التضخم الأميركي يصدم الجميع ويقلب الأسواق

ارتفاع مفاجئ لأسعار المستهلكين في أغسطس

صدمت الأسواق العالمية مع تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (رويترز)
صدمت الأسواق العالمية مع تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (رويترز)
TT

التضخم الأميركي يصدم الجميع ويقلب الأسواق

صدمت الأسواق العالمية مع تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (رويترز)
صدمت الأسواق العالمية مع تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (رويترز)

سجلت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (آب) الماضي على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، مما يعطي غطاء لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعدما ظل دون تغيير في يوليو (تموز). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في المائة.
وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 8.3 في المائة. ويعني ذلك تباطؤا في المؤشر الذي ارتفع بنسبة 8.5 في المائة في يوليو. وكان المؤشر السنوي وصل لذروته عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1981.
ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا دوريا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في وقت لا يزال فيه التضخم بعيدا عن المعدل المستهدف من البنك عند 2 في المائة. وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في يوليو. وارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 5.9 في المائة في يوليو.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الثلاثاء، مع تعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 374.84 نقطة، أو 1.16 في المائة، عند الفتح إلى 32006.50 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 73.29 نقطة، أو 1.78 في المائة، إلى 4037.12 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 357.60 نقطة، أو 2.92 في المائة، إلى 11908.81 نقطة عند الفتح.
وبعد نشر البيانات، انقلبت أحوال الأسواق الأوروبية من ارتفاع مبكر إلى الخسائر. وبعدما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الفتح للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء مدعوما بقفزة في أسهم أفيفا على خلفية تقارير عن اقتراب شنايدر الفرنسية من إتمام صفقة لشراء الشركة، عاد وتقهقر سريعا. وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.12 في المائة بحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينيتش، و«داكس» الألماني 1.12 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.97 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.82 في المائة.
وكان المؤشر نيكي الياباني قد أغلق في وقت سابق على ارتفاع يوم الثلاثاء مقتفيا أثر وول ستريت في الليلة السابقة بقيادة مكاسب لشركة نينتندو لألعاب الفيديو، حتى رغم توخي المستثمرين الحذر قبل صدور تقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة.
وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 0.25 في المائة عند 28614.63 نقطة بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة إلى 28659.76 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي. ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 128 وانخفض 86 في حين أغلق 11 سهما دون تغيير. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 في المائة إلى 1986.57 نقطة.
وكان المؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي قد صعد أكثر من واحد في المائة خلال الليل قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء والذي سيتلمس من خلاله المستثمرون مؤشرات حول مدى تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الفترة المقبلة.
وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء على المؤشر نيكي، حيث ارتفع 0.85 في المائة مع مواصلة النفط الخام تعافيه من أدنى مستوياته منذ عدة أشهر وسط مخاوف بشأن الإمدادات المتجهة إلى نصف الكرة الشمالي في فصل الشتاء.
وكانت نينتندو الأفضل أداء على المؤشر إذ قفزت 5.51 في المائة بعد أن أعلنت عن مبيعات محلية قياسية للعبة (سبلاتون 3) لدى إطلاقها على منصة (سويتش) لتتفوق حتى على المبيعات التي حققتها لعبة (أنيمال كروسينج نيو هورايزونز) لدى إطلاقها.
كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بقطاع السفر بعد أن ذكر تقرير الاثنين أن اليابان تخطط للتخلي عن متطلبات التأشيرات السياحية من بعض البلدان في إطار إجراءات للتخفيف من الضوابط الصارمة على الحدود.
وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية هبوطا إلى 1697.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:02 بتوقيت غرينيتش. ووصلت الأسعار لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار يوم الاثنين وسط تراجع الدولار. ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 19.69 دولار للأوقية، بعدما سجلت الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير (شباط) 2021، وهبط البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 905.15 دولار، والبلاديوم بنسبة 2.7 في المائة إلى 2203.77 دولار، بعدما انخفض في وقت سابق 4.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».