توظيف الذكاء الصناعي في المزارع السعودية

تحسين استدامة إنتاج الغذاء وخفض الانبعاثات الكربونية

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يشهد أمس توقيع إحدى الاتفاقيات لتوظيف الذكاء الصناعي في القطاع الزراعي في السعودية (الشرق الأوسط)
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يشهد أمس توقيع إحدى الاتفاقيات لتوظيف الذكاء الصناعي في القطاع الزراعي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

توظيف الذكاء الصناعي في المزارع السعودية

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يشهد أمس توقيع إحدى الاتفاقيات لتوظيف الذكاء الصناعي في القطاع الزراعي في السعودية (الشرق الأوسط)
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يشهد أمس توقيع إحدى الاتفاقيات لتوظيف الذكاء الصناعي في القطاع الزراعي في السعودية (الشرق الأوسط)

شهدت القمة العالمية للذكاء الصناعي المنعقدة في الرياض أمس (الأربعاء) العديد من الاتفاقيات المحلية والدولية، بما فيها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة «تاتا» للخدمات الاستشارية في القطاعات الصناعية المتنوعة، بهدف توظيف الذكاء الصناعي في مجال الزراعة، وتحسين استدامة إنتاج الغذاء وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك استخدام الحلول القائمة في القطاع للكشف عن الآفات والأمراض وتحسين جودة المحاصيل.
كما حضر نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أمس توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة «سيغنيفاي» السعودية المتخصصة في الأغذية، للاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي في إنشاء المزارع الذكية.
وأوضح الدكتور عبد الحميد العليوي، مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الاهتمام بتطوير كل ما من شأنه خدمة القطاع الزراعي في المملكة، وبما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته، أبان المهندس عبد الرحمن خير الله، الرئيس التنفيذي لـ«سيغنيفاي» السعودية، أن تركيز الشركة ينصب على توفير حلول إضاءة مبتكرة تساعد على تلبية الطلبات المحلية، مع زيادة الإنتاج في ثلاثة مجالات رئيسية، هي مزارع ذكية مزودة بنظام إضاءة ديناميكي مستوحى من الطبيعية، ليحقق نتائج محسّنة لرعاية الحيوانات وإنتاجها، وكذلك مزارع ذكية للاستزراع المائي مزودة بنظام تحكم في الإضاءة لتعزيز إنتاج الأسماك وتحسين الرعاية والإنتاج.
من ناحية أخرى، أبرمت الشركة السعودية للكهرباء، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الصناعي بنسختها الثانية، مذكرات تفاهم مع شركة مايكروسوفت، ويوداسيتي، وداتاروبوت.
وتهدف المذكرة الموقعة مع مايكروسوفت إلى استدامة ورفع المهارات في الذكاء الصناعي، فيما جاءت الأخرى مع يوداسيتي بهدف تطوير المهارات وفق مسارات التعلم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الصناعي. وجرى توقيع مذكرة مع داتاروبوت لتطوير التعلم وتنفيذ الحلول الذكية باستخدام الذكاء الصناعي.
وتأتي هذه الشراكات لتعزيز جهود الشركة السعودية للكهرباء في رحلة الذكاء الصناعي بما يتوافق مع استراتيجية التحوّل الرقمي.
من جانب آخر، وقعت الشركة السعودية للذكاء الصناعي «سكاي»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أمس مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة «تحكم» لتطوير البنية التحتية للذكاء الصناعي وقدرات الحوسبة الفائقة اللازمة لتشغيل الجيل القادم من التطبيقات.
وسيعمل الطرفان على تعزيز قدراتهما المشتركة في مجال التقنية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للتعامل مع الكميات الهائلة من البيانات التي ستنتجها المدن الذكية، وذلك في مسعى للتوسع في تمكين الابتكارات عبر منظومة للذكاء الصناعي بالمملكة، والإسهام في تطوير الملكية الفكرية المحلية وإلهام الجيل القادم من علماء البيانات السعوديين الموهوبين.
من جهة أخرى، وقعت الهيئة العامة للنقل، مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بحضور الدكتور رميح الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة المكلف، والدكتورة إيناس العيسى، رئيسة الجامعة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم مجالات التعاون بين الطرفين في جوانب البحث العلمي والابتكار في قطاعات النقل، والعمل على تطوير المناهج وتقديم الاستشارات وكذلك التدريب، وتنمية مهارات الموارد البشرية في المجالات ذاتها، والعمل على تعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية خدمات ووسائل النقل المختلفة.
وستعمل الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الجامعة على التوسع في استعراض التجارب العالمية والتقنيات الحديثة وأساليب وأنماط التنقل الجديد وتوطين التجارب والنماذج الرائدة، والذي بدوره سينعكس على تطوير وتحسين منظومة النقل داخل الجامعة وخارجها، والعمل على تنمية القدرات البشرية من خلال نقل المعرفة وتبني أفضل البرامج التدريبية وصقل المهارات وتطويرها في تخصصات النقل والخدمات اللوجستية.


مقالات ذات صلة

الصور والفيديوهات المفبركة في زمن الحروب… كيف نميّز الحقيقة من التزييف؟

خاص تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)

الصور والفيديوهات المفبركة في زمن الحروب… كيف نميّز الحقيقة من التزييف؟

تصاعد الأخبار الزائفة والتزييف العميق خلال الأزمات يتطلب وعياً رقمياً والتحقق من المصادر والصور والفيديوهات قبل مشاركة المعلومات.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يحلل التقييمات والصور لاقتراح أماكن «مدونة غوغل»

ميزات جديدة في «خرائط غوغل» تحول التطبيق إلى مساعد ذكي للتنقل

تشهد خدمات الخرائط الرقمية تحولاً متسارعاً مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى صلب تجربة المستخدم، في خطوة تسعى من خلالها الشركات التقنية إلى إعادة تعريف مفهوم…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا شعار تطبيق «شات جي بي تي» يظهر على شاشة (أ.ف.ب)

دراسة صادمة: 8 من كل 10 روبوتات ذكاء اصطناعي قد تساعد بالتخطيط لهجمات عنيفة

حسب التقرير الصادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية، فإن ثمانية من كل عشرة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي قد تساعد المستخدمين الشباب في التخطيط لهجمات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا تعتمد الطريقة الجديدة على استخراج المفاهيم من داخل النموذج نفسه بدلاً من فرض مفاهيم محددة مسبقاً من قبل الخبراء (أدوبي)

أبحاث جديدة لفهم تفكير الذكاء الاصطناعي وفتح «صندوقه الأسود»

أبحاث جديدة في جامعة MIT تطور تقنيات تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي على تفسير قراراتها لتعزيز الشفافية والثقة في الأنظمة المؤتمتة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)

خاص هل أصبحت مرونة البرمجيات شرطاً أساسياً لحماية الاقتصاد الرقمي في السعودية؟

توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات ومخاطر الموردين مع بروز الحساب الضامن أداةً لحماية الخدمات الرقمية الحيوية.

نسيم رمضان (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).