السعودية وباكستان.. أربعة مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

فرص ماثلة للاستثمار في «الزراعة» و«الطاقة» و«البنى التحتية»

أحد أفرع مصرف باكستاني في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
أحد أفرع مصرف باكستاني في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية وباكستان.. أربعة مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

أحد أفرع مصرف باكستاني في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})
أحد أفرع مصرف باكستاني في العاصمة السعودية الرياض ({الشرق الأوسط})

بخلاف ما تلتقي فيه السعودية وباكستان من أواصر ترابط وعلاقات أخوية عريقة تنبع من قيم دينية مشتركة وقواسم ثقافية تضرب جذورها في التاريخ، يأتي الشقّ الاقتصادي والتجاري والاستثماري بارزا بمؤشراته العامة التي أفصحت عن نمو حركة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المشتركة فيما تدعم ذلك تصريحات المسؤولين الدبلوماسيين وقطاع الأعمال في البلدين المؤكدة على رغبة واسعة لرفع مستوى العلاقة التجارية والاستثمارية بين الجانبين والوصول إلى مستوى من الشراكة الاستراتيجية التكاملية في المشاريع المنتظرة في شتى المجالات والأنشطة الاقتصادية.
ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة تفاعلا اقتصاديا مشتركا بين البلدين يتمخض عنه مشاريع وفرص تجارية يمهدها اندماج قطاعي الأعمال عبر مجلس أعمال مشترك يقوم على تنمية الحركة التجارية والاستثمارية وإبراز الفرص المتاحة، وسط تطلعات أبداها دبلوماسيون ورجال أعمال بقيام مشاريع استثمارية محتملة في مجالات الزراعة والصناعة والتقنية والتبادل المعرفي والطاقة والبنى التحتية.

رغبة حكومية

تبدي الحكومة الباكستانية من طرفها رغبة عارمة في تقوية العلاقات مع العربية السعودية، وفق ما أفصحت عنه صراحة خلال أسابيع ماضية حينما أبدت الحكومة الباكستانية اهتمامها بالسعودية مبرزة رغبتها في توسيع العلاقات المشتركة لا سيما في الجانب الاقتصادي إذ تطلعت لشراكة باكستانية - سعودية استراتيجية.
وأظهرت باكستان رغبتها عبر بيان رسمي صادر عن القصر الرئاسي الباكستاني قبيل شهر، تحدث فيه ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بأن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي مع السعودية في مختلف المجالات.
وذهب ممنون إلى تفصيل ذلك، إذ أشار إلى وجود مجالات واسعة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، موضحا أن باكستان لديها فرص استثمار هائلة في مجالات البنية التحتية والطاقة وبناء السدود والزراعة والثروة الحيوانية جميعها ترحب بالمستثمرين السعوديين.

تطلع وترقب

وقال محمد نعيم خان السفير الباكستاني لدى السعودية الذي قال إن باكستان تنظر إلى السعودية بكل تطلّع وترقب في أن تشهد الفترة المقبلة طفرة حقيقية في ملف الشراكة الاستراتيجية في معظم الأنشطة والمجالات ومنها التجارة والاستثمار.
وزاد بأن هذا التوجه من قبل حكومة بلاده نتيجة إيمانها بمبدأ الإخوة وتقوية الشراكة الاستراتيجية.
وأوضح نعيم خان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية زيارة باكستان لها دلالة وأبعاد يدركها المسؤولون في باكستان الذين يضعون أهمية بالغة لهذه الزيارة.
وكشف السفير الباكستاني عن عودة مجلس الأعمال المشترك بعد أن تم تشكيل اللجنة مؤخرا حيث ستعمل على برامج وخطط سيستفيد القطاع الخاص في البلدين منها، مبينا أن بلاده تولي اهتماما بنمو الاقتصاد المحلي عبر تفعيل التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات لا سيما مع السعوديين.
وأضاف نعيم أن اللجنة السعودية المشتركة بدأت في التشكّل مجددا وسيجري الإعلان عنها في وقت كشف فيه أن رجال الأعمال في الجانبين أبدوا رغبة في التواصل والاتصال مجددا لفتح منافذ التبادل التجاري وبحث فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
وأبان نعيم خان أن العمل جار بين الحكومتين على تأسيس رابط مؤسسي يجمع بين البلدين في قطاعات حكومية مختلفة تبنى على ثقة متبادلة كبيرة، مؤكدا أن باكستان مفتوحة على كافة فرص التعاون مع السعودية في شتى الجوانب.
وذكر نعيم خان أن بلاده تتطلع لشراكة على كافة الأصعدة منها الجانب الأمني حيث ترى أن أمن السعودية من أمن باكستان وتطوير التقارب العسكري بين البلدين بما يتضمنه من مشاريع تعاون على صعيد التدريب ورفع مستوى القدرات.
وأفاد السفير الباكستاني أن باكستان تسعى لتطوير القوى العاملة، كأحد أوجه التعاون، إذ تخطط لتطوير وتنمية العمالة لديها لا سيما أن لدى السعودية حاليا قرابة 1.7 مليون عامل من باكستان لهم بصمة ظاهرة في عملية التنمية التي تشهدها السعودية، كما أنهم، كما يصف، يشكلون جسرا للعلاقات المشتركة بين البلدين.
ولفت نعيم خان إلى أن نسبة العمالة الباكستانية المخالفة ضئيلة بالمقارنة مع إجمالي حجم القوى العاملة الباكستانية في السعودية، وهو الأمر الذي يعزز التوجه نحو تطوير وتنمية مهارات الأيدي العاملة قبل مجيئها للسعودية.
ويشير نعيم خان إلى أهمية الاستفادة من العقول الباكستانية لا سيما الأكاديمية والتطبيقية العلمية منها، حيث أوضح أن بلاده تزخر بكوادر تعليمية في مجال الدراسات الجامعية العليا يمكن أن تستفيد منها الطفرة التعليمية في السعودية حاليا. وبين أن باكستان بدورها تسعى للاستفادة من جودة بعض المعاهد والجامعات في باكستان عبر استقطاب الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين لمختلف التخصصات والدراسات العملية، مشيرا إلى أن هناك فرصا للتعليم الراقي والمهني عالي المستوى يمكن للسعوديين الاستفادة منه.

تجارة واستثمار

تفصح البيانات الإحصائية الصادرة عن سفارة باكستان أن السعودية تعد أحد أكبر عشرة مصدرين لجمهورية باكستان، كاشفة أن حجم التبادل التجاري بلغ خلال الفترة من منتصف عام 2012 وحتى منتصف عام 2013 ما قوامه 18.7 مليار ريال (5 مليارات دولار) حيث يميل الميزان التجاري لصالح السعودية نتيجة صادرات النفط الخام. وتفيد البيانات بأن صادرات باكستان تسجل تحسنا ملحوظا من حيث القيمة إذ بحسب إحصاءات عام 2012 ارتفاعا بنسبة 7 في المائة حينما سجلت 455.8 مليون دولار، ارتفعت في عام 2013 إلى 12 في المائة لتصل إلى 509.3 مليون دولار. وفي آخر إحصائية حديثة، أفصح لـ«الشرق الأوسط» القسم التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بإسلام آباد، أنّ قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار) خلال عام 2013 كما أنّ قيمة الصادرات السعودية شكلت قرابة 3.4 مليار دولار.
ويصبح حجم التجارة المتبادلة بين البلدين خلال عقد من الزمن بين 2002 و2012 ليصل قرابة 115.4 مليار ريال (30.7 مليار دولار) يذهب قرابة 91 في المائة منه لصالح الميزان التجاري السعودي، في وقت سجلت فيه حركة نمو التبادل التجاري من الطرف الباكستاني تصاعدا ملموسا بواقع 3.6 أضعاف حتى عام 2012 (1.7 مليار ريال) مقابل ما هو مسجل في عام 2002 بما قيمته 477 مليون ريال. وتحتل السعودية، وفقا للقسم التجاري السعودي، المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للتحويلات المالية إلى باكستان حيث إن تدفق التحويلات المالية من المملكة إلى باكستان خلال العام المالي الماضي 2012-2013 كان بواقع 4.1 مليار دولار. وأفاد القسم التجاري بأنّ الصندوق السعودي للتنمية يقوم حاليا بمساعدة باكستان في تنفيذ عدة مشاريع لا سيما في مجال بالطاقة حيث قدم قرضا بواقع 100 مليون دولار أميركي للمساعدة في تنفيذ المشروع الكهرومائي (نيلم - جهلم) الذي يقع على نهر نيلم قرب مظفر آباد - عاصمة ولاية جامو كشمير الحرة ويستهدف توليد 969 ميغاواط من الكهرباء. كما أضاف تمويلا بواقع 57 مليون دولار للمشروع الكهرومائي «جولان قول» الذي يقع قرب مدينة جترال من إقليم خيبر بختونخواه ويستهدف توليد 108 ميغاواط من الكهرباء.

الصادرات والواردات

يتباين البلدان في تبادل السلع والمواد بشكل يظهر تكاملا في الحاجة والطلب بين الطرفين، حيث تصدر باكستان جملة من البضائع للسعودية، تشمل المنسوجات والأقمشة والأقطان المصنعة وكذلك الأرز، ولحوم الضأن والأبقار والفواكه والخضراوات بجانب الأسماك وتوابلها، ومنتجات الجلديات، والمناشف. كما تساهم باكستان في تقديم بعض المنتجات الإلكترونية للأسواق السعودية حيث يأتي بين صادراتها سلع هندسة ضوئية وبعض المنتجات الكيماوية.
ويمثل حجم صادرات باكستان ما دون تسعة في المائة فقط من إجمالي واردتها من السعودية، فيما تأتي صادرات النسيج الباكستاني صاحبة النصيب الأكبر بنسبة 23 في المائة. في المقابل، تورّد السعودية حجما كبيرا من المنتجات الخام والمصنعة تتصدرها النفط ومنتجات البتروكيماويات، وكذلك منتجات البلاستيك والكيمياويات والمبيدات العضوية، إضافة إلى الألمنيوم ومنتجاتها، وكذلك الأحجار الكريمة والنحاسيات بجانب المطاط ومنتجاتها المختلفة، والأوراق.

تطلع باكستاني

وهنا، أبدى القسم التجاري في سفارة باكستان إمكانية تغيير هذا الوضع إلى الأحسن مع وفرة الفرص المتاحة في مجالات يمكن لباكستان أن ترفع حصصها في السوق السعودية، مشيرة تحديدا إلى قطاعات وأنشطة حيوية في هذا الصعيد لا سيما مجال الغذاء والصناعات اليدوية والخدمات الطبية وحتى في مجال تصنيع مواد البناء.
وحدد القسم التجاري لدى سفارة باكستان رؤيته تلك في أنشطة تصدير الأرز، والبهارات، والنسيج والأقمشة، والملابس الجاهزة، والمواد الصحية والصيدلية، إضافة إلى مواد البناء كالسيراميك والرخام، بجانب الأسماك الطازجة.
وذكر أن على باكستان الاستفادة من انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وتحرير أسواقها للطلب والعرض في قطاعات الجملة والتسويق بالتجزئة وكذلك الامتياز التجاري، والاستفادة من إمكانية الاستثمار الأجنبي الكامل في قطاعات الصناعة وتسويق المنتجات المصنعة والاستفادة من توجه الحكومة السعودية نحو التنمية المتعلقة بالبنية التحتية في المجال الاجتماعي والاقتصادي آخرها التوجه نحو مشاريع الإسكان وبناء المستشفيات والمدارس والمعاهد الفنية والتقنية إضافة إلى مشاريع النقل العام.

الاستثمارات المشتركة

وحول المشاريع المشتركة، تظهر المعلومات والإحصائيات الأخيرة عن حضور أكبر للمستثمرين الباكستانيين في نسبة المشاركة حيث أفادت آخر البيانات الصادرة عن مجلس الغرف قبل ثلاثة أعوام أن إجمالي عدد المشاريع المشتركة بلغ 44 مشروعا مشتركا تبلغ نسبة السعوديين دون 42 في المائة منها، بينما يزيد نسبة حصة الباكستانيين على 55 في المائة، وتتجه النسبة الباقية لمستثمرين آخرين.

فرص متاحة

وتكشف معلومات واردة عن السفارة الباكستانية أن الجهات السعودية موعودة بفرص استثمار مغرية أمام رجال الأعمال والمستثمرين وصناديق الاستثمار الراغبة، مشيرة على وجه التحديد إلى جانب الغذاء والزراعة التي يمكن الاستفادة منها عبر إنشاء شركات زراعية مشتركة يمكن أن تعمل في مجال عمليات التصنيع الغذائي والإنتاج في العسل واللحوم الحمراء والثروة الحيوانية ومزارع الدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المحاصيل ودراسات الأبحاث المتعلقة بالحبوب الهجينة والأرز والشعير.
وأوضحت معلومات السفارة الباكستانية أن قطاع الطاقة في باكستان لديه قابلية النمو بسرعة فائقة متى ما توافرت لديه الشراكة الاستراتيجية محددة إطارها في مجال الهايدرو - ميكانيكا لا سيما فيما يخص السدود وصناعات الفحم والطاقة الحرارية والشمسية. وتفيد المعلومات بأن باكستان لا تزال بحاجة ماسة إلى التنقيب عن المصادر الطبيعية في الغاز والنفط والفحم وغيرها من المعادن. وهنا، يلفت السفير الباكستاني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القطاع الزراعي واسع فيما يتعلق بالاستثمار فيه على الأراضي الباكستانية حيث تتوافر كافة مكونات نجاح مشاريع الأغذية، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يعزز من مبادرة الملك عبد الله للأمن الغذائي التي تسعى السعودية إلى الوصول إلى مستويات متقدمة فيها.
ويلفت نعيم خان إلى أن بلاده تضع في مقدمة الفرص التي يمكن الاستفادة منها من قبل المستثمرين السعوديين البنى التحتية التي تحتاج إلى مجهودات كبيرة من قبل المستثمرين للاستفادة منها، مشيرا إلى جانب قطاع الطاقة حيث يحوي فرصا مغرية تتعلق بتطوير القطاعات المختلفة من طاقة شمسية وهيدرولكية.

أبواب التعاون

يتطلع قطاع الأعمال السعودي من ناحيته، إلى فتح أبواب التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية بين الأنشطة الاقتصادية في البلدين، حيث يلفت الدكتور عبد الرحمن الزامل إلى أن زيارة الأمير سلمان لباكستان تعد من أولى الزيارات خارج النطاق الخليجي التي تعطي انعكاسا واضحا للأهمية التي تبديها السعودية لباكستان المبنية على علاقة تاريخية إذ تعد باكستان دولة صديقة منذ أن أنشئت ودورها السياسي في النطاق الإسلامي كبير ودائما دورها معاضد ومتوافق في كل السياسات مع السعودية.
ويضيف الزامل بالقول: «لا نتردد أن نعتمد على باكستان في موقفها الإيجابي في المحافل الدولية، فباكستان لم تقف موقفا مغايرا سواء سياسيا كالقضايا الإقليمية أو القضايا الاقتصادية على المستوى الدولي في منظمة التجارة وكل القضايا الأخرى كالإغراق وغيرها».
وأبان الزامل أن باكستان دولة تقدر كل المساعدات المالية التي قدمتها السعودية لها، وهو الأمر الذي يمكن الاستفادة منه بمزيد من تقوية للعلاقات المشتركة بين البلدين، لافتا في حديثه إلى أن ذلك يمكن أن يفتح المجال لرجال الأعمال للنظر مجددا في طبيعة التعاون التجاري والاستثماري مع باكستان.
ويرى الزامل أن عامل الأمن تزايد في باكستان بعد هدوء الأوضاع في أفغانستان وهو العامل الإيجابي الذي سيدفع لمزيد من العلاقات والتبادل التجاري إضافة إلى تفعيل الاستثمار السعودي في باكستان، مبينا أنها تحتاج إلى بنى تحتية وحركة بناء وعمار ضخمة يمكن أن تستفيد منها الشركات السعودية في شتى الأنشطة.
ويذهب الزامل إلى أن باكستان ستكون قاعدة جيدة للمستثمرين السعوديين والمصدرين حيث تمثل سوقا عملاقة بما تحويه من حجم سكاني ضخم يمكن تفعيلها والتصدير إليها بالاستفادة من قرب المسافة. ويضيف الزامل أن باكستان بالنسبة للمصدرين السعوديين في غاية الأهمية وهي من أهم الأسواق مقابل ما نستورده منها من السلع والمواد كالأرز والاستهلاكيات، لكن السعوديين يصدرون منتجات بتروكيماوية وكيماوية وأمامهم حاليا فرصة ليس فقط في باكستان بل إقامة مصانع لخدمة كافة القارة الهندية. وقال الزامل: «أنا على ثقة أن تلك المصانع والاستثمار سيعود بأرباح وفيرة على الشركات الأم في السعودية لا سيما أن قرب المسافة مع باكستان سواء برا أو بحرا سيشكل إضافة مهمة للتجار والمستثمرين السعوديين».
في المقابل، يوضح الزامل أن باكستان مستفيدة من السعودية إذ تعتبر من أكبر أسواق العمالة لديها حيث توجه الأيدي العاملة التي تعد أحد أكبر الجاليات المقيمة في السعودية، وعليه يستفيد العمالة بتحويلات مالية تغطي معيشة ملايين الأفراد في باكستان.
ويتطلع الزامل إلى عودة مجلس الأعمال المشترك حيث يتوقع أن يعيد إحياء النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري ويرفع من حجمها لا سيما أن قوانين الاستثمار جيدة في باكستان مع تطلع لمزيد من التسهيلات مستقبلا. من ناحيته، يؤكد رجل الأعمال فهد الحمادي وهو عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن تقارب البلدين الذي تسعى إليه الحكومتين سينعكس إيجابا على مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري. يقول الحمادي: «نحن كرجال أعمال نقر بأن العمالة الباكستانية من أحسن العمالة في أدائها والتزامها ونشاطها في تنفيذ المشاريع»، بيد أن ذلك لا يمنع من التأكيد على ضرورة رفع مستوى تلك العمالة باعتبارها شريان حركة التنمية وسواعد قيام المشاريع.
وطالب الحمادي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بإيجاد آليات تدريب وتثقيف وتوعية لليد العاملة من باكستان عبر معاهد ومراكز متخصصة مشتركة بين البلدين إضافة إلى ضرورة رفع مستوى الوعي التقني لدى العامل الباكستاني. وأضاف الحمادي أن حكومة السعودية لديها توازنات مع جميع الدول، من ضمنها باكستان التي لا بد أن تستفيد من فرصة التقارب بتوفير سوق عمالة مدربة ولديها مستوى مقنع من المهارة لتشكل إضافة جديدة لسوق التنمية المحلية. وأبان الحمادي وهو أحد أبرز العاملين في نشاط المقاولات، أن المستثمر الباكستاني من ناحيته، لا بد أن يقدم إضافة ملموسة لدى دخوله في الأنشطة الاقتصادية السعودية باعتباره مستثمرا أجنبيا إذ تمتلك باكستان قدرات في مجال مهنية وفنية ويدوية عالية يمكنها أن تشكل قيمة مضافة عند وجودها في السوق السعودية.
ويرى الحمادي أنه لا بد من الاستفادة من القدرات التصنيعية الميكانيكية لدى باكستان حيث سجلت نجاحا في بعض الآلات المستخدمة من ماكينات ومعدات للتصنيع والتعبئة وغيرها مما يعني إمكانية الاستثمارات المشتركة في تطوير تلك الآلات والأدوات أو عبر تفعيلها واستخدامها في كافة المنتجات الممكنة.

تحكيم ونظام

وحول رغبة الطرف الباكستاني في استقطاب المستثمرين السعوديين، شدد الحمادي على أهمية أن تتجه باكستان إلى تطبيق أنظمة وقوانين تعزز هذه الوجوه وتدعم جاذبية الاستثمار على أراضيها لا سيما ما يختص بالزراعة والحبوب وتحقيق الأمن الغذائي للسعودية بالاستفادة مما تحتويه باكستان من قدرات طبيعية وفنية هائلة في هذا الصعيد تحتاج إلى تفعيل بالشراكة والاستثمار الجاد.
ويلفت الحمادي إلى أنه لا بد من ممارسة التحكيم التجاري الدولي وفرض استراتيجية أنظمة وقوانين واضحة تدعمها تشريعات صارمة من أجل حفظ حقوق المستثمر السعودي أو غيره من المستثمرين في باكستان، لافتا إلى أن وجود تلك الأنظمة بلا شك سيحقق لباكستان ما ترجوه من استقطاب للاستثمارات ورفع سقف حركة التبادلات التجارية مع الدول. وقال: «يجب أن يُحمى المستثمر بنظام واضح وتحكيم دولي سائد في التعاملات التجارية حتى يتسنى للمستثمرين التفكير الجدي في الدخول للسوق الباكستانية والاستفادة من إمكاناتها الكبيرة».
ودعا الحمادي حكومة باكستان إلى ضرورة توفير البيئة الملائمة لدخول المستثمر السعودي الذي يرغب في وجود خطوط ملاحة للنقل وكذلك ميزات نسبية تحفزه للاستثمار لا سيما ما يخص تحركات رؤوس الأموال وإيجار الأراضي طويل المدى والتعاملات التجارية في البنوك، مختتما حديثه بأن باكستان دولة صديقة تستحق من رجال الأعمال السعوديين أن يستثمروا فيها أكثر وأكثر. أمام هذا، يشدد السفير الباكستاني محمد نعيم خان على أن حكومة بلاده لا تألو جهدا في دعم المستثمرين والتجار السعوديين الذي يبدون رغبة جادة في الاستثمار عبر توفير كافة سبل الدعم الممكنة وتسهيل الإجراءات وكذلك الزيارات المتبادلة.



البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدف «رؤية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
TT

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدف «رؤية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)

سجل معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع من العام الماضي، أدنى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من مستهدف «رؤية 2030» للبطالة عند 7 في المائة، وذلك بفضل زيادة عمل المشغلات الإناث ومساعي الحكومة في توفير مزيد من فرص العمل.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، شهد معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) تراجعاً إلى 4.4 في المائة بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كان 5.1 في المائة.

وأرجع مختصون خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط» انخفاض معدل البطالة إلى الاستراتيجيات التصحيحية لسوق العمل وبرامج التوطين، وكذلك دعم منشآت القطاع الخاص من خلال برامج مختصة لدعم التوظيف.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتسارعة، أخيراً، نحو توطين عدد من الوظائف في سوق العمل، كان آخرها الإعلان عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 في المائة، اعتباراً من 25 مارس (آذار) الجاري.

وتسعى الوزارة من خلال قرارات توطين بعض الوظائف إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وبفضل المحفزات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، تمكن القطاع الخاص من إضافة نحو مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023، ليتجاوز العدد 11 مليوناً مقارنة بـ9.9 مليون موظف في عام 2022، وفق إحصائيات المركز الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).


مجلس التعاون الخليجي يكشف عن رؤيته للأمن الإقليمي

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
TT

مجلس التعاون الخليجي يكشف عن رؤيته للأمن الإقليمي

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)

أعلن مجلس التعاون الخليجي، الخميس، عن رؤيته للأمن الإقليمي، وسط حضور جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، وممثّلين عن وزارات خارجية الخليج، ودول ومنظّمات إقليمية ودولية.

‏وأوضح البديوي أن «هذه الرؤية ليست مجرد خطط وأهداف استراتيجية، بل هي عهد بيننا لبناء مستقبل مشترك، فلنكن جميعاً شركاء في رسم خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والأمان والاستقرار والازدهار»، مؤكداً: «أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دوله في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».

وفي حديث لوسائل الإعلام، أعرب البديوي عن فخر المجلس «بما وصلنا إليه من تكاملنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، واليوم خصّصنا هذه الرؤية لنطرح أمام المجتمع الدولي ما وصلنا إليه من تكاملنا الأمني»، كاشفاً أن «الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وهو هدف نطمح إليه جميعاً».

ترسم الرؤية خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والازدهار (مجلس التعاون)

وخلال الإعلان الذي جرى بمقر الأمانة العامة في الرياض، أدار عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون، جلسةً حواريّة مع المعنيّين في وزارات خارجية الدول الأعضاء، تناولوا خلالها جوانب من الرؤية، وسط حضور كبير وتفاعل من الخبراء والمختصّين ووسائل الإعلام.

وتمحورت رؤية المجلس ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي في 15 بنداً، جاءت على النحو التالي...

- البناء على جهود دول المجلس في حلّ الخلافات عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.

- تكثيف الجهود للاستمرار في القيام بدور ريادي فاعل لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية وبذل المساعي الحميدة ودعم جهود الوساطة، والمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحافظة على سيادة ووحدة وأمن دول المنطقة، والتصدي للتدخلات الخارجية.

- دعم جهود تفعيل مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية المحتلة والانسحاب لحدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، والوقف الفوري لمحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة، والتحذير من أن استمرار انسداد آفاق الحل يعد عاملاً أساسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومسوغاً لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليمياً ودولياً.

تطرح الرؤية أمام المجتمع الدولي ما وصلت إليه دول الخليج من تكاملها الأمني (مجلس التعاون)

- دعم الجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل.

- دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي، والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعّال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين.

- تعزيز القدرات الذاتية وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية ودعم آليات التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مفهوم ربط المصالح الاستراتيجية في سبيل الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومكافحة عمليات التهريب بأنواعها ومساراتها، وضمان تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

- تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وحثّ بقية الأطراف الإقليمية والدولية باعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بعقيده أو شعب أو عرق، واتباع النهج المبني على التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم.

- العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويله والمشاركة مع بقية الأطراف الإقليمية والدولية في تطوير المنظومات التشريعية والممارسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي (مجلس التعاون)

- المطالبة بتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية بغضّ النظر عن انتماءاتها الحزبية أو المذهبية أو ارتباطها بمؤسسات الدولة، والامتناع عن دعم الميليشيات الإرهابية والجماعات الطائفية وتمويلها وتسليحها، بما ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتكثيف العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع وصول الأسلحة والذخائر وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات المسيرة إلى الجماعات من غير الدول، وتقوية الآليات القانونية الإقليمية والدولية ومحاسبة منتهكي القرارات الأممية ذات العلاقة.

- رفع مستوى الأمن السيبراني من خلال مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الخطط الاستراتيجية واتخاذ خطوات فعّالة لرفع مستوى الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتشكيل شراكات استراتيجية مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني.

- تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في حل الأزمات المزمنة، وتقوية الآليات القانونية والدولية، وتقديم منصة للتفاوض المباشر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

- العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويُجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبذب الأسواق واختلال سلاسل الإمداد العالمية، والمطالبة بتجنب تسييس هذه القضايا نظراً للانعكاسات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإقليمية، بما يخدم أجندة الحوار والتواصل وبناء الجسور، وبما يعكس الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار والازدهار، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

- تكثيف العمل لإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي بواقعية ومسؤولية ونهج متوازن، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير استراتيجيات طويلة المدى، تساعد على التوجيه الكامل لتنفيذ التعهدات والالتزامات ضمن مبادئ اتفاقية «الأمم المتحدة» الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، وذلك بعدّها الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الحلول المناخية والشراكات الإنمائية.

- تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر طاقة متجددة، والاستخدام الأمثل للمواد الهيدروكربونية من خلال التقنيات النظيفة لإدارة انبعاثاتها، بما فيها تقنيات التقاط وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، وذلك لدعم وصول الدول إلى طموح الحياد الصفري للانبعاثات، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى المحافظة على البيئة الطبيعية ورفع مستوى الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة.

- تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها، على المستويين الإقليمي والدولي نتيجةً للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات، والمساهمة بشكل فاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة لمعالجتها، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على سلاسل إمداد الغذاء العالمية واستقرار أسعارها، حتى لا يدفع ذلك الدول المستهلكة لمواجهة خطر المجاعة.


بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
TT

بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الخميس، اكتمال أعمال مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بمنطقة «جدة التاريخية»، التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية، وذلك بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ودعم بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة؛ مساهمةً في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للبلاد.

ولي العهد دعم المشروع بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة (واس)

وجاء المشروع في سياق حرص واهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات «رؤية 2030»، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للسعودية بوصفه إحدى أهم ركائز الرؤية، إذ عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة بوصفها موقعاً يضم أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، و5 أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة؛ مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج، والتي سيُعاد بناؤها لتحكي لزوار «جدة التاريخية» القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.

عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة (واس)

وجاء توجيه الأمير محمد بن سلمان بتنفيذ المشروع من قِبل شركات سعودية متخصصة وبسواعد وطنية، حيث تولّت 5 شركات أعماله، وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذه وفق التصميم العمراني المميز لجدة التاريخية، وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، والتي تعود ملكيتها لأسر جدة، على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية.

تحتوي بعض المباني على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام (واس)

كان ولي العهد قد أعلن، عام 2021، إطلاق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»؛ بهدف تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال، وذلك وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخِدمية، وتطوير المجالين الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحضرية.

شمل المشروع مركز الموسيقار طارق عبد الحكيم الذي شرعت «هيئة المتاحف» أبوابه في ديسمبر الماضي (واس)

ويسعى المشروع إلى جعل «جدة التاريخية» موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للسعودية عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها.


سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

قالت صفية طالب السهيل، سفيرة العراق لدى السعودية، إن التنسيق بين بغداد والرياض في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار.

وأكدت السهيل، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التنسيق ساهم في تطوير العلاقات ليس فقط بين البلدين، بل بين دول المنطقة ككل.

وكانت السفيرة العراقية قدمت أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، بقصر السلام في جدة.

وشددت السهيل على أن العلاقات العراقية - السعودية من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت: «إيماننا راسخ بضرورة العمل المشترك لدفع هذه العلاقات نحو آفاق جديدة أوسع تخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما الكريمين». وتابعت: «في هذا السياق، تتسع أولوياتنا لتشمل تعميق التعاون الثنائي في مجالات شتى؛ الأمن والطاقة، الاقتصاد، التبادل التجاري، الثقافة، التعليم، الصحة، والبيئة وغيرها».

كما عبَّرت السفيرة العراقية في الرياض عن حرص بلادها على تفعيل مخرجات اجتماعات التنسيق بين البلدين، وقالت: «نحرص بشكل خاص على تفعيل توجيهات القيادة والدبلوماسية العراقية الساعية لتحقيق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ مخرجات اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي - السعودي ولجانه الثماني (السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الثقافية، الخدمية، وغيرها)، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم مبادرات السلام والأمن الإقليمي».

وأشارت السهيل إلى أهمية الشراكة والتفاهم المتبادل، وقالت: «نحن ملتزمون بنهج الشراكة والتفاهم المتبادل، ونؤكد على أهمية الحوار المستمر والبنَّاء لتجاوز أي تحديات قد تعترض هذا المسار الحيوي، ومن خلال هذا النهج المتكامل والشامل، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون تُسهم في تحقيق التعاون والتنمية المستدامة لشعبينا، وتعزيز دعائم السلام في المنطقة والعالم».

وبشأن كيفية تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، أكدت السهيل أن ذلك يأتي من خلال «التركيز على تعميق الحوار السياسي وتقوية الشراكات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار». وأضافت: «كما يُعد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة وتنويع مصادر الدخل، عاملاً مهماً للاستقرار وللنمو والازدهار للمنطقة، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والبيئة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية، سيساهم في بناء جسور الفهم والصداقة بين الشعبين الشقيقين، وبالعمل المشترك والإرادة السياسية المتوفرة، يمكن تحقيق تقدُّم أوسع نحو استقرار وازدهار المنطقة».

وفي تعليقها حول التنسيق في الوقت الراهن بين البلدين، أوضحت صفية السهيل أن «التنسيق بين العراق والسعودية في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً، مما يعكس الرغبة المشتركة لكلا البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع، هذا التنسيق يشمل مجالات عدة، كالأمن، الاقتصاد، الثقافة، والتعليم، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الطاقة والبيئة».

وبحسب السفيرة العراقية، فقد «تجلَّت أهمية هذا التنسيق في الاجتماعات المتعددة التي استضافتها بغداد مؤخراً، والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير العلاقات ليس فقط بين العراق والسعودية، ولكن أيضاً بين دول المنطقة ككل».

وتابعت: «هذه الاجتماعات أسهمت في خلق بيئة إيجابية للحوار والتفاهم المتبادَل، وقد شهدت نجاحاً في تحقيق تقدُّم ملحوظ على صعيد التعاون المشترك والمتعدد الأطراف. إن التزام البلدين بمواصلة هذا التعاون وتعزيز الروابط الثنائية يؤكد على رؤية مشتركة نحو استقرار وازدهار المنطقة، مما يُعد دليلاً على الدور البنّاء والمحوري الذي يلعبه كلا البلدين الشقيقين في دعم السلام والتنمية الإقليمية».


وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
TT

وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)

استقبل مطار زوسوف البولندي، الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة التي سيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»؛ تمهيداً لدخولها عبر الحدود إلى أوكرانيا، حيث تشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية بوزن إجمالي 60 طناً.

تأتي هذه المساعدات للشعب الأوكراني في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وسبق أن أعلنت السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، منها مواد إغاثية بـ100 مليون دولار أميركي عبر المركز، وتمويل مشتقات نفطية بـ300 مليون دولار منحة من «الصندوق السعودي للتنمية».


مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
TT

مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)

اختار علماء العالم الإسلامي المشاركون في جلسات الحوار والنقاش في مؤتمر: «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، مركز الحماية الفكرية التابع لوزارة الدفاع بالسعودية لإعداد دراسة شاملة حول: «المؤتلف الفكري الإسلامي»، تمهيداً لإصدار موسوعة بشأن هذا الموضوع يعدها المركز لاحقاً.

وجاء قرار الاختيار لما يتمتع به المركز من تميز في دراسة القضايا الفكرية وفق رسالة وأهداف ووثيقة المؤتمر التي صدّق عليها حضور المؤتمر بكل تنوعهم المذهبي.

وأسند قرار الاختيار الذي كذلك بعض المهام المتعلقة بعنوان ومحاور ووثيقة المؤتمر، إلى ثلاث جهات بحثية منحها علماء المؤتمر ثقتهم بعد اطّلاعهم على كفاءة عملهم وتميزه، ليتم عرض ما أُسْنِد إليهم على جدول أعمال المؤتمر التالي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية.

جاء قرار الاختيار لهذه المهمة ذات الصلة الوثيقة بحلقات الوصل بين المذاهب الإسلامية وهي المختزلة في مصطلح: «المؤتلف الإسلامي» الذي يمثل مرتكز روابطها الإسلاميّة العامة مع تفهم خصوصية كل مذهب إسلامي سواء في أصوله أو فروعه، لأن مركز الحماية الفكرية اعتمد شمولية الخطاب الإسلامي والعناية بعباراته واختصارها وسعة محتواها وسلامة مضمونها الذي يمثل مفهوماً إسلامياً للاعتدال يدخل تحت معانيه التنوع الإسلامي بعيداً عن الإقصائية أو الفئوية التي تميل إليها الانعزالية عن الائتلاف المذهبي.

وبيَّنت الحيثيات أن طرح المركز يتميز بملاحقة شبهات التطرف، وتحديداً ما كان منها يستهدف الائتلاف الإسلامي المذهبي حول مشتركاته، وذلك في ظرف معاصر أحوج ما يكون إلى التذكير بها والالتفات إليها، مع مراعاة عدم النيل من أصول المذاهب التي تشكلت على ضوئها هويتها الخاصة بما يثير صدامها وصراعها بدلاً من حوارها وتفاهمها واعتماد الحكمة بينها، وهو ما جعل المؤتمرين ينوّهون بالطرح المقدم من المركز في شقِّه الفكري تحديداً خصوصاً البُعد عن الأسماء والأوصاف التي تنال من التعاون والتفاهم الإسلامي في قضاياه الكبرى على حساب الاسم الجامع (الإسلام) المعزِّز للائتلاف الإسلامي في إطار مشتركاته التي تعمل عليها منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، مع تأكيد المؤتمرين على الخصوصية المذهبية لكل مذهب كما هي الخصوصية الوطنية لكل دولة، غير أن وحدة الكلمة في القضايا الكبرى، ومن ذلك مواجهة الطائفية المذهبية والتطرف الفكري، تتطلب استدعاء ذلك المؤتلف الإسلامي الذي من أجله أُنشئت هاتان المنظمتان الدوليتان، ومن منطلقه المهم واصلت المملكة العربية السعودية دورها الريادي الإسلامي الكبير والمؤثر في تعزيز التضامن الإسلامي المشمول برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.


ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق
TT

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، اليوم، أمراء المناطق، بمناسبة اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين، وهم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

واطلع ولي العهد خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي لأمراء المناطق، منوهاً بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
TT

اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)

قررت لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة، بإجماع أعضائها، اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025.

ويعد السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946.

ولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.

ويأتي ترؤس المملكة للجنة، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، حيث حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة في المملكة، ومنحتها سبل التمكين، وأصبحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية في العديد من

المجالات، كما اختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة.


استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
TT

استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

تواصل المساعدات السعودية التدفق إلى مطار العريش الدولي في مصر، حيث وصلت الطائرتان الـ43 والـ44 إلى العريش، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وسير مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الطائرتين الإغاثيتين السعوديتين، تمهيداً لنقل المواد الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.


وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات غزة مع نظيره البريطاني


الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث تطورات غزة مع نظيره البريطاني


الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة.