فرنسا تتربع على المرتبة الثالثة لمبيعات السلاح في 2021

رقم قياسي هذا العام بفضل عقد الإمارات الضخم البالغ 16 مليار يورو

فيما الحرب الروسية على أوكرانيا تستهلك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من كافة الأنواع، وتدفع الصناعات الدفاعية في روسيا والدول الغربية إلى العمل بكافة قدراتها للاستجابة لمتطلبات الميدان، يفيد تقرير برلماني كشف النقاب عنه أول من أمس أن فرنسا احتلت المرتبة الثالثة عالمياً (بعد الولايات المتحدة وروسيا) في مبيعات السلاح عبر العالم.
ويبين التقرير أن الطلبات التي تحصلت عليها الشركات الفرنسية المصنعة للمنظومات العسكرية للعام 2021 وصلت إلى عتبة استثنائية في السنوات الأخيرة إذ بلغت 11.7 مليار يورو، ما يثبت موقع فرنسا كأحد البلاد الرئيسية المصدرة للأسلحة عبر العالم.
وعلى الرغم من التغيرات التي تتعلق بتراتبية كبريات الدول المصدرة للسلاح بين عام وآخر، فإن الواضح أن الدول العشر الأولى تحظى، بحسب تقارير متخصصة، على 90 في المائة من سوق السلاح في العالم. وكما هو مرتقب، فإن الولايات المتحدة تحل في المرتبة الأولى مع حصة تدور حول 38 في المائة، تليها روسيا (20 في المائة)، ففرنسا (7 في المائة)، ثم الصين وألمانيا وإيطاليا وإسرائيل وهولندا...
ومنذ تسعينات القرن الماضي، يشكل رقم 4 مليارات يورو الحد الأدنى للمبيعات الفرنسية، بينما الحد الأعلى الذي وصل إلى 16.9 مليار يورو تحقق في العام 2016 تليه مباشرة المبيعات الدفاعية إذ وصلت إلى 13.9 مليار يورو. وهذان الرقمان بعيدان كل البعد عما حققته فرنسا في العام 2019 (8.3 مليارات يورو) وخصوصا في العام 2020 (4.9 مليارات)، وذلك بسبب جائحة «كورونا» التي عطلت إلى حد بعيد الدورة الاقتصادية والإنتاجية بما في ذلك الصناعات الدفاعية.
ويعود الفضل في دفع فرنسا للبقاء متربعة على المرتبة الثالثة للعام 2021 للعقد الكبير الذي أبرمته مصر مع شركة «داسو للطيران» التي تصنع طائرات رافال متعددة المهام من الجيل الرابع. وكانت القاهرة وقعت عقداً للحصول على 30 طائرة رافال التي ستنضم في السنوات القليلة المقبلة إلى ما حصلت عليه القوات الجوية المصرية سابقاً من هذا الطراز من الطائرات المقاتلة الذي ينافس الطائرات الأميركية، بما فيها تلك الأميركية متعددة الأدوار «إف 35».
وأفادت مجلة «تشالنج» الاقتصادية الفرنسية بأن قيمة المشتريات المصرية تصل إلى 4.5 مليار يورو، وهي بذلك تتقدم على اليونان وكرواتيا والهند والمملكة السعودية. وإذا كانت اليونان حلت في المرتبة الثانية وتحولت إلى زبون رئيسي للصناعات الجوية الفرنسية فلأن أثينا وقعت العام الماضي عقدين لشراء طائرات رافال، الأول يتناول ست طائرات جديدة والثاني 12 طائرة كانت تستخدمها القوات الجوية الفرنسية وقبلت تسليمها لليونان. كذلك، اشترت كرواتيا 12 طائرة مستعملة لقواتها الجوية.
وبفضل هذه المبيعات، فإن القطاع الجوي احتل نسبة 70 في المائة من مبيعات السلاح الفرنسية للعام الماضي، بينما تقليدياً تدور حصته حول 30 في المائة. وفيما تسعى السلطات الفرنسية لأن تكون الدول الأوروبية السوق الأولى لسلاحها، إلا أن الأرقام المتوافرة تبين أنها ما زالت بعيدة عن هذا الهدف. وللعام 2021، استوعبت الدول الأوروبية 38 في المائة من المبيعات الفرنسية.
تعد حالة اليونان «استثنائية»، إذ إن المشتريات الدفاعية تداخلت مع المعطيات السياسية. وتوجهت أثينا نحو باريس من أجل تسلحها بعد أن تبين لها أن فرنسا داعم رئيسي لها في نزاعها مع تركيا بشأن عدد من الجزر في بحر إيجة والتوتر الذي تصاعد بين الطرفين.
وفي العام الماضي، أرسلت باريس فرقاطتين إلى مياه المتوسط قريباً من اليونان لردع أي عمل عدائي تركي ضد أثينا. ويرتبط البلدان بمعاهدة دفاعية وبشراكة استراتيجية ما يمكن الشركات الدفاعية الفرنسية من أن تكون في موقف أقوى إزاء المنافسات المختلفة.
واللافت أن تصدير طائرة رافال في السنوات الأخيرة ضرب أرقاما قياسية بعد سنوات عجاف فشلت فيها الشركة المنتجة من أن تبيع طائرة واحدة إلى الخارج بحيث أصبحت القوات الجوية والبحرية الفرنسية زبونها الوحيد.
بيد أن كافة الأرقام السابقة سوف يتم تحطيمها للعام 2022 بفضل العقد الضخم الذي أبرمته الإمارات العربية المتحدة مع «داسو للطيران» الربيع الماضي بهدف للحصول على 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال بتكلفة تبلغ قيمتها 16 مليار يورو. وهذا الرقم يشكل 40 في المائة من موازنة الجيوش الفرنسية مجتمعة، وسيؤمن وظائف للشركة المصنعة حتى العام 2031.
كذلك سجلت باريس طلبات يونانية لشراء ست طائرات رافال إضافية وثلاث فرقاطات، ما يعني أن سقف الـ20 مليار يورو سوف يُخترق.
وكتب وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، في تقديمه للتقرير، أن العام 2022 «سيكون متميزاً بتحقيقه أرقاما مهمة» في إشارة إلى العقد الإماراتي.
وينتظر أن يقدم التقرير البرلماني رسمياً إلى مجلس النواب وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد في جلسة مغلقة يوم 27 سبتمبر (أيلول) الجاري. وستلتئم جلسة مشابهة وللغرض نفسه في مجلس الشيوخ في موعد لم يحدد بعد.
تبقى الإشارة إلى أن دعوات واردة من مصادر نيابية وأخرى من المجتمع المدني تدعو السلطات الفرنسية إلى مزيد من الشفافية في موضوع صادرات الأسلحة.
ووفق استطلاع للرأي أجري العام الماضي لصالح مؤسسة «أمنستي إنترناسيونال»، فإن 78 في المائة من الفرنسيين يرون أن هذه المبيعات تفتقد للشفافية. والعام الماضي، وعد رئيس الوزراء السابق جان كاستيكس باعتماد سياسة أكثر شفافية وبتمكين البرلمان من الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الصادرات الدفاعية.