بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

حافظ على برنامجه التحفيزي الضخم

بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد
TT

بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

بنك اليابان يبقي على سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

أبقى بنك اليابان المركزي أمس الجمعة على برنامجه التحفيزي الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد مشيرا إلى توقعاته بأن يرتفع النمو بما يكفي لتسريع معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ اثنين في المائة دون المزيد من التيسير النقدي.
ومع تحسن معنويات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أبقى البنك المركزي على تقييمه المتفائل بشأن استمرار تعافي الاقتصاد.
وبحسب «رويترز» أبقى البنك على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (672 مليار دولار) من خلال مشتريات ضخمة للأصول. واتخذ القرار بموافقة ثمانية مقابل رفض صوت واحد.
وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا إن الشركات تزيد من تحويل أرباحها القوية إلى نفقات رأسمالية وأجور بما يدعم تعافي الاقتصاد.
وقال كورودا في مؤتمر صحافي «الصادرات تتسارع وستتحسن تدريجيا بفضل التعافي المتوقع للاقتصاد الخارجي والدعم المستمد من ضعف الين». وعدل البنك بالرفع توقعاته للاستثمار في قطاع الإسكان قائلا إنه «يتسارع على ما يبدو». وفي الشهر الماضي قال البنك إن الاستثمار في مجال الإسكان بلغ أدنى مستوياته مع وجود بعض العلامات على تحسنه. وأكد كورودا أنه يتوقع وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى الذي يستهدفه البنك عند اثنين في المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) 2016 وهو إطار زمني يرى الكثير من المحللين أنه مفرط في التفاؤل.
وقال بنك اليابان أيضا إنه سيقلص عدد اجتماعاته الخاصة بتحديد سياسته النقدية بدءا من 2016 لتصل إلى 8 اجتماعات سنويا من 14 حاليا.
غير أن البنك يعتزم زيادة عدد إصداراته لتقرير توقعاته للاقتصاد والأسعار في الأمد الطويل ليصدر في يناير (كانون الثاني) وأبريل ويوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، ويصدر البنك هذا التقرير حاليا في أبريل وأكتوبر.
من جهة أخرى تعافت الأسهم اليابانية من أدنى مستوياتها في شهر أمس بدعم من ارتفاع الأسهم العالمية بفعل حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة وتوقعاته الاقتصادية.
غير أن الأسهم اليابانية تكبدت ثالث خسائرها الأسبوعية على التوالي.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي 9.‏0 في المائة إلى 24.‏20174 نقطة ليصعد من أدنى مستوى له في شهر 55.‏19990 نقطة الذي سجله أول من أمس الخميس. وبلغت قيمة التداول 96.‏2 تريليون ين بما يزيد 10 في المائة عن المتوسط في المائة يوم الأخيرة.
ولم تتأثر السوق تأثرا يذكر بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته دون تغيير كما المتوقع. وعلى مدى الأسبوع نزل مؤشر نيكي 1.‏1 في المائة.
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9.‏0 في المائة إلى 01.‏1631 نقطة لكنه خسر 2.‏1 في المائة على مدى الأسبوع.



سوق الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بخسارة 32 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بخسارة 32 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» بمقدار 32.73 نقطة، في أولى جلسات الأسبوع، وبنسبة 0.27 في المائة، ليصل إلى مستويات 12069.82 نقطة، بسيولة قيمتها 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

في القطاع المصرفي، تراجع سهما «الراجحي» و«الإنماء» بنسبتيْ 1.22 و0.84 في المائة، إلى 97.30 و29.95 ريال على التوالي.

وتصدَّر سهم «رعاية» الشركات الأكثر خسارة، بمعدل 3.49 في المائة، إلى 160.40 ريال، يليه سهم «إعمار» بمعدل 3 في المائة، عند 18.38 ريال.

وانخفض سهم «الحفر العربية» بنسبة 2.33 في المائة، إلى 109.00 ريال.

في المقابل، كان سهم «الإعادة السعودية» الأكثر ربحية بنسبة 10 في المائة، إلى أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 59.70 ريال، يليه سهم «سلامة» بمقدار 8.4 في المائة، إلى 21.06 ريال.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 4.21 في المائة، إلى 291.80 ريال، وكان السهم قد شهد، في مستهلّ جلسة التداول، نمواً بأعلى وتيرة في 6 أشهر.

كما سجل سهم «المتحدة الدولية القابضة» ارتفاعاً بمعدل 0.75 في المائة، إلى 188 ريالاً، بعد إعلانها توقيع مذكرة تفاهم مع «ناوباي» المصرية للتكنولوجيا المالية، لتأسيس شركة متخصصة في تقديم خدمات معالجة الأجور بـ20 مليون دولار.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» بنسبة 0.16 في المائة، ليصل إلى مستوى 31054.38 نقطة، بتداولات قيمتها 24 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى مليوني سهم.