بدء التصويت في الخارج لاختيار أعضاء لجنة الستين

السفير الليبي في لندن لـ«الشرق الأوسط» : دستور ليبيا يرسم ملامح المستقبل.. وادعاء حفتر تجميد الحكومة والبرلمان مسرحية باهتة

السفير الليبي لدى المملكة المتحدة محمود الناكوع («الشرق الأوسط»)
السفير الليبي لدى المملكة المتحدة محمود الناكوع («الشرق الأوسط»)
TT

بدء التصويت في الخارج لاختيار أعضاء لجنة الستين

السفير الليبي لدى المملكة المتحدة محمود الناكوع («الشرق الأوسط»)
السفير الليبي لدى المملكة المتحدة محمود الناكوع («الشرق الأوسط»)

فتحت مراكز الاقتراع الليبية أبوابها أمس السبت أمام الناخبين في الخارج لانتخاب أعضاء لجنة الستين التي ستتولى صياغة مشروع الدستور الليبي الجديد.
وقد نسقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمنظمة الدولية للهجرة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، وكذلك مع الدول المضيفة، في إعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج التصويت من خارج البلاد، وتجرى عملية الاقتراع أيام 15 و16 و17 فبراير (شباط) في ثلاث عشرة دولة وهي: مصر والأردن وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وتركيا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عملية الاقتراع داخل ليبيا ستجرى يوم الخميس 20 فبراير الجاري. وأضاف العبار «أن العدد الكلي للناخبين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من داخل ليبيا بلغ مليونا وأربعة وثمانين ألفا وخمسة وثلاثين ناخبا، فيما بلغ عدد الناخبين الليبيين في الخارج خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية ناخبين».
وقال المحلق الثقافي بالسفارة الليبية في لندن جمعة بوكليب: «إن عدد الناخبين المسجلين من أفراد الجالية الليبية في المملكة المتحدة وآيرلندا، الذين من المتوقع أن يدلون بأصواتهم، قرابة ألفي ناخب». وأضاف بوكليب «أن مراكز الاقتراع مفتوحة لجميع المواطنات والمواطنين الليبيين المسجلين في السفارة الليبية في لندن من الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة ويتوفر لديهم الرقم الوطني».
وانطلقت عملية التصويت بالمملكة المتحدة التي تنتهي الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش في ثلاثة مراكز اقتراع موزعة على ثلاث مدن رئيسية هي لندن، مانشستر، دبلن، وذلك تحت إشراف هيئة الهجرة الدولية. وأمام مقر السفارة الليبية في العاصمة البريطانية لندن، اصطف العشرات من المواطنين الليبيين المقيمين في لندن منذ الصباح الباكر أمس للإدلاء بأصواتهم، ووضعوا البطاقات في صناديق الاقتراع المحكمة بأقفال.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قال السفير الليبي لدى المملكة المتحدة محمود الناكوع: «لا شك أن اليوم هو حدث مهم في تاريخ ليبيا السياسي الحديث، لأول مرة الشعب الليبي سيصوت لاختيار هيئة لكتابة دستوره الجديد، وقد جاءت هذه التطورات بعد ثورة 17 فبراير الناجحة التي استمرت ثمانية أشهر قدمت فيها ليبيا الكثير من الشهداء والدماء، والحمد لله وصلنا إلى مرحلة متقدمة في بناء الدولة الديمقراطية». وأضاف الناكوع: «ستكون نتائج انتخاب لجنة الستين دافعا للمضي قدما في مسيرة الديمقراطية بليبيا الجديدة التي حرمت منها طيلة 40 سنة في عهد القذافي، ونشكر كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت ليبيا للإطاحة بالمستبد الديكتاتوري، وهم يساندوننا الآن أيضا في تلك المرحلة الانتقالية الحساسة في تاريخ البلاد، وكذلك الدول الكبرى والأمم المتحدة».
وقال الناكوع: «نتوقع أن يكون الإقبال على اختيار لجنة صياغة دستور ليبيا الذي يرسم ملامح المستقبل كبيرا لأهمية الحدث. ومن المؤكد أن الجالية الليبية في بريطانيا تدرك تماما أن وضع السفارة الليبية حاليا يختلف تماما عن وضعها إبان العهد البائد، وهناك أكثر من 25 ألف ليبي مقيم في المملكة المتحدة كان أغلبهم من المعارضين للنظام الديكتاتوري السابق، ونحن الآن نرحب بهم في بيتهم، سواء بمقر السفارة أو القنصلية والملحقية الثقافية، وسيجدون كل التسهيلات والرعاية، ونحن نعمل على دمجهم مع أشقائهم داخل الوطن لبناء الوطن من جديد على أسس الديمقراطية والعدل والمساواة، ونسعى إلى الاستفادة بالعقول الليبية الموجودة في الخارج من أطباء ومهندسين وعلماء في كل التخصصات وفنيين للنهوض بالوطن».
وعن مدى تأثير بيان القائد العسكري السابق خليفة حفتر عن تجميد الحكومة والبرلمان الذي أدلى به أول من أمس، على إقبال الجالية الليبية في الخارج على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتها، قال السفير محمود الناكوع: «الشعب الليبي الآن يعيش في حرية كاملة، وهذه الحرية أفرزت عشرات المنابر الإعلامية من فضائيات ومواقع إلكترونية وصحف، والجالية الليبية في الخارج على اتصال مباشر بالوطن وتسمع وترى ماذا يقول رئيس المؤتمر الوطني أو رئيس الوزراء والمسؤولون المعنيون برعاية شؤون البلاد. وكل ما قيل عن محاولة انقلاب نتيجة ادعاء خليفة حفتر تجميد الحكومة والبرلمان هو في حقيقة الأمر مسرحية باهتة لا قيمة لها، والثوار الحقيقيون الذين قاموا بالثورة هم الذين يسيطرون على الأوضاع في البلاد، لا سيما الوضع الأمني، وليس هناك انقلابات في ليبيا المستقبل، فقد جربنا انقلاب القذافي ومرارته وعذابه، ولن نعود إلى ذلك الخيار مطلقا، وقد أساء بيان حفتر إلى سمعته وتاريخه، وعلى أي حال لم تتأثر الجالية بتلك الأحداث المفتعلة، وكلها على وعي بما يجري حقيقة في ليبيا».
وأضاف الناكوع «أن ليبيا اليوم في حاجة إلى تضافر كل الجهود، ونحن نتجه إلى بناء دولة ديمقراطية دستورية تحترم حقوق الإنسان والعدل وتنوع الآراء، ويجب على شعبنا ونخبه أن يكون في مستوى هذه المسؤولية، وأن تكون كل اعتراضاتنا وتحركاتنا منظمة وسلمية تعطي صورة حضارية طيبة عن الشعب الليبي كما أعطت الثورة صورة مشرفة وتاريخية عن نضال الشعب الليبي الحر».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».