السعودية تكافح هجمات الاحتيال المالي بالتوعية المجتمعية

خبراء في أمن المعلومات أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن أشكال الجريمة تتقدّم بالتوازي مع تطور التقنية

تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية
تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية
TT

السعودية تكافح هجمات الاحتيال المالي بالتوعية المجتمعية

تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية
تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية

ضمن الجهود المشتركة لمكافحة ظواهر الاحتيال المالي المتزايدة في السعودية، كشفت تجربة اجتماعية رقمية، أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن جمهور محافظة جدة هو الأكثر تفاعلاً مع المواقع الاختبارية التي تحتوي على عروض مزيفة ورسائل مغرية تحث المشاركين في السعودية على التقديم لطلب الخدمة ومشاركة معلوماتهم الشخصية للحصول عليها، ومن خلال تحليل أرقام الIP جاء جمهور محافظة جدة في الصدارة وذلك بنسبة 44.2 في المائة، تليها مدينة الرياض بنسبة 36.6 في المائة، ثم الدمام بنسبة 9.2 في المائة، ثم مدينتا المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الجوائز والمسابقات تتصدّر أشكال الاحتيال
وأظهرت نتائج التجربة التي أُجريت ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال تحت شعار «خلك حريص»، لاختبار الجمهور ودراسة سلوكهم في التجاوب مع العروض المغرية وكيفية محافظتهم على معلوماتهم الشخصية وذلك خلال الفترة من 29 يونيو (حزيران) وحتى 16 يوليو (تموز) من العام الجاري، أن عروض الجوائز والمسابقات حازت أعلى نسبة تفاعل من الجمهور بزيارات تجاوزت 71 ألف زيارة.

التأكد من صحة الأرقام والروابط المجهولة
وشدّدت حملة «خلك حريص» على أهمية التأكد دائماً من هوية المتصلين عبر الهواتف الذكية، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لمصادر مجهولة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفحّص الروابط الإلكترونية والتأكد من صحة ومصداقية المواقع بدقة، والتأكد من قراءة الروابط الصحيحة للمواقع الرسمية، وعدم نشر الروابط المجهولة.

6 مواقع وهمية لقياس سلوك الجمهور ضد الاحتيال
وعملت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من خلال التجربة على تصميم وإنشاء 6 مواقع، تتضمّن تقديم عروض مغرية تستهدف المهتمين بالاستثمار والتعليم وبرامج المسابقات والجوائز والسفر والسياحة، وتستهدف فئات عمرية واهتمامات مجتمعية مختلفة لقياس سلوك الجمهور في التجاوب مع الإعلانات والعروض المغرية بطريقة تراعي فيها سريّة المشارك وعدم حفظ بياناته، وتنتهي بعرض رسالة تحذيرية بضرورة المحافظة على البيانات قبل البدء في خطوات استكمال مشاركة البيانات.

470 ألف زائر لمواقع التجارب الاجتماعية
وطبقاً للأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، رابعة الشميسي، فقد هدفت هذه التجربة الاجتماعية إلى «توعية الجمهور المستهدف في المقام الأول»، واستطردت في حديث مع «الشرق الأوسط» أن التجربة هدفت أيضاً إلى «قياس سلوك الزائر للموقع، حيث أظهرت الدراسة ظهور إعلانات المواقع لأكثر من 190 مليون ظهور، وبمجموع زيارات من الجمهور للمواقع يقدر بـ470 ألف زيارة، وحرصنا في هذه التجربة التوعوية الاجتماعية على الحفاظ على سرّية معلومات الزائر، بحيث لا يمكنه مشاركة أيٍّ من معلوماته الشخصية، إذ يتم إظهار نافذه تحذيرية لجميع المتفاعلين مع المواقع تحوي رسالة توعوية تحثّهم على عدم الانسياق خلف العروض المغرية دون التأكد من صحة الإعلانات بالإضافة لأهمية حفظهم لمعلوماتهم الشخصية في أثناء التصفح عبر الإنترنت»، وأكدت الشميسي أن التجربة سبقت الحملة الضخمة للتوعية بالاحتيال المالي «خلك حريص» من أجل معرفة سلوك الجمهور وطبيعة الإعلانات الوهمية الأكثر جذباً، إذ تم خلال الحملة التوعوية «صنع محتوى توعوي متعدد ونشاطات توعوية مختلفة».

استخدام هجمات التصيّد من أجل التوعية
ومن جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، قال المتحدث باسم الاتحاد ياسر العصيمي، إن دورهم في هذه الحملة يتمثّل في «رفع الوعي التقني لدى المجتمع السعودي»، مضيفاً في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد شارك بمجموعة من «اختبارات التصيّد أو ما يعرف بالـphishing، وتستخدم هجمات التصيد تلك مواقع إلكترونية مزيّفة تعتمد على إعلانات مغرية وتستدرج المستهدفين فيها للدخول إلى الموقع ثم تقنعهم بإدخال معلومات حساسة، قبل تنبيههم إلى أن هذه المواقع مزيّفة وتحذرهم من الوقوع في نفس الخطأ مستقبلاً».
وتواكب تلك التجربة جهود ومبادرات الكثير من الجهات الحكومية والخاصة لحث العملاء على الحفاظ على المعلومات الشخصية والمصرفية تجنباً للوقوع ضحية احتيال نتيجة الهندسة الاجتماعية والتواصل عبر أجهزة الجوال والحاسب الآلي الشخصية للعميل، ما يسبب الإفصاح عن بيانات الشخص السرية للمحتالين.

حملة احتيال موسّعة تستهدف السعوديين
ونوّه خبراء في أمن المعلومات إلى أن علم الجريمة يتقدم بسرعة عالية بالتوازي مع تطور التقنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن السلطات تعمل على تجفيف منابع الاحتيال المالي الإلكتروني لا سيما أن هناك حملة احتيال موسّعة تستهدف المواطنين السعوديين لمعرفتهم بالثقافة السعودية التي تهوى الإقبال على التقنية ووسائل التواصل، واستغلال حاجة الشباب للتوظيف وزيادة الدخل، واستغلال عواطف السعوديين وسعيهم الدائم لمساعدة المحتاجين. وبرهنوا على ذلك بأن «95 في المائة من التهديدات الإلكترونية تحصل بسبب أخطاء بشرية، و70 في المائة من الذين يقومون بعمليات الاختراقات الإلكترونية تكون دوافعهم مالية، وهذا يؤكد حجم خطورة تلك الاحتيالات»، محذّرين من عدم التدقيق في شروط وأحكام استخدام المواقع قبل التسجيل فيها، حيث أظهرت بيانات رسمية أن «أكثر من 70 في المائة من الأشخاص يوافقون على شروط استخدام البرامج والتطبيقات التي يتم تحمليها على أجهزتهم الذكية دون قراءة اتفاقيات الخصوصية وشروط وأحكام الاستخدام، مما يتيح مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع جهات أخرى دون علمهم».
يُذكر أن البنك المركزي السعودي، دشّن مؤخراً مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، ويجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مشتركة، ويضطلع بمعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكدة ورصدها وتحسين تجربة العملاء، بعد تزايد عدد ضحاياها من عملاء البنوك مؤخراً.


مقالات ذات صلة

«موبايلي» السعودية تسجل 474.9 مليون دولار ربحاً صافياً في النصف الأول من 2026

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

«موبايلي» السعودية تسجل 474.9 مليون دولار ربحاً صافياً في النصف الأول من 2026

سجَّلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية 474.9 مليون دولار ربحاً صافياً في النصف الأول بدعم من الأداء القوي والمتكامل لكافة قطاعاتها التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر (نيوم)

خاص «أكوا» تقود الرهان السعودي على صادرات الهيدروجين الأخضر

خطت السعودية خطوة استراتيجية متقدمة لترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة العالمي الجديد، بمنح شركة «أكوا» الحق الحصري لتصدير الهيدروجين الأخضر، ومشتقاته

عبير حمدي (الرياض)
بروفايل مشاركة «العقارية» في معرض «سيتي سكيب» العالمي (الشركة)

بروفايل رفع الإيقاف عن أرض «العقارية» بالرياض يعيد أصلاً استراتيجياً إلى دائرة التطوير

يشكّل رفع القيود التنظيمية عن الأصول العقارية إحدى المحطات المهمة في دورة الاستثمار بالسعودية؛ إذ يتيح لمالكيها استعادة مرونة التصرف والتطوير.

محمد المطيري (الرياض)
خاص إحدى مذكرات التفاهم التي أبرمت خلال حفل عدد من الاتفاقيات في ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

خاص الجاسر لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية

اكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة المتمثلة في مضيق «هرمز» أثبتت امتلاك البلاد بنية تحتية قوية.

سعيد الأبيض (الرياض)
الاقتصاد مبنى «سابك» في الجبيل (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «سابك» و«رونغشنغ» الصينية لإنتاج الكيماويات المتقدمة

وقعت «سابك» اتفاقية مع «رونغشنغ» لتطوير مشروع مواد متقدمة بالصين، مع تقييم استثمار محتمل بحصة تصل إلى 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«موبايلي» السعودية تسجل 474.9 مليون دولار ربحاً صافياً في النصف الأول من 2026

المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)
TT

«موبايلي» السعودية تسجل 474.9 مليون دولار ربحاً صافياً في النصف الأول من 2026

المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026، محققة أداءً مالياً وتشغيلياً متميزاً يعزز مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات بالمملكة. وعكست النتائج قفزة ملموسة في صافي الأرباح والإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي، بدعم مباشر من الأداء القوي والمتكامل لكافة قطاعاتها التشغيلية، والزيادة المستمرة في قاعدة عملائها.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتمكن الشركة من رفع إيراداتها الإجمالية خلال فترة الستة أشهر بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 10.120 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 9.606 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وفق ما أظهرت نتائجها المنشورة على موقع السوق المالية السعودية.

هذا التوسع في المبيعات انعكس بشكل مباشر على صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، والذي قفز بنسبة 11.5 في المائة ليبلغ 1.781 مليار ريال (474.9 مليون دولار)، مقارنة بـ1.597 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

كما حققت الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 12.9 في المائة لتصل إلى 1.966 مليار ريال (524.2 مليون دولار)، مما ساهم في رفع ربحية السهم الأساسية إلى 2.32 ريال (0.62 دولار) مقارنة بـ2.07 ريال للفترة ذاتها من العام السابق.

وعلى صعيد الأداء الربع سنوي، واصلت الشركة زخمها الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2026؛ حيث بلغت الإيرادات الربعية 5.080 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بنمو نسبته 5.2 في المائة على أساس سنوي. وساهم هذا الأداء في دفع صافي ربح الربع الثاني للارتفاع بنسبة 8.6 في المائة ليصل إلى 901 مليون ريال (240.2 مليون دولار) مقارنة بـ830 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وفي السياق نفسه، نمت الأرباح قبل احتساب الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة والزكاة بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 1.963 مليار ريال (523.4 مليون دولار).

ويعزى هذا الاستقرار والنمو التشغيلي إلى القفزة الملحوظة في أداء قطاعات الأعمال المختلفة بالشركة، وفي مقدمتها وحدة الأفراد التي سجَّلت إيرادات بقيمة 3.1 مليار ريال (829 مليون دولار) بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مستفيدة من العروض المحدثة للألياف الضوئية والجيل الخامس اللاسلكي الثابت.

كما شهدت وحدة الأعمال نمواً قوياً بنسبة 9.7 في المائة لتسجل إيراداتها 1.2 مليار ريال (330.4 مليون دولار) بفضل توسيع حلول تقنية المعلومات المتقدمة، بينما حققت وحدة النواقل والمشغلين أعلى نسبة نمو بلغت 10.9 في المائة لتصل إيراداتها إلى 628 مليون ريال (167.4 مليون دولار). وواكب هذا النمو توسعٌ واضحٌ في قاعدة العملاء الإجمالية؛ حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المتنقل إلى 14.9 مليون عميل، في حين وصل عدد مشتركي الألياف الضوئية المنزلية إلى 315 ألف عميل.

وفي إطار رؤيتها التوسعية وضمان استدامة الخدمة، ضخت «موبايلي» نفقات رأسمالية بلغت 883 مليون ريال (235.4 مليون دولار) خلال الربع الثاني، تركزت بشكل رئيسي على تطوير شبكة الألياف الضوئية، وتوسيع نطاق الجيل الخامس، وتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات.

وبالتوازي مع هذه الاستثمارات الكبرى، نجحت الشركة في تعزيز كفاءتها الائتمانية وخفض إجمالي مديونيتها؛ إذ تراجع صافي الدين بنسبة 4.8 في المائة ليصل إلى 7.099 مليار ريال سعودي (1.8 مليار دولار)، مما حافظ على استقرار نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند مستوى آمن.

واختتمت الشركة أداءها التشغيلي بنجاح استثنائي خلال مواسم الذروة، حيث تمكنت من تقديم تجربة رقمية متكاملة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 2026 عبر تأمين تغطية كاملة بنسبة 100 في المائة لشبكة الجيل الخامس في المشاعر المقدسة وتنفيذ التوسعات الشبكية اللازمة. وتوجت هذه النجاحات المالية والتشغيلية بحصول الشركة على جائزة أفضل برنامج للاستدامة للشركات الكبيرة ضمن جوائز السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى حصد أربع جوائز في فئات تسويقية مختلفة تعكس الأثر الممتد لعلامتها التجارية في المملكة.

ونتيجة لهذا الأداء، قرر مجلس إدارة «موبايلي» توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بواقع 1.4 ريال للسهم.


خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
TT

خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

حذر الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية من أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية تهدد التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في البلاد.

وأوضح الاتحاد أن إلغاء الدعم المخصص لأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة ابتداء من عام 2027، كما هو مقترح، سيؤدي إلى تراجع استثمارات بمليارات اليورو ويعرض عشرات الآلاف من فرص العمل في الشركات المتوسطة وقطاع الحرف اليدوية للخطر.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية برئاسة كاترينا رايشه نشرت مؤخراً مسودة التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة، إلى جانب ما يعرف بـ«حزمة الشبكات».

وتنص المسودات على منح أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية التي لا تتجاوز قدرتها المركبة 25 كيلوواط، والتي ستقام ابتداء من عام 2027، تعريفة شراء مضمونة لمدة لا تزيد على 36 شهراً.

وبعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، سوف يتعين على أصحاب هذه الأنظمة التحول إلى التسويق المباشر للكهرباء، أي بيع الكهرباء عبر مزود خدمات في بورصات الكهرباء، حيث تتقلب الأسعار ويصعب التنبؤ بها.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «هذه الخطط بعيدة تماماً عن الواقع. فهي تبقي الأسر لفترة أطول رهينة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتهدد عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية».

كما تنص الخطط على خفض تعويضات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة التي تقام في مناطق تعاني بالفعل من اختناقات في شبكات الكهرباء، إذا اضطرت هذه المحطات إلى وقف التشغيل مؤقتاً لتجنب تحميل الشبكة فوق طاقتها.

وانتقد الاتحاد هذا التوجه أيضاً، معتبراً أنه سيحول أجزاء كبيرة من ألمانيا إلى مناطق غير مناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال السياسي المختص بالشؤون الاقتصادية في حزب الخضر ميشائيل كيلنر إن «حزمة الشبكات» تراعي مصالح مشغلي شبكات الكهرباء بصورة مفرطة، إذ تمنحهم ستة أعوام لمعالجة اختناقات الشبكة، وأضاف: «هذا يؤدي إلى إبطاء التوسع. كما أن الكهرباء الشمسية المنتجة على أسطح المنازل ستتعرض لقيود كبيرة بموجب هذه الحزمة. وهذا خطأ. فنحن بحاجة إلى هذه الطاقة، وخاصة لتشغيل أجهزة التكييف».

ومنذ عام 2000، يدعم قانون الطاقة المتجددة التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في ألمانيا.

ووفقاً لقطاع الطاقة، بلغت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وغيرها من المصادر المتجددة 58 في المائة من إنتاج الكهرباء في عام 2025، ومن المستهدف رفعها إلى 80 في المائة بحلول عام 2030.

وأكدت رايشه، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، تمسكها بهذا الهدف، موضحة أن إصلاح القانون يهدف إلى خفض تكاليف الدعم.

وكانت وزارة الاقتصاد أعدت في يناير (كانون الثاني) الماضي أول مسودة للإصلاح، لكنها واجهت اعتراضات من وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير البيئة كارستن شنايدر، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إبطاء التحول في قطاع الطاقة.


صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
TT

صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم السبت، انخفاض صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو (حزيران) بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة للقيود المفروضة على صادرات الوقود التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف مارس (آذار).

وبلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات ووقود السفن، 4.36 مليون طن متري في يونيو، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك. ومع ذلك، ارتفعت أحجام الصادرات في يونيو بنسبة 29.4 في المائة مقارنةً بشهر مايو (أيار).

وكانت بكين قد فرضت قيوداً على صادرات الوقود في منتصف مارس للحد من تأثير حرب إيران على الإمدادات المحلية، حيث تم تصدير كميات محددة إلى دول في جنوب شرقي آسيا ومناطق أخرى.

واستثنت القيود الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن في الرحلات الدولية.

وفي النصف الأول من عام 2026، صدّرت الصين 23.59 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة، بانخفاض قدره 13.2 في المائة عن العام السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.68 مليون طن في يونيو. وفي النصف الأول من عام 2026، استوردت الصين 28.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 5.6 في المائة عن العام السابق.

إنتاج النفط الخام

انخفض إنتاج الصين من النفط الخام في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى منذ بدء جائحة «كورونا»؛ حيث أدّت حرب إيران وارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاء»، التي صدرت الأربعاء الماضي، انخفض إنتاج المصافي بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 51.24 مليون طن متري، أو ما يُعادل 12.47 مليون برميل يومياً.

كما انخفض إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في يونيو بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 18.12 مليون طن.

وبلغ معدل الإنتاج في يونيو أدنى مستوى له منذ مارس 2020، خلال جائحة «كوفيد-19»، وكان مماثلاً للمستويات المسجلة في عام 2018.