكن تحفظ بايدن على إدراج روسيا على لوائح الإرهاب يعود بشكل أساسي، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إلى هذا السبب تحديداً: تسليم الأسلحة لأوكرانيا. إذ اعتبرت جان بيير أن هذه الخطوة من شأنها أن تعرقل قدرة الولايات المتحدة على تسليم الأسلحة لأوكرانيا وتسهيل تصدير المواد الغذائية من البلاد. وقالت: «الرئيس يعتقد أن هذه الخطوة ليست أكثر خطوة فعالة أو قوية لتحميل روسيا مسؤولية أعمالها. وقد تنجم عنها نتائج سلبية على أوكرانيا والعالم». لكن المشرعين يعارضون بايدن الرأي، ويقولون إن خطوة من هذا النوع سوف تؤدي إلى الحد من استيراد البضائع من روسيا ومعاقبة الحكومات التي لا تزال تجري تعاملات تجارية معها وزيادة التكاليف على الشركات التي لا تزال في البلاد. كما سيؤدي الإدراج المذكور إلى السماح بمحاكمة روسيا في الولايات المتحدة بتهم متعلقة بدعمها للإرهاب.
وإضافة إلى الأسباب التي عرضتها الإدارة لمعارضة المشروع، يسعى البيت الأبيض إلى تجنب إدراج روسيا على اللوائح نظراً للعلاقات التجارية التي تجمعها بالعديد من الدول، على عكس الدول الأربع المدرجة حالياً على لوائح الدول الراعية للإرهاب أي كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا.