الصحراء المغربية تحرج الرئيس الكيني غداة تنصيبه

الرئيس الكيني الجديد وليام روتو (أ.ب)
الرئيس الكيني الجديد وليام روتو (أ.ب)
TT

الصحراء المغربية تحرج الرئيس الكيني غداة تنصيبه

الرئيس الكيني الجديد وليام روتو (أ.ب)
الرئيس الكيني الجديد وليام روتو (أ.ب)

غداة إعلان تنصيبه، تسببت تغريدة لرئيس كينيا الجديد ويليام روتو، عن إلغاء اعتراف بلاده بما يسمى «الجمهورية الصحراوية»، بإرباك اضطره إلى حذف التغريدة بعد بضع ساعات، من دون توضيح.
و«الجمهورية الصحراوية» كيان أعلنت جبهة «بوليساريو» الانفصالية قبل 45 عاماً قيامه على أراضي الصحراء المغربية. وأعلن رئيس كينيا الجديد ويليام روتو، أمس (الأربعاء)، في تغريدة، عقب استقباله وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنّ بلاده قرّرت إثر محادثات مع المغرب، إلغاء الاعتراف واتخاذ «الإجراءات اللازمة للحدّ من وجود هذا الكيان على أراضيها».
وأرفق روتو تغريدته بصورة جمعته بالوزير بوريطة الذي سلّمه رسالة تهنئة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأكّد الرئيس الكيني الجديد أنّ الرباط ونيروبي اتفقتا على تعزيز العلاقات الثنائية «بما في ذلك في ميادين التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة». وشدّد روتو على أنّ «كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة بوصفه الآلية الحصرية لإيجاد حلّ دائم للخلاف» حول الصحراء المغربية.
لكنّ روتو ما لبث أن حذف التغريدة من حسابه في «تويتر»، من دون أن يقدّم أي تبرير أو توضيح. وما زاد من الوقع المفاجئ لقرار إلغاء الاعتراف أنّه أتى بعد أقلّ من 24 ساعة على تنصيب روتو في حفل أُقيم في نيروبي وحضره زعيم «بوليساريو» إبراهيم غالي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، حذّر العاهل المغربي الملك محمد السادس من أنّ «ملف الصحراء هو النظّارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات»، مطالباً شركاء بلاده بأن «يوضحوا مواقفهم، بشكل لا يقبل التأويل».
تقع الصحراء على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع وهي غنية بالفوسفات وساحلها الممتد ألف كلم غني بالأسماك. ويبسط المغرب سيطرته على ما يقرب من 80 في المائة من المنطقة الشاسعة، ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، فيما تصر «بوليساريو» على استفتاء لتقرير المصير.


مقالات ذات صلة

تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

العالم تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

تراوح الأزمة السياسية في كينيا في مكانها، بعد عودة احتجاجات المعارضة إلى الشوارع، وتجميد «حوار وطني» مزمع، تختلف المعارضة والرئيس حول طريقته وأهدافه. وانطلقت، الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات، وأطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة نيروبي. ووفق وسائل إعلام محلية، شهد الحي التجاري المركزي انتشاراً مكثفاً للشرطة، وأُغلق عدد كبير من المتاجر، كما انطلق بعض المشرعين المعارضين، في مسيرة إلى مكتب الرئيس، لـ«تقديم التماس حول التكلفة المرتفعة، بشكل غير مقبول، للغذاء والوقود والكهرباء»، ومنعتهم الشرطة من الوصول للمبنى وفرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

العالم تنامي «المعتقدات الشاذة» يثير مخاوف في كينيا

تنامي «المعتقدات الشاذة» يثير مخاوف في كينيا

تعيش كينيا حالة من الذعر مع توالي العثور على رفات في مقابر جماعية لضحايا على صلة بجماعة دينية تدعو إلى «الصوم من أجل لقاء المسيح»، الأمر الذي جدد تحذيرات من تنامي الجماعات السرية، التي تتبع «أفكاراً دينية شاذة»، خلال السنوات الأخيرة في البلاد. وتُجري الشرطة الكينية منذ أيام عمليات تمشيط في غابة «شاكاهولا» القريبة من بلدة «ماليندي» الساحلية، بعد تلقيها معلومات عن جماعة دينية تدعى «غود نيوز إنترناشونال»، يرأسها بول ماكينزي نثينغي، الذي قال إن «الموت جوعاً يرسل الأتباع إلى الله». ورصد أحدث التقديرات ارتفاع عدد ضحايا «العبادة جوعاً» إلى 83، وسط تزايد المخاوف من احتمال العثور على مزيد من الجثث. ووف

العالم عودة الاحتجاجات في كينيا... هل تُفاقم الأوضاع؟

عودة الاحتجاجات في كينيا... هل تُفاقم الأوضاع؟

رغم التحضيرات الجارية لمباحثات من المقرر إجراؤها بين الحكومة والمعارضة، يستمر التوتر السياسي في الهيمنة على المشهد بعد قرار المعارضة باستئناف الاحتجاجات، وهو ما يراه خبراء «تهديداً» لمساعي احتواء الخلافات، ومنذراً بـ«تصاعد المخاطر الاقتصادية». وأعلنت المعارضة الكينية عن عودة الاحتجاجات غداً (الأحد)، بعد 10 أيام من موافقة زعيم المعارضة رايلا أودينغا، على تعليقها وتمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الرئيس ويليام روتو. وفي تصريحات تناقلتها الصحف الكينية، (الجمعة)، قال أودينغا، في اجتماع لمؤيديه في نيروبي، إن «التحالف سيواصل التحضير للمفاوضات، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية مطالبها»، مشيراً إلى ما

العالم كينيا: تصاعُد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

كينيا: تصاعُد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

في ظل أزمة سياسية تعمل البلاد على حلها بعد تعليق احتجاجات قادتها المعارضة، ما زالت الأزمات الاقتصادية في كينيا تشكل مصدراً للتوتر والاضطرابات.

