نتنياهو يأمر بإغلاق قناة تلفزيونية عربية جديدة يستهدف بثها فلسطينيي 48

قالت إدارتها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتصرف كحاكم عسكري لكم الأفواه

نتنياهو يأمر بإغلاق قناة تلفزيونية عربية جديدة يستهدف بثها فلسطينيي 48
TT

نتنياهو يأمر بإغلاق قناة تلفزيونية عربية جديدة يستهدف بثها فلسطينيي 48

نتنياهو يأمر بإغلاق قناة تلفزيونية عربية جديدة يستهدف بثها فلسطينيي 48

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصفته يشغل أيضا منصب وزير الاتصالات، أمرا لموظفي وزارته، ببذل كل ما يجب من أجل منع السماح بانطلاق قناة البث التلفزيوني الفلسطينية الجديدة «فلسطين 48»، التي تدار وتبث من رام الله، وذلك لكونها موجهة إلى العرب في إسرائيل. ولكن هذا الأمر لم يؤثر على برنامج أصحاب القناة، فأطلقوها كما هو مقرر، أمس الخميس، في أول أيام شهر رمضان المبارك.
واعترفت مصادر وزارة الاتصالات الإسرائيلية بأن إيقاف بث القناة ليس سهلا في عصر الفضائيات، وأن هذه المهمة أكبر من قدرات الوزارة، ملمحة إلى أن الطريق الوحيد لإسكاتها سيكون في إجراءات أمنية، الأمر الذي يعني تفعيل الجيش ضد التلفزيون الفلسطيني الرسمي في رام الله، أو تفعيل المخابرات ضد العاملين في القناة من الصحافيين والفنيين.
المعروف أن التلفزيون الفلسطيني الرسمي هو الذي يعمل على إطلاق هذه القناة، وهو يخصصها لفلسطينيي 48 الذين يفتقرون للكثير من الخدمات الإعلامية في إسرائيل. فهنالك نحو ألف خريج إعلام من الجامعات والكليات، غالبيتهم لا يعملون أبدا أو يضطرون للعمل في مجالات أخرى. وهذه القناة ستكون وعاء لاحتضان وتشجيع المئات منهم. وقد أعلن وزير الإعلام الفلسطيني، د.رياض الحسن، صاحب فكرة هذه القناة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن قرار نتنياهو ليس مستهجنا، فهو كان قد سعى حتى لإغلاق القناة العاشرة الإسرائيلية التجارية بسبب انتقاداتها له، ويدير حربا على صحيفة «يديعوت أحرونوت» بسبب انتقاداتها له أيضا. وتطارد حكومته الفنانين العرب في مسرح الميدان في حيفا، والآن يحاول محاربة القناة الجديدة.
وأضاف الحسن أن نتنياهو يتصرف كحاكم عسكري يتفنن في كم الأفواه. لكن محاولاته لن تنجح «فنحن في عصر الفضاء الرحب. ولذلك فإنه إذا سعى نتنياهو إلى غلق القناة فإنه سيضطر إلى غلق التلفزيون الفلسطيني برمته».
ورد الحسن على ادعاءات السلطات الإسرائيلية، بأن هذه القناة تمس بإسرائيل، فقال: «من الطبيعي أن تتناول القناة مسائل النزاع، فهذه مسألة بالغة الأهمية، لكننا لا ننوي تأسيس حزب سياسي من ورائها. فالمواطنون العرب في إسرائيل هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ونحن دائما في تواصل معهم، وهذه القناة جاءت لتعمق هذا التواصل، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع قطعنا عنه». وأكد أنه في الساعة الأولى من البث حصلت القناة عبر صفحتها على «فيسبوك» على أكثر من 6 آلاف إعجاب، مما يعكس مدى الاهتمام بها وتأييدها.
وكان نتنياهو أمر المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، بالعمل فورا على فحص قانونية محطة التلفزيون. وقالت الوزارة إنه «طلب إلى المراقبين في الوزارة فحص استخدام كل الوسائل القضائية والإدارية لمنع انطلاق المحطة. وسيشمل الفحص قانونية تمويل السلطة للبرامج».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم