ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 3 % بأغسطس

ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر أغسطس (الشرق الأوسط)
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر أغسطس (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 3 % بأغسطس

ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر أغسطس (الشرق الأوسط)
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر أغسطس (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية، عن ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس (آب) 2022، إلى 3 في المائة على أساس سنوي.
وأرجعت الهيئة، في تقرير لها، اليوم (الخميس)، ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى أن تكون المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر أغسطس 2022م مقارنة بشهر أغسطس 2021م، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 4.0 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3 في المائة، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة +6.7 في المائة، كما سجَّل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 4.0 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.7 في المائة.
وسجَّل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، ارتفاعاً بلغت نسبته 2.5 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.7 في المائة، كما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 21.7 في المائة، بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 7.3 في المائة، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 10.1 في المائة.
من جانب آخر، أفادت نتائج النشرة بارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أغسطس 2022م بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (يوليو «تموز» 2022م)، حيث بلغ 6.8 في المائة، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 3.2 في المائة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر يوليو 2022، وتأثر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة، الذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.