السعودية تكافح هجمات الاحتيال المالي بالتوعية المجتمعية

خبراء في أمن المعلومات أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن أشكال الجريمة تتقدّم بالتوازي مع تطور التقنية

تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية
تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية
TT

السعودية تكافح هجمات الاحتيال المالي بالتوعية المجتمعية

تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية
تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية

ضمن الجهود المشتركة لمكافحة ظواهر الاحتيال المالي المتزايدة في السعودية، كشفت تجربة اجتماعية رقمية، أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن جمهور محافظة جدة هو الأكثر تفاعلاً مع المواقع الاختبارية التي تحتوي على عروض مزيفة ورسائل مغرية تحث المشاركين في السعودية على التقديم لطلب الخدمة ومشاركة معلوماتهم الشخصية للحصول عليها، ومن خلال تحليل أرقام الIP جاء جمهور محافظة جدة في الصدارة وذلك بنسبة 44.2 في المائة، تليها مدينة الرياض بنسبة 36.6 في المائة، ثم الدمام بنسبة 9.2 في المائة، ثم مدينتا المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الجوائز والمسابقات تتصدّر أشكال الاحتيال
وأظهرت نتائج التجربة التي أُجريت ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال تحت شعار «خلك حريص»، لاختبار الجمهور ودراسة سلوكهم في التجاوب مع العروض المغرية وكيفية محافظتهم على معلوماتهم الشخصية وذلك خلال الفترة من 29 يونيو (حزيران) وحتى 16 يوليو (تموز) من العام الجاري، أن عروض الجوائز والمسابقات حازت أعلى نسبة تفاعل من الجمهور بزيارات تجاوزت 71 ألف زيارة.

التأكد من صحة الأرقام والروابط المجهولة
وشدّدت حملة «خلك حريص» على أهمية التأكد دائماً من هوية المتصلين عبر الهواتف الذكية، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لمصادر مجهولة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفحّص الروابط الإلكترونية والتأكد من صحة ومصداقية المواقع بدقة، والتأكد من قراءة الروابط الصحيحة للمواقع الرسمية، وعدم نشر الروابط المجهولة.

6 مواقع وهمية لقياس سلوك الجمهور ضد الاحتيال
وعملت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من خلال التجربة على تصميم وإنشاء 6 مواقع، تتضمّن تقديم عروض مغرية تستهدف المهتمين بالاستثمار والتعليم وبرامج المسابقات والجوائز والسفر والسياحة، وتستهدف فئات عمرية واهتمامات مجتمعية مختلفة لقياس سلوك الجمهور في التجاوب مع الإعلانات والعروض المغرية بطريقة تراعي فيها سريّة المشارك وعدم حفظ بياناته، وتنتهي بعرض رسالة تحذيرية بضرورة المحافظة على البيانات قبل البدء في خطوات استكمال مشاركة البيانات.

470 ألف زائر لمواقع التجارب الاجتماعية
وطبقاً للأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، رابعة الشميسي، فقد هدفت هذه التجربة الاجتماعية إلى «توعية الجمهور المستهدف في المقام الأول»، واستطردت في حديث مع «الشرق الأوسط» أن التجربة هدفت أيضاً إلى «قياس سلوك الزائر للموقع، حيث أظهرت الدراسة ظهور إعلانات المواقع لأكثر من 190 مليون ظهور، وبمجموع زيارات من الجمهور للمواقع يقدر بـ470 ألف زيارة، وحرصنا في هذه التجربة التوعوية الاجتماعية على الحفاظ على سرّية معلومات الزائر، بحيث لا يمكنه مشاركة أيٍّ من معلوماته الشخصية، إذ يتم إظهار نافذه تحذيرية لجميع المتفاعلين مع المواقع تحوي رسالة توعوية تحثّهم على عدم الانسياق خلف العروض المغرية دون التأكد من صحة الإعلانات بالإضافة لأهمية حفظهم لمعلوماتهم الشخصية في أثناء التصفح عبر الإنترنت»، وأكدت الشميسي أن التجربة سبقت الحملة الضخمة للتوعية بالاحتيال المالي «خلك حريص» من أجل معرفة سلوك الجمهور وطبيعة الإعلانات الوهمية الأكثر جذباً، إذ تم خلال الحملة التوعوية «صنع محتوى توعوي متعدد ونشاطات توعوية مختلفة».

استخدام هجمات التصيّد من أجل التوعية
ومن جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، قال المتحدث باسم الاتحاد ياسر العصيمي، إن دورهم في هذه الحملة يتمثّل في «رفع الوعي التقني لدى المجتمع السعودي»، مضيفاً في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد شارك بمجموعة من «اختبارات التصيّد أو ما يعرف بالـphishing، وتستخدم هجمات التصيد تلك مواقع إلكترونية مزيّفة تعتمد على إعلانات مغرية وتستدرج المستهدفين فيها للدخول إلى الموقع ثم تقنعهم بإدخال معلومات حساسة، قبل تنبيههم إلى أن هذه المواقع مزيّفة وتحذرهم من الوقوع في نفس الخطأ مستقبلاً».
وتواكب تلك التجربة جهود ومبادرات الكثير من الجهات الحكومية والخاصة لحث العملاء على الحفاظ على المعلومات الشخصية والمصرفية تجنباً للوقوع ضحية احتيال نتيجة الهندسة الاجتماعية والتواصل عبر أجهزة الجوال والحاسب الآلي الشخصية للعميل، ما يسبب الإفصاح عن بيانات الشخص السرية للمحتالين.

حملة احتيال موسّعة تستهدف السعوديين
ونوّه خبراء في أمن المعلومات إلى أن علم الجريمة يتقدم بسرعة عالية بالتوازي مع تطور التقنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن السلطات تعمل على تجفيف منابع الاحتيال المالي الإلكتروني لا سيما أن هناك حملة احتيال موسّعة تستهدف المواطنين السعوديين لمعرفتهم بالثقافة السعودية التي تهوى الإقبال على التقنية ووسائل التواصل، واستغلال حاجة الشباب للتوظيف وزيادة الدخل، واستغلال عواطف السعوديين وسعيهم الدائم لمساعدة المحتاجين. وبرهنوا على ذلك بأن «95 في المائة من التهديدات الإلكترونية تحصل بسبب أخطاء بشرية، و70 في المائة من الذين يقومون بعمليات الاختراقات الإلكترونية تكون دوافعهم مالية، وهذا يؤكد حجم خطورة تلك الاحتيالات»، محذّرين من عدم التدقيق في شروط وأحكام استخدام المواقع قبل التسجيل فيها، حيث أظهرت بيانات رسمية أن «أكثر من 70 في المائة من الأشخاص يوافقون على شروط استخدام البرامج والتطبيقات التي يتم تحمليها على أجهزتهم الذكية دون قراءة اتفاقيات الخصوصية وشروط وأحكام الاستخدام، مما يتيح مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع جهات أخرى دون علمهم».
يُذكر أن البنك المركزي السعودي، دشّن مؤخراً مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، ويجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مشتركة، ويضطلع بمعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكدة ورصدها وتحسين تجربة العملاء، بعد تزايد عدد ضحاياها من عملاء البنوك مؤخراً.


مقالات ذات صلة

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

خاص محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي.

مساعد الزياني (ميامي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة الرياض (واس)

خاص مرونة السياسات وشرايين النقل... «درع» الاقتصاد السعودي في وجه أزمة «هرمز»

في وقتٍ يغرق العالم في أتون اضطراب غير مسبوق، وبينما تترنح سلاسل التوريد تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز، برز الاقتصاد السعودي كنموذج استثنائي للصمود والمرونة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.