أفريقيا كينيا: تصاعد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

كينيا: تصاعد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

في ظل أزمة سياسية تعمل البلاد على حلها بعد تعليق احتجاجات قادتها المعارضة، ما زالت الأزمات الاقتصادية في كينيا تشكل مصدراً للتوتر والاضطرابات.


«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
TT

«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)

طوت سلطات غرب ليبيا «مؤقتاً» الأزمة، التي اندلعت على إدارة معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس بين قوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومدينة زوارة الأمازيغية، ويفترض أن يستأنف المعبر، الذي أغلق في 19 مارس (آذار) الماضي، نشاطه قريباً.

معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس مساء الخميس 28 مارس (غرفة العمليات العسكرية لزوارة بمنفذ رأس جدير)

وبُذلت جهود واسعة لنزع فتيل الاقتتال بين قوة الحكومة والقوة التابعة للمجلس العسكري بزوارة، رعاها المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى حكماء وأعيان المنطقة الغربية، انتهت إلى الاتفاق على وجود قوة عسكرية، مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوحدة»، تتولى تأمين المعبر مع قوات زوارة. وقالت غرفة العمليات العسكرية بزوارة إنه تم الاتفاق على وجود «قوة عسكرية» مؤلفة من عدة كتائب، تتبع رئاسة الأركان ستتولى التنسيق مع غرفة العمليات العسكرية بزوارة، استعداداً لإعادة افتتاح المعبر قريباً.

وقبل أن يحل مساء الأربعاء، وصلت القوة العسكرية إلى المعبر، وتناولت وجبة الإفطار مع القوة العسكرية التابعة لزوارة في أجواء أبهجت الليبيين، وذلك لعدم حدوث اقتتال حول إدارة المنفذ الحيوي، لكن مراقبين عدّوا هذا الإجراء، الذي استهدف نزع فتيل الأزمة، مجرد «تسكين للألم»، ولم يضع حلاً نهائياً لإعادة المعبر إلى سلطة الدولة.

وفيما كانت القوتان العسكريتان تتناولان الإفطار الرمضاني، حضّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، معاون رئيس الأركان العامة، صلاح النمروش، على أن «تكون الرسالة الأساسية للقوة العسكرية، بسط الأمن بالمعبر، بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية».

الدبيبة مستقبلاً في مكتبه النمروش (حكومة «الوحدة»)

وكان الدبيبة اجتمع بالنمروش لمتابعة عمل «القوة العسكرية المشتركة»، مساء (الأربعاء)، مطالباً البلديات والأعيان «بضرورة دعم الدولة، والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء».

ودعا حكماء وأعيان المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى إلى التمسك بالتهدئة، وعدم إشعال فتيل الحرب، ونبذ الانقسام بين أبناء الوطن.

وبجانب «القوة العسكرية المشتركة» التابعة لرئاسة الأركان، شكّل وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، «غرفة أمنية مشتركة»، تتكون من دوريات مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتهريب الوقود والمخدرات، بالإضافة إلى العمل على بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس.

وقالت وزارة الداخلية، في تصريح صحافي، إنه «أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، الواقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية، وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية، وإقامة بوابات بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، بجانب تكثيف الوجود الأمني بالطريق الساحلية قبل الوصول إلى منفذ رأس جدير بمسافة كافية».

وتتكون القوة الأمنية، التي أمر الطرابلسي بتشكيلها، من 13 تشكيلاً مسلحاً، من بينها جهاز دعم الاستقرار، والردع والأمن العام، والأمن الداخلي، وأمن السواحل، والطيران المسير وإدارة العمليات الأمنية، ومكتب المعلومات ودعم المديريات، والهجرة غير المشروعة.

وأعلنت الداخلية، في وقت مبكر من صباح الخميس، أن «الغرفة الأمنية المشتركة» عقدت اجتماعها الأول بالعسة، برئاسة رئيس الغرفة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، ومعاون رئيس الغرفة المقدم علي الجابري، بحضور أعضائها كافة. موضحة أن الاجتماع بحث آلية عمل الغرفة، بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة والمهام المكلفة بها، وتوزيع المهام على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس.

الدبيبة متفقداً هيئة الإمداد والتموين التابعة لرئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا (مكتب الدبيبة)

في شأن آخر، زار الدبيبة هيئة الإمداد والتموين، التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لحكومته، برفقة النمروش، وكان في استقباله رئيس هيئة الإمداد والتموين، اللواء عبد الحميد بودربالة، وأطر الإدارات التابعة للهيئة.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه تفقد مصنع الملابس العسكرية والمطبعة العسكرية، التي عادت للعمل بعد توقفها لسنوات طويلة، وأصدر تعليماته بضرورة تطوير المصنع لتغطية احتياجات كل الوحدات العسكرية، إلى جانب ضرورة تطوير المطبعة العسكرية، وتوريد الآلات الحديثة لها.

كما شدد الدبيبة خلال اجتماع موسع مع منتسبي هيئة الإمداد والتموين على ضرورة تطوير كافة الإدارات والمؤسسات التابعة لرئاسة الأركان العامة، بالإضافة إلى تنظيم آلية العمل في توفير الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية، وفق ضوابط وآلية شفافة من حيث الإعداد والتعاقد، سواء في التموين أو في المشتريات العسكرية.

الدبيبة يتفقد هيئة الإمداد والتموين التابعة لرئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا (مكتب الدبيبة)

في غضون ذلك، بحث الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، مع القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر الحفني، تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توطيد وترسيخ العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين.

وفيما يتعلق بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتمع رئيسها أسامة حماد، اليوم (الخميس)، برفقة المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي بوبكر مصادف مع عميد بلدية البيضاء خالد سالم.

حماد وبلقاسم حفتر في اجتماع لبحث الأوضاع في البيضاء (الحكومة الليبية)

وتناول الاجتماع، بحسب الحكومة، بحث نسب الإنجاز المحققة حتى الآن في بلدية البيضاء بمشاريع الإعمار والطرق والجسور والإنارة، وصيانة المستشفيات وتطوير مرافقها وتأهيل الجامعة. كما تناول بحث مشكلات الخدمات العامة والنظافة والمياه والصرف الصحي بالبلدية، مشدداً على ضرورة حلحلة المختنقات الخدمية في مدينة البيضاء وضواحيها، وتهيئة الظروف كافة للمضي قدماً في مسيرة التنمية والإعمار.


كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أثارت تصريحات لوزير الموارد المائية والري في مصر، هاني سويلم، بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات بشأن «الأضرار» التي لحقت بمصر بسبب «السد»، وكيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن هذه «الأضرار»؟ حيث قال الوزير المصري، أخيراً، إن «إثيوبيا ستدفع الثمن». بينما رأى بعض الخبراء أنه «يمكن لإثيوبيا أن تعوّض مصر مادياً، ويمكن كذلك أن تُسرع أديس أبابا في توقيع اتفاق بشأن تشغيل وملء السد». وذكر الخبراء أنه «يمكن تحديد الخسائر الاقتصادية المباشرة على مصر جراء السد، لكن يصعب تحديد ما يتعلق بأمن السد وقواعد تشغيله المستقبلي». الخبراء أشاروا أيضاً إلى أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية للمطالبة بالتعويض عن (أضرار السد)».

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وكانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرّت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري المصرية آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأكد وزير الري المصري أن «أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها»، لافتاً إلى أن «أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام». وأوضح الوزير المصري على هامش الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمياه»، مساء الأربعاء، أنه «وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ المُوقَّعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه لو تسبب (سد النهضة) في أي أضرار لدولتَي المصب، فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها».

ووقّعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس (آذار) 2015 اتفاقية «إعلان المبادئ» بشأن «سد النهضة»، التي تضمنت 10 مبادئ، منها مبدأ «عدم التسبب في ضرر ذي شأن». ونصّ هذا المبدأ على أن «تتخذ الدول الثلاث الإجراءات المناسبة كافة؛ لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق (النهر الرئيسي)»، وفي حال حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر، عليها في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة بالتنسيق مع الدولة المتضررة؛ لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً».

جانب من آخر جولة مفاوضات في أديس أبابا بمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا (وزارة الري المصرية)

ويرى أستاذ القانون الدولي العام بمصر الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، محمد محمود مهران، أنه «يحق لمصر طلب تعويضات مالية من الجانب الإثيوبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، تلزم الدول المشاطئة للأنهار الدولية بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى»، موضحاً أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب السد».

وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وقال وزير الري المصري، الأربعاء، إن «مصر بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار».

كما أشار مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، أيمن عبد الوهاب، إلى أنه «يحق لمصر مطالبة الجانب الإثيوبي بتعويضات وفق اتفاق إعلان المبادئ». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخسائر الاقتصادية المباشرة التي تكبدتها مصر جراء سد النهضة يمكن حصرها، فيما يتعلق بتأثر حصتها من المياه»، لكن «يبقى الجزء الأصعب وهو أمن السد، وقواعد تشغيله، والأمن المائي المصري المستقبلي، وهي أمور تحتاج إلى ضرورة إبرام اتفاق».

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن مطلع الشهر الحالي، دعم مصر والسودان في قضية الأمن المائي. وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، بحسب وزارة الخارجية المصرية حينها، أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وشدد على «رفض دول مجلس التعاون الخليجي أي إجراء يمس بحقوق البلدين (مصر والسودان) في مياه النيل».

من جهته قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن «(سد النهضة) أدى إلى حجب نحو 41 مليار متر مكعب من المياه خلال العام الماضي فقط من حصة مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأضرار الاقتصادية المباشرة التي تتحملها مصر بسبب تأثر حصتها من المياه واضحة، من بينها، تقليص الرقعة الزراعية، وتخفيض زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كثيراً من المياه، وكذلك تكلفة إنشاء محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي». وأشار إلى أنه «بجانب التعويض المادي لمصر، يجب على إثيوبيا أن تعوّض مصر عن التعثرات التي شهدتها المفاوضات خلال السنوات الماضية، عبر توقيع اتفاق يضمن لمصر عدم تأثرها بالسد في المستقبل». ولفت شراقي إلى أن «توقيع اتفاق عاجل بشأن السد يعدّ تعويضاً لما لحق بمصر والسودان من أضرار، خصوصاً مع التعنت الإثيوبي، والقرارات الأحادية لأديس أبابا خلال السنوات الماضية، الخاصة بملء السد».

وكان مدير مشروع «سد النهضة» الإثيوبي، كيفلي هورو، قال، الأربعاء، إن أعمال البناء في «السد» ستكتمل بحلول العام المقبل على الرغم مما وصفها بـ«العقبات الفنية والنكسات التشغيلية» التي يواجهها. وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أكد هورو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه «على الرغم من التحديات في الأعمال الكهرميكانيكية والمعدنية، فضلاً عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين»، فإن جهود البناء في السد «سوف تكتمل بحلول العام المقبل».


«تقدم» السودانية: تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة يعود إلى أهلها

عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)
TT

«تقدم» السودانية: تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة يعود إلى أهلها

عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)

قال علاء نقد، المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)»، إن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة وغيرها «يعود لقرار سكان الولاية أو أي منطقة نزاع».

وأبلغ نقد، «وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، «بأن (تقدم) لم يكن لها دور في الإدارة المدنية بالجزيرة، لكن موضوعاً كهذا من شأنه التخفيف عن سكان الولاية».

وأضاف: «هذا يرجع لرغبة المواطنين أنفسهم داخل مناطق النزاع أو الحصار، هم من يرون الطرق المثلى لتسيير أمورهم في النهاية».

عناصر من قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وتابع قائلاً: «بدأ الموضوع من مجلس الحكماء في ولاية الجزيرة، وهم أكثر 100 شخص، وتوافقوا فيما بينهم ومع سكان الجزيرة على تكوين مجلس إدارة... وذلك بهدف تخفيض السلطة العسكرية أو المظاهر العسكرية، وتوفير الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وفتح الأسواق، (في ظل) صعوبة الحصول على الماء والغذاء والدواء».

وجاءت تعليقات المتحدث باسم «تقدم» رداً على إعلان قوات «الدعم السريع» قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها.

وقال المتحدث باسم «تقدم»: «حصل الشيء نفسه قبل ذلك في رفاعة، ووقّعوا على اتفاقيات تعايش مع القوات المسيطرة في بداية اجتياح الجزيرة. وهذا أقل مستوى من تكوين حكومة مدنية، لكنه أيضاً يساعد المواطنين الموجودين هناك في تسيير حياتهم اليومية بطريقة ما».

آلية للجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)

كان عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، قد قال إن «المتمردين في أسوأ حالاتهم»، داعياً إلى «عدم تصديق ادعاءاتهم وكذبهم» حول قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة.

وأكد كباشي أن قيادة الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية على «أهبة الاستعداد» لتحرير مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة.

وتحدّث نقد عن دور تنسيقية «تقدم» في الدعوة لمثل هذه الخطوات لأهداف إنسانية، وقال: «دعت (تقدم) الجيشَ و(الدعم السريع) للجلوس من أجل الوصول لاتفاق لحماية المدنيين، وكان التعنت من الجيش، لكن هناك قبولاً من (الدعم السريع). وحتى إعلان أديس أبابا إذا لم توجد فيه صيغة للتفاهم أيضاً مع الجيش، لن نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية».

حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا (تويتر)

وإعلان أديس أبابا هو الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة الإثيوبية بين «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وقوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في يناير (كانون الثاني) بهدف حل الصراع في السودان، الذي بدأ في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

ومضى المتحدث قائلاً: «تفاقَم الوضع ووصل إلى مرحلة المجاعة التي تضرب ولايات كثيرة مثل الجزيرة ودارفور في المخيمات. هناك ثلاثة إلى أربعة أطفال يموتون، كل يوم، في مخيمات النزوح... في دارفور مثلاً هناك إحصاءات تفيد بأن هناك 230 ألف طفل وأم معرضين للوفاة في الشهور المقبلة... و70 في المائة من الأطفال يحتاجون إلى لقاحات لا تصلهم».

وأضاف: «لذلك فإن المواطنين في الداخل إذا رأوا أن الاتفاق للتعايش مع القوات الموجودة تحت سيطرتهم هو أضمن لهم وأسهل لهم للحصول على حاجاتهم اليومية، ويؤدي لتخفيض الوجود العسكري، فسيكون ذلك أسهل لحياتهم، وهم الأقدر على تقدير الموقف، ونتمنى أن يقلل ذلك من القصف الجوي عليهم حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم (اليومية)».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي (أرشيفية)

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، إن اللقاحات لم تعد متوفرة بولاية جنوب دارفور، وإن الأدوية أصبحت شبه منعدمة في جميع أنحاء الولاية. وأضافت، في بيان: «بحلول الشهر المقبل لن يكون هناك ما نقدمه».

وردّاً على سؤال حول القوى العسكرية على الأرض وتغير التوازنات، وما إذا كانت قد تنذر بحرب أهلية، خصوصاً بعد إعلان مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، مشاركة قوات من «حركة تحرير السودان» مع الجيش في قتالها ضد قوات «الدعم السريع»، قال نقد: «الحرب الأهلية إن لم نكن داخلها فنحن على مشارفها».

وأضاف: «التصعيد الذي حصل من مناوي في غير موقعه وفي غير وقته»، مُذكراً بجهود المفاوضات التي «يسعى لها الجميع».

وتابع: «مناوي تأرجح كثيراً في مواقفه، وهذا يشعل مزيداً من النيران»، واصفاً موقف حاكم إقليم دارفور بأنه «غير سليم وفي الاتجاه غير الصحيح».


كباشي يحذر من خطر «المقاومة الشعبية» خارج سيطرة الجيش السوداني

من حفل التخرج (أ.ف.ب)
من حفل التخرج (أ.ف.ب)
TT

كباشي يحذر من خطر «المقاومة الشعبية» خارج سيطرة الجيش السوداني

من حفل التخرج (أ.ف.ب)
من حفل التخرج (أ.ف.ب)

حذر نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، من خطر «المقاومة الشعبية المسلحة» التي تعمل خارج أمرة القوات المسلحة، مشدداً على عدم استغلال المعسكرات النظامية من قبل أي حزب سياسي برفع شعارات بخلاف التي تعبر عن قومية القوات المسلحة، وبدا واضحاً أن حديثه موجه إلى تنظيم «الإسلاميين» من أنصار النظام المعزول، الذي تقاتل كتائبه في صفوفه ضد «قوات الدعم السريع»

شمس الدين كباشي خلال حفل التخرج (أ.ف.ب)

ووجه كباشي لدى مخاطبته، الخميس، حفل تخريج قوات عسكرية تابعة لـ«حركة تحرير السودان»، بمدينة القضارف (شرق البلاد)، بلهجة حاسمة، قادة الجيش بعدم السماح للمنضوين في المقاومة الشعبية بحمل السلاح خارج المعسكرات، كما أمر بجمع أي سلاح خارج الأطر النظامية.

وقال: إن «الخطر القادم على البلاد ستكون المقاومة»، مضيفاً أنه «بقدر حاجة الجيش لهذه المقاومة، فإنها تحتاج إلى انضباط، ونعكف على صياغة قانون وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص». كما دعا القوى السياسية «إلى عدم استغلال معسكرات المقاومة الشعبية برفع شعارات سياسية عدا لافتة الجيش».

وحذرت القوى السياسية والمدنية من تفريخ ميليشيات مسلحة تؤجج نار الحرب تحت رعاية الجيش السوداني؛ إذ تشارك مجموعات محسوبة على «إخوان» السودان في القتال إلى جانب الجيش في المعارك الدائرة حالياً في البلاد.

عناصر «حركة تحرير السودان» خلال حفل التخرج (أ.ف.ب)

وقال نائب البرهان: «إن الجيش مع أي دعوة صادقة للسلام، لكنه لن يوقف الحرب أو يدخل في هدنة»، مضيفاً: «لكن في النهاية نحتاج إلى الحوار».

وجدد كباشي التأكيد على التزام القوات المسلحة السودانية بمنبر «جدة» بوساطة السعودية وأميركا والأطراف الإقليمية الأخرى، وقال: «نرحب بأي جهود وطنية ومن الدول الصديقة والجوار لحل مشاكل السودان»، شريطة أن تخرج «قوات الدعم السريع» من منازل المواطنين عبر آليات متفق عليها تشمل المحاسبة وتعويض المتضررين.

وقال: «لن ندخل في عملية سياسية ما لم يغلق الملف العسكري»، وتلبية المطالب الأساسية في «اتفاق جدة» وما تلاه من تطورات على الأرض.

وأكد «أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها، وقادرة على حسم الحرب في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الحرب في السودان «حرب مرتزقة» تدار بالوكالة، وأن «الدعم السريع» مجرد أداة.

جانب من حفل التخرج (أ.ف.ب)

وقطع كباشي بـ«أن القوات المسلحة لن تكون جزءاً من السلطة الانتقالية المقبلة، لكنها ستكون جزءاً من الحوار والعملية السياسية لمناقشة القضايا الأمنية الحساسة... وهذا عهدا قطعه الجيش للشعب ولن يتراجع عنه».

ودعا نائب قائد الجيش السوداني كل القوى السياسية والمدنية إلى الجلوس مع بعضها البعض للاتفاق على وثيقة لحكم البلاد.

ومن جهة ثانية، تحدث كباشي عن المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن الجيش السوداني «لا يضع أي سقوف أو قيود على إدخالها إلى البلاد عبر الموانئ والمطارات»، كما دعا كافة المسلحين إلى عدم اعتراض مواد الإغاثة في طريقها إلى المتضررين في مناطق النزاعات.

معارك مستمرة

من مقاتلي «حركة تحرير السودان»

وفي موازاة ذلك، تواصل قوات الجيش تركيز هجماتها العسكرية على المواقع المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، بمناطق متفرقة من مدن العاصمة الخرطوم، فيما يكثف غاراته الجوية على إقليم دارفور.

وفي أم درمان تحاول قوات الجيش التقدم أكثر لتوسيع مناطق سيطرتها، وسط اشتباكات عنيفة مع «الدعم السريع»، فيما تشهد أحياء شمال مدينة بحري مناوشات مستمرة.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا تصاعد الدخان الكثيف بمنطقة الكدرو، حيث تدور مواجهات في محيط المنطقة العسكرية التابعة للجيش.

ووفق مصادر محلية، تشهد أحياء بمدينة أم درمان منذ الثلاثاء، قصفاً مدفعياً متبادلاً، حيث تحاول قوات الجيش التقدم وتحقيق اختراقات في المناطق التي تقع تحت نفوذ «قوات الدعم السريع».

ويجري الجيش السوداني وحلفاؤه من الفصائل الدارفورية المسلحة، تحضيرات عسكرية وصفت بالضخمة لشن هجمات عسكرية على «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط البلاد).


الأمن الجزائري يوقف المئات من الأشخاص بين مهربين ومهاجرين

الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)
الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)
TT

الأمن الجزائري يوقف المئات من الأشخاص بين مهربين ومهاجرين

الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)
الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)

بينما اعتقلت وحدات من الجيش والأمن الجزائريين، خلال الأسبوع 833 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات متفرقة بمحافظات البلاد، صرَح قائد الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، بأن سلاح الدرك «دعامة أساسية» في خطة محاربة الإرهاب.

مصادرة أسلحة وأغراض مهربين (وزارة الدفاع)

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه تم إيقاف 293 مهرباً، وصُودر منهم 24 مركبة و96 مولداً كهربائياً و50 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب 524 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

اعتقال مهربين بجنوب الجزائر (وزارة الدفاع)

من جهة أخرى، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 540 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مدن الجزائر. وأشارت من جانب آخر إلى القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

قائد الجيش خلال زيارته مقر قيادة سلاح الدرك (وزارة الدفاع)

إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، اليوم (الخميس)، خلال تواجده بمقر قيادة سلاح الدرك بالعاصمة، أن القوات المسلحة «تبذل الجهد تلو الجهد من أجل كسب رهانات المرحلة الحالية، لا سيما بخصوص حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية، والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية، التي ختم عليها إلى الأبد الملايين من الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية».

الدرك يحجز كمية كبيرة من المخدرات (وزارة الدفاع)

ووفق تصريحات شنقريحة التي نشرتها وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني: «يعدّ سلاح الدرك «دعامة أساسية من دعائم الأمن والاستقرار في بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير، إلى جانب مصالح الأمن الأخرى، في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما يلعب دوراً مهماً في المناطق الريفية، وشبه الحضرية؛ لكونه يشكل همزة وصل واتصال مع الشعب، وهو ما يجعل من هذا السلاح أداة فعالة في غاية الأهمية، نعول عليها كثيراً في مجال خدمة القانون والوطن».


أعضاء بـ«الدولة» الليبي يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بعقود النفط

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
TT

أعضاء بـ«الدولة» الليبي يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بعقود النفط

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا النائب العام، والأجهزة الرقابية، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية.

وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، وخصوصاً وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» المؤقتة محمد عون (الشرق الأوسط)

وقالت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، مساء (الأربعاء) ضد بن قدارة، بداعي أنه «يحمل جنسية دولة أخرى»، ورأت أن ذلك «يفقده الجنسية الليبية».

وصعّد الأعضاء في بلاغهم مطالبين بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد»، تتعلق بعقود النفط المبرمة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أهمية «التدقيق في الصفقات التي جرى توقيعها دون مراعاة للتشريعات الليبية». لكن مؤسسة النفط تنفي أن تكون أقدمت على عقد صفقات تضر بالصالح العام.

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

غير أن «الكتلة» نوهت إلى أنها حركت شكوى رسمية للنائب العام «أرفقتها بمستندات تفيد بأن بن قدارة يحمل جنسية دولة أخرى؛ مما يفقده الجنسية الليبية وفقاً للقانون، ويمنعه من تقلد أي منصب أو وظيفة، ويعد مرتكباً لجرائم يعاقب عليها القانون».

كما أوضحت كتلة المجلس الأعلى أنها أرسلت إلى النائب العام للتحقيق بشأن «تضارب مصالح وراء صفقات وقعها بن قدارة مع شركات من بلد جنسيته الأخرى»، دون تسميتها. ودعت «الأطراف الوطنية» الليبية كافة إلى إدانة «أشكال الفساد جميعها، وإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن دائرة الصراع والانقسامات»، وقالت إن «ملف الطاقة يتعرض لتهديد غير مسبوق».

وكانت النيابة العامة الليبية قد دخلت على خط الأزمة بين وزارة النفط والغاز، التي يرأسها محمد عون، ومؤسسة النفط الليبية، وأوقفت في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «صفقة نفطية» أثار الإعلان عنها جدلاً متفاقماً داخل الأوساط السياسية.

وطلبت النيابة الليبية من مؤسسة النفط وقف المفاوضات الجارية حول عقد تطوير حقل «الحمادة الحمراء» النفطي بغرب البلاد «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد».

ووزارة النفط والغاز على خلاف دائم مع مؤسسة النفط لأسباب تتعلق بسبل إدارة القطاع وتطويره ونفقاته. وكان مجلس النواب قد أعلن أن حكومة «الوحدة الوطنية» تعتزم منح عقد تطوير حقل «الحمادة الحمراء» إلى ائتلاف أجنبي، يضم شركتَي «إيني» الإيطالية، و«أدنوك» الإماراتية، ومؤسسة البترول التركية. وقال وقتها إن حكومة عبد الحميد الدبيبة «تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، وتشمل التنازل عن نحو 40 في المائة من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات أجنبية».

وفي البلاغ المقدم إلى النائب العام، رفضت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، ما وصفته بـ«محاولات ارتهان ملف الطاقة لدول بعينها عن طريق تعيينات وعقود مشبوهة»، وقالت إنها «تمثل تهديداً لأمن الطاقة الليبي».


الجمعية الوطنية الفرنسية تدين «مذبحة» أكتوبر 1961 بحق جزائريين

صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
TT

الجمعية الوطنية الفرنسية تدين «مذبحة» أكتوبر 1961 بحق جزائريين

صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على قرار يدين «مذبحة» 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس، التي ارتكبتها الشرطة وقتل خلالها ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، بحسب عدد من المؤرخين. وندد النص، الذي له أهمية رمزية في المقام الأول بـ«القمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 من أكتوبر 1961»، ودعم «إدراج يوم لإحياء ذكرى المذبحة» في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

عدد من الجزائريين الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

وبحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أيد 67 نائباً وعارض 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف مقترح القرار، الذي قدّمته النائبة عن حزب «الخضر» صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش. ورحبت صبايحي مسبقاً بـ«التصويت التاريخي» الذي يشكل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية، والاعتراف بجريمة الدولة هذه». ولم ترد عبارة «جريمة دولة» في النص، الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

وأكد النائب السابق فيليب غيومار، الذي شارك في العمل مع صبايحي، أن النقاشات كانت «كثيرة»، وأن النص المقترح «مشغول كلمة بكلمة»؛ لكي يكون «منسجماً» مع مواقف فرنسا. ويأتي تصويت النواب بعد أسابيع قليلة من إعلان الإليزيه عن زيارة دولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «في نهاية سبتمبر (أيلول) وبداية أكتوبر» المقبلين.

جثث جزائريين في نهر السين

ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية، دومينيك فور، في كلمتها، أن المظاهرة «قمعت بعنف من قبل المصالح العاملة تحت سلطة مدير الشرطة في ذلك الوقت، موريس بابون»، وشهدت «بالإضافة إلى الكثير من الجرحى، مقتل عدة عشرات ألقيت جثثهم في نهر السين». وأضافت فور موضحة: «نفكر اليوم من هذا المنبر في هؤلاء الضحايا وعائلاتهم، الذين تضرروا بشدة من دوامة العنف»، أمام أعين ممثلي الجمعيات، الذين ظلوا يطالبون منذ عدة سنوات بهذا الاعتراف، مشيرة إلى العمل على الذاكرة الذي تم إنجازه للاعتراف بالمجزرة، حيث كرم الرئيس فرنسوا هولاند في عام 2012 ذكرى ضحايا «القمع الدامي»، الذي تعرض له هؤلاء النساء والرجال الذين تظاهروا من أجل «الحق في الاستقلال». كما رأى خلفه إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2021، أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية».

عناصر الشرطة الفرنسية تقتاد عدداً من الجزائريين خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

لكن فور أبدت بعض التحفظات بشأن تخصيص يوم لإحياء الذكرى، مشددة على أن هناك ثلاثة مواعيد موجودة «لإحياء ذكرى ما حدث خلال حرب الجزائر». وقالت الوزيرة موضحة أنه «لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لكتابة هذا التاريخ، ولكن في رأيي هذا هو السبيل الوحيد لبناء مصالحة صادقة ودائمة. وأعتقد أنه من المهم أن نترك التاريخ يقوم بهذا العمل قبل التفكير في يوم تذكاري جديد محدد لضحايا 17 أكتوبر 1961». وهذه التحفظات تتقاسمها كتلتا «الحركة الديمقراطية» و«آفاق» وهما من الأغلبية، لافتتين إلى أنه «يجب أن يستمر العمل التاريخي»، وقد منحتا نوابهما حرية التصويت.

صورة تؤرخ لمذبحة 17 أكتوبر 1961 التي قتل خلالها ما بين 30 إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي (أ.ف.ب)

وأظهرت جلّ الخطابات رغبة النواب في تكريم ضحايا 17 أكتوبر، والاعتراف بمسؤولية السلطات الفرنسية في المجزرة، باستثناء ملحوظ لنائب «حزب التجمع الوطني» فرانك جيليتي، الذي انتقد «الاتهامات الأحادية»، و«التندّم المفرط» المبني على «أكاذيب». وقال بهذا الخصوص: «بطرحكم هذا القرار، فإنكم تسيرون على خطى إيمانويل ماكرون، الذي يركع باستمرار أمام الحكومة الجزائرية»، ومباشرة بعد ذلك ترددت إدانات لخطاب النائب في قاعة المجلس.


الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)

أفادت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بوصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية لمطار معيتيقة بطرابلس، بعد توقف لنحو 10 سنوات، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أعلن مؤخراً أن الخطوط الجوية التركية سوف تستأنف رحلاتها إلى ليبيا، خلال أيام، بعد انقطاع دام 10 أعوام، وعدَّ ذلك بمثابة «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات» التي تواجهها البلاد.

وقال الدبيبة، في منشور له على حسابه بمنصة «إكس»، السبت الماضي: «الحمد لله... بعد توقف لنحو 10 سنوات، تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا، ابتداءً من الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار».

وأضاف الدبيبة: «بهذه المناسبة، أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من أسهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد».

في السياق نفسه، قال المدير العام للخطوط التركية، بلال أكشي، عبر منشور في «إكس»، إن «رحلات الشركة التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، معلناً إتاحة بيع التذاكر».


الجيش السوداني يعلن أنه في طريقه «لحسم الفوضى تماماً»

مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)
مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يعلن أنه في طريقه «لحسم الفوضى تماماً»

مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)
مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي، اليوم (الخميس)، إن الجيش في طريقه «لحسم الفوضى تماماً»، وإن الدولة ستقاتل «حتى آخر مرتزق»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي كلمة في حفل تخريج دفعة من مقاتلي «حركة تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف في شرق السودان، قال كباشي إن كل منتسبي المقاومة الشعبية المسلحة يجب أن يعملوا تحت راية الجيش «ولن نقبل براية سياسية أو حزبية أو كيانات داخلها أو داخل المقاومة الشعبية».

كما شدد على أن كل سلاح يصرف «يجب أن يكون من داخل المعسكرات المعروفة، ولن نقبل بسلاح لأشخاص بانتماءات سياسية خارج المعسكرات».

وأضاف: «ضاعفنا جهودنا لتطهير بقية الخرطوم والجزيرة، وسنتجه إلى دارفور». ومضى قائلاً إنه بعد أن تحسم القوات المسلحة حالة «الفوضى» سيبدأ المسار السياسي وستحدد الانتخابات من يحكم.

وقال إن «قوات الدعم السريع» «تدّعي انتصارات بالكذب والفبركة لرفع الروح المعنوية المنهارة» لأفرادها، في حين أن الحقيقة هي أن القوات المسلحة «تتقدم في كل المحاور وتمسك بزمام المبادرة».

وأكد أن الدولة ملتزمة بدعم وتسهيل العمل الإنساني، مشيراً إلى أن منظمات الإغاثة الدولية «لم توفِ بالتزاماتها ولم ترسل حتى الآن أي طائرة إغاثة». واتهم «قوات الدعم» بسرقة ونهب مواد الإغاثة، وقال إن ذلك حدث في ولاية الجزيرة.

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد توتر على مدى أسابيع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


توافُق مصري - بريطاني على ضرورة تجنب توسيع رقعة العنف بالمنطقة

فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
TT

توافُق مصري - بريطاني على ضرورة تجنب توسيع رقعة العنف بالمنطقة

فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)

توافقت مصر وبريطانيا على «ضرورة تكثيف التحركات الدولية لاحتواء والحيلولة دون توسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين». في حين جددت مصر في إفادتين رسميتين «رفضها أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية».

وحذرت مصر أكثر من مرة من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الست الماضية، مؤكدةً أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة».

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات في القاهرة، الخميس، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، طارق أحمد، تركزت على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية.

وأكد شكري «أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين»، منوهاً بضرورة ضمان مجلس الأمن «التنفيذ الفوري للقرار 2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة».

جانب من مباحثات شكري ووزير الدولة البريطاني في القاهرة (الخارجية المصرية)

تدفق المساعدات

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الخميس، فإن الوزيرين بحثا المساعي الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كل المسارات البرية والإنزال الجوي ومبادرة الممر البحري، وجهود البلدين لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.

وجدد شكري تأكيد «ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار 2720 وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات». وشدد على «ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية مع القطاع بوصفها المسار الأكثر فاعلية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات للمناطق كافة بما في ذلك شمال غزة».

وتشير مصر من وقت إلى آخر إلى «المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات إلى القطاع التي تُعقّد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة». ودعت مصر قبل يومين إلى «فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق كافة أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع، بما في ذلك شمال غزة». وقال مصدر أمني في محافظة شمال سيناء المصرية، الخميس، إنه «تم عبور 188 شاحنة من معبر رفح إلى قطاع غزة».

فلسطينيون خلال تجمعهم في وقت سابق بموقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)

رفض «التهجير»

وحسب متحدث «الخارجية المصرية»، فإن الوزير شكري جدد التأكيد خلال لقاء وزير الدولة البريطاني على «رفض مصر القاطع أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة»، مشدداً على «ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه».

وسبق لمصر أن حذّرت من أي إجراءات إسرائيلية تقود إلى تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، منبهةً إلى أن ذلك سيكون بمثابة «تهديد جدي وخطير» لاتفاقية السلام بين البلدين الموقَّعة منذ عام 1979. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، إن «اجتياح إسرائيل رفح يمثل إخلالاً بالملحق الأمني لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر». وأضاف في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن الموقف المصري قواعده واضحة، ويتمثل في أن «تطور الوضع في غزة تهديد للأمن القومي المصري، وتصفية للقضية الفلسطينية».

قافلة مساعدات مصرية تغادر معبر رفح في وقت سابق بعد توصيل الإغاثات إلى القطاع (الهلال الأحمر المصري)

التهدئة في غزة

في السياق أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقدير بلاده للتعاون مع مصر والعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع.

وسعَت قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على مدى الأسابيع الماضية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة في قطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف القتال إلا لأسبوع واحد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة من الدول الثلاث، جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس».

وأشار بيان «الخارجية المصرية» إلى تأكيد شكري ووزير الدولة البريطاني «أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها». وجدد شكري تأكيد «ضرورة تبني الأطراف الدولية نهجاً مختلفاً عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة».

أبو الغيط خلال لقاء وزير الدولة البريطاني في القاهرة (جامعة الدول العربية)

مسار التسوية

وفي لقاء آخر بالقاهرة، اتفق وزير الدولة البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على «أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار، وضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو».

وأعرب أبو الغيط عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على «ضرورة تنفيذ القرار على الأرض لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بالسكان»، مؤكداً «أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية». كما شدد أبو الغيط على أن «اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية تعد الطريق السليمة لبدء مسار التسوية على أساس صحيح»، داعياً بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوةً في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، فإن أبو الغيط والوزير البريطاني ناقشا خلال اللقاء مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين، وأكد أبو الغيط أن «غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أي جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء».