السيسي في قطر... والتنسيق الثنائي والإقليمي على أجندته

خبراء عدوا الزيارة «إعلاناً رسمياً بعودة العلاقات إلى طبيعتها»

أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
TT

السيسي في قطر... والتنسيق الثنائي والإقليمي على أجندته

أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)

فيما عده مراقبون «إعلاناً رسمياً مصرياً بعودة العلاقات بين البلدين إلى أوضاعها الطبيعية»، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى قطر، للقاء أميرها، الشيخ تميم بن حمد، في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ نحو 9 سنوات.
واستقبل أمير قطر، الرئيس المصري، في مطار حمد الدولي بالدوحة، في مستهل زيارة «رسمية تستغرق يومين»، تلبية لدعوة من الشيخ تميم، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي أوضح في بيان صحافي، أن «الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها، تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة»، مشيراً إلى أن المباحثات «ستتناول أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي».
وتأتي زيارة السيسي لقطر في سياق «تطور ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، تلا توقيع «اتفاق العُلا»، بالمملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.
ويؤكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، «ضرورة» النظر للزيارة باعتبارها «مؤشراً على بداية لعلاقة طبيعية بين البلدين، تراعي مصلحة القاهرة والدوحة»، على حد قوله، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزيارة هي استكمال لتطور مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة».
ويذهب الدكتور معتز سلامة، مدير برنامج «الخليج العربي»، ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى المعنى نفسه باعتبار أن الزيارة «إعلان رسمي مصري بعودة العلاقات إلى أوضاعها الطبيعية»، مشيراً إلى اعتقاده أن «المآخذ المصرية لم تعد موجودة الآن».
وقال سلامة في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، إن «الزيارة تفتح المجال لكلا البلدين للعمل معاً في كثير من القضايا، وهي تطور طبيعي لتحسن علاقات الدوحة بدول الخليج، ومصر».
وشهدت الفترة الأخيرة منذ توقيع «اتفاق العُلا» لقاءات على مستوى الوزراء والسفراء ورجال الأعمال بين البلدين، واتصالات على مستوى قيادات البلدين، توجت بقمة مصرية - قطرية بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، ركزت على «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر وتنشيط التبادل التجاري»، إضافة إلى «بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتداعيات السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف»، بحسب بيان الرئاسة المصرية في حينها.
ويؤكد سلامة أن العلاقات الثنائية بين البلدين «ستكون الملف الأساسي على أجندة مباحثات السيسي وتميم في الدوحة، لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس صحيحة بعد سنوات من الخلافات الحادة بين البلدين، بسبب ملف تنظيم (الإخوان)، ورؤية قطر لبعض الأحداث الداخلية في مصر»، موضحاً أن «الزيارات المتبادلة بين السيسي والشيخ تميم تعد ترجمة لرؤية مختلفة لموقف قطر، بناء على معطيات قدمتها الدوحة مؤخراً»، لافتاً إلى «أهمية الزيارة في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية».
ويتفق معه العرابي بقوله إن «العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية، ستكون مسار بحث عميق خلال القمة». لكنه يلفت الانتباه إلى دور قطر «المتنامي والمؤثر» في القضايا الإقليمية، ما يحتم «التنسيق والتشاور بين البلدين في قضايا معينة تلعب فيها مصر دوراً أساسياً، وهي الملفات المتعلقة بفلسطين وليبيا وسوريا والسودان واليمن»، مشيراً إلى أن «زيارة السيسي لقطر هي استكمال للجهود المصرية لتوحيد الصف العربي التي بدأت قبل قمة جدة التي استضافتها السعودية مؤخراً بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن».
ومن بين القضايا المطروحة على أجندة القمة المصرية - القطرية «تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر، وقمة المناخ (كوب27) في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، بحسب العرابي. كما تأتي زيارة السيسي للدوحة عقب زيارات لمسؤولين ليبيين، في إطار جهود قطرية لحل الأزمة الليبية. وهو ما فسره البعض بأنه «محاولة لتنسيق الجهود بين القاهرة والدوحة لحل الأزمة». ويقول العرابي إن «ملف ليبيا أحد الملفات المطروحة للنقاش بالتأكيد، في ظل توافق الآراء بين القاهرة والدوحة في هذا الشأن»، بحسب رأيه.
ويتفق معه سلامة بقوله إن «هناك تقارباً بين البلدين لحل الأزمة المشتعلة في ليبيا»، لافتاً إلى «دور قطر في مبادرات التسوية بكثير من الأزمات الإقليمية».
كما أشار سلامة إلى «التوافق بين القاهرة والدوحة في ملفات إقليمية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، التي شهدت تنسيقاً متبادلاً حتى في أوقات الخلاف»، إضافة إلى أن «قطر تعد عنصراً أساسياً في محاولات المصالحة مع تركيا». لكنه أكد أنه «لا يمكن أن نحصر القمة في محاولة حل الأزمة الليبية والقضايا الإقليمية، فالأهم هو العلاقات الثنائية بين البلدين».


مقالات ذات صلة

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

الاقتصاد رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

تطلّع أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إلى التعاون مع شركة «طيران الرياض» السعودية، التي تأسست مؤخراً بهدف منافسة شركات القطاع الإقليمية. وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي: «هناك كثير من الأعمال التجارية المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها»، مبيناً أن «(الخطوط القطرية) مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية مع شركة طيران الرياض». ولفت إلى أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، لافتاً إلى أن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد التضخم السنوي يصعد في قطر

التضخم السنوي يصعد في قطر

قالت قطر إن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 4.01 في المائة في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل إلى 105.5 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس (2018)، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار 8 مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 في المائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأ

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)

القاهرة تستضيف مؤتمراً إغاثياً لغزة بمشاركة «الأونروا»

رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
TT

القاهرة تستضيف مؤتمراً إغاثياً لغزة بمشاركة «الأونروا»

رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)

أزمة إنسانية طاحنة يشهدها قطاع غزة، تترقب استضافة مصرية لمؤتمر وزاري إغاثي بمشاركة «الأونروا»، بعد حظر إسرائيلي لها، في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات براً لتفادي حدوث مجاعة، خصوصاً في شمال القطاع.

المؤتمر الإغاثي، الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، كما ذكر دبلوماسي مصري الخميس، عدّه خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» آلية مصرية جديدة ضمن مسارات القاهرة لدخول نتائجه حيز التنفيذ حال إبرام صفقة تبادل رهائن في ظل أزمة إنسانية كبيرة بالقطاع بسبب «قيود وعراقيل إسرائيل»، وأكدوا أن «مشاركة (الأونروا) بالمؤتمر محاولة لتمكين وترسيخ للوكالة الإغاثية بوجه الحظر الإسرائيلي، وتحدٍ له حتى تتراجع إسرائيل عن قرارها المرفوض أممياً وعربياً».

وخلال جلسة بـ«المنتدى الحضري العالمي» في القاهرة، الذي بدأ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويختتم الجمعة، أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون المتعددة الأطراف والأمن، السفير عمرو الجويلي، الخميس، أن «مصر سوف تستضيف الشهر المقبل مؤتمراً وزارياً لحشد المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بمشاركة جميع وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها (الأونروا)»، وفق ما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.

هذا التحرك بحسب الدبلوماسي المصري ضمن «الثوابت المصرية، ويتضمن 3 مسارات، الأول هو المسار الأمني حيث تبذل مصر قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، والمسار الإنساني لنفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة، والمسار الثالث هو المسار السياسي حيث يتم العمل وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبقية الأدوات القانونية للمنظمة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، حتى يكون ناتجها الرئيسي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

فلسطيني يحمل طفلاً بعد أن تعرضت مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)

وتغلق إسرائيل منذ أشهر معبر رفح البري، فيما تغلق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل منذ ما يزيد على شهرين، وهو الذي كان مخصصاً لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان جنوب قطاع غزة. وبحسب «برنامج الأغذية العالمي»، فإنه «لم يتم تسليم سوى 5 آلاف طن متري من الغذاء إلى غزة طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي ما يعادل 20 في المائة فقط من المساعدات الغذائية الأساسية المطلوبة لـ1.1 مليون شخص، يقطنون في جنوب قطاع غزة».

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الاجتماعية، التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، التي تشرف على توزيع بعض المساعدات بغزة، لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، بأن الشهر الماضي حقّق «نتيجة صفرية» في دخول المساعدات، ما انعكس سلباً على قدرة جميع الجهات الدولية والعربية والفلسطينية على تقديم الدعم للنازحين وغيرهم، لافتاً إلى أن «معدل ما دخل نهاية الشهر الماضي فقط لا يتعدى 5 في المائة فقط من احتياجات السكان، واقتصر على إدخال كميات محدودة جداً من الدقيق الأبيض (الطحين)».

ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الاثنين، تقريراً حول واقع الظروف في قطاع غزة، وخاصة شماله، وقالت إن قطاع غزة «يعيش في 3 دوائر من الحصار الإسرائيلي تخضع لقيود مختلفة»، ونقلت الصحيفة العبرية عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في قطاع غزة، يورغوس بترويولوس، تأكيداً منه بأن هناك «استخداماً واضحاً للمساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين شمال القطاع»، وحذّر من «كارثة حقيقية تهدد سكان شمال القطاع».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، يرى أن «المبادرة المصرية جاءت في وقتها، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفوز دونالد ترمب، للدفع باتجاه إيجاد آليات تسهم في خلق آلية تواجه مناخ الحرب الدائرة في قطاع غزة وفي لبنان».

وسوف يجذب هذا المؤتمر «كثيراً من الأطراف الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، التي تتابع عن كثب تدهور القطاع والمعاناة المتزايدة والحاجة إلى المسارعة في توفير كافة الآليات اللازمة لنجدة الشعب الفلسطيني، بمجرد التوصل لاتفاق بشأن وقف الحرب»، وفق الحفني.

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن القاهرة تعمل على منع حدوث مجاعة بالقطاع منذ انطلاق الحرب، وجهودها مقدرة في هذا الاتجاه، وترفض حظر إسرائيل لنشاط «الأونروا».

وهذا المؤتمر يضاف إلى جهود مصرية كبيرة لإدخال المساعدات لغزة، أبرزها مسعى تشكيل «لجنة لإدارة قطاع غزة» بالتوافق بين حركتي «حماس» و«فتح»، وذلك خلال محادثات شهدتها القاهرة أخيراً، بحسب الرقب، الذي لفت إلى أن المؤتمر سيناقش بالتأكيد آليات إدخال المساعدات و«تجاوز العراقيل الإسرائيلية».

رجل فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، دعا، الأربعاء، العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد تكون له «عواقب كارثية» على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة، داعياً الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية».

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» كانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية، ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل، وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر.

وتأسست «الأونروا» لمساعدة ما يقدَّر بنحو 700 ألف فلسطيني فرّوا أو طُردوا من إسرائيل خلال حرب عام 1948، التي تلت إعلان دولة إسرائيل. وهي تقدم الآن الدعم للاجئين وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين في جميع أنحاء المنطقة. وتعدّ «الأونروا» الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ويعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام مع حركة «حماس»، ويقول الخبراء إن الجوع متفشٍ هناك.

امرأة فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)

ويلجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى المدارس التي تديرها «الأونروا». وتقول جماعات الإغاثة الأخرى إن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الوكالة منذ عقود في جميع أنحاء غزة لا يمكن تعويضها. حتى الآن، لم تطرح إسرائيل أي خطة لتوصيل الغذاء والدواء وغيرهما من الإمدادات لسكان غزة في غياب «الأونروا».

وباعتقاد الحفني، فإن مشاركة وكالة «الأونروا»، التي لها باع في غوث اللاجئين وتقديم كافة أشكال الدعم، أمر هام ومطلوب، على أمل أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن منع نشاط هذه الوكالة الهامة في الأراضي الفلسطينية عند التوصل لصفقة توقف الأعمال العسكرية من جانب، وتفتح المجال لتدفق المعونات الإنسانية. كما يرى أن تلك الخطوة المصرية الاستباقية، ضمن أطروحات عديدة، تسعى منها القاهرة لاختراق التعثر في اتفاق الهدنة والقيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات.

في السياق، يؤكد الرقب أهمية مشاركة «الأونروا» في المؤتمر، كونها بمثابة تحدٍ للحظر الإسرائيلي وضغط على إسرائيل دولياً، خاصة في ظل المواقف العربية والدولية الرافضة لتلك الخطوة الإسرائيلية، معولاً على الجهود المصرية في هذا الصدد لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للتراجع عن موقفها ضد الوكالة الأممية.