«بيان الرياض للذكاء الاصطناعي» يوظف التكنولوجيا لصالح البشرية

ديمة اليحيى الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي خلال كلمتها في القمة بالرياض (واس)
ديمة اليحيى الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي خلال كلمتها في القمة بالرياض (واس)
TT

«بيان الرياض للذكاء الاصطناعي» يوظف التكنولوجيا لصالح البشرية

ديمة اليحيى الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي خلال كلمتها في القمة بالرياض (واس)
ديمة اليحيى الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي خلال كلمتها في القمة بالرياض (واس)

أعلنت الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الرقمي (DCO)»، اليوم (الثلاثاء)، «بيان الرياض للذكاء الاصطناعي» الذي