«الوزراء» السعودي يؤكد على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامةhttps://aawsat.com/home/article/3872551/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
«الوزراء» السعودي يؤكد على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت في إطار «رؤية 2030»
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
«الوزراء» السعودي يؤكد على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
شدد مجلس الوزراء السعودي، على ما تبديه المملكة من حرص واهتمام نحو تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك ضمن ما تناوله المجلس أمس الثلاثاء على مجمل مشاركات السعودية في الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة دول العشرين خلال الأيام الماضية. وقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، حيث اطّلع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما الملك سلمان من رئيس جمهورية طاجيكستان، ورئيس بوركينا فاسو، والرسالة التي تسلمها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من رئيس وزراء الهند، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس وزراء اليابان. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، استعرض في الشأن المحلي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار «رؤية السعودية 2030»، ودورها في تقوية الاقتصاد السعودي واجتيازه كثيرا من التحديات التي واجهها العالم خلال السنتين الماضيتين، وذلك ما ظهر جلياً في أداء الأنشطة غير النفطية، وعلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام 2022م. وبارك المجلس، تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يُضاف كمنصة لوجستية جديدة للمملكة تساهم في تطوير القدرات الصناعية وزيادة نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية. وبين الوزير القصبي، أن المجلس أكد اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، من خلال تعظيم القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة، مشيراً في هذا السياق إلى ما حققته السعودية من تقدم في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022م. واتخذ المجلس عددا من القرارات والإجراءات، منها: تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين السعودية وتشاد في مجال الطاقة، والموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة بيليز على مستوى سفير «غير مقيم»، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك. وقرر المجلس، تفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في الصين الشعبية، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا. وتفويض رئيس جامعة جدة، أو من ينيبه، بالتباحث مع مركز مارشال بجامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة جدة ومركز مارشال في مجال إدارة سلاسل التوريد، والموافقة على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع صلاحية وضع لوائح المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وفق الأحكام ذات الصلة الواردة في المرسوم الملكي رقم: م/ 75 وتاريخ 16/ 9 / 1395هـ قبل تعديله، واعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، وجامعة الملك خالد. ووافق المجلس، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وتعيين على وظيفة وزير مفوض كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للطيران المدني، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
أكدت السعودية أهمية متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بعد اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة وإيران، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول؛ ومنها الاتصال الهاتفي بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي عهد دولة الكويت،
استعرض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، مستجدات الأحداث على الساحة العالمية، مجدداً إدانة محاولات حرق المصحف الشريف، والتأكيد على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف. جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، واطّلع المجلس في مستهلها على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد السعودي، والرئيسين الفرنسي والصيني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وما تضمنته من استعراض العلاقات وأوجه الشراكة وتعزيز التعاون مع المملكة. وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مخرجات الاجت
أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البنّاء مع إيران؛ وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر عرقة بالرياض، حيث تطرق إلى ما تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في بكين، بتوجيهات من قيادة المملكة، واستجابة لمبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ، من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل ف
نوه مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، إلى ما شددت عليه الرياض خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي، من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس المجلس، في قصر عرقة بالرياض، وتناولت عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته السعودية أثناء الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد ال
أشاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، وما اشتمل عليه من توصيات لتعزيز الجهود الجماعية في المجالات الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر عرقة بالرياض، التي اطلع في مستهلها على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس الكوستاريكي، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في مختلف المجالات.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.