بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

حافظ على برنامجه التحفيزي الضخم

بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد
TT

بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

أبقى بنك اليابان المركزي أمس الجمعة على برنامجه التحفيزي الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد مشيرا إلى توقعاته بأن يرتفع النمو بما يكفي لتسريع معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ اثنين في المائة دون المزيد من التيسير النقدي.
ومع تحسن معنويات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أبقى البنك المركزي على تقييمه المتفائل بشأن استمرار تعافي الاقتصاد.
وبحسب «رويترز» أبقى البنك على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (672 مليار دولار) من خلال مشتريات ضخمة للأصول. واتخذ القرار بموافقة ثمانية مقابل رفض صوت واحد.
وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا إن الشركات تزيد من تحويل أرباحها القوية إلى نفقات رأسمالية وأجور بما يدعم تعافي الاقتصاد.
وقال كورودا في مؤتمر صحافي «الصادرات تتسارع وستتحسن تدريجيا بفضل التعافي المتوقع للاقتصاد الخارجي والدعم المستمد من ضعف الين». وعدل البنك بالرفع توقعاته للاستثمار في قطاع الإسكان قائلا إنه «يتسارع على ما يبدو». وفي الشهر الماضي قال البنك إن الاستثمار في مجال الإسكان بلغ أدنى مستوياته مع وجود بعض العلامات على تحسنه. وأكد كورودا أنه يتوقع وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى الذي يستهدفه البنك عند اثنين في المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) 2016 وهو إطار زمني يرى الكثير من المحللين أنه مفرط في التفاؤل.
وقال بنك اليابان أيضا إنه سيقلص عدد اجتماعاته الخاصة بتحديد سياسته النقدية بدءا من 2016 لتصل إلى 8 اجتماعات سنويا من 14 حاليا.
غير أن البنك يعتزم زيادة عدد إصداراته لتقرير توقعاته للاقتصاد والأسعار في الأمد الطويل ليصدر في يناير (كانون الثاني) وأبريل ويوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، ويصدر البنك هذا التقرير حاليا في أبريل وأكتوبر.
من جهة أخرى تعافت الأسهم اليابانية من أدنى مستوياتها في شهر أمس بدعم من ارتفاع الأسهم العالمية بفعل حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة وتوقعاته الاقتصادية.
غير أن الأسهم اليابانية تكبدت ثالث خسائرها الأسبوعية على التوالي.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي 9.‏0 في المائة إلى 24.‏20174 نقطة ليصعد من أدنى مستوى له في شهر 55.‏19990 نقطة الذي سجله أول من أمس الخميس. وبلغت قيمة التداول 96.‏2 تريليون ين بما يزيد 10 في المائة عن المتوسط في المائة يوم الأخيرة.
ولم تتأثر السوق تأثرا يذكر بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته دون تغيير كما المتوقع. وعلى مدى الأسبوع نزل مؤشر نيكي 1.‏1 في المائة.
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9.‏0 في المائة إلى 01.‏1631 نقطة لكنه خسر 2.‏1 في المائة على مدى الأسبوع.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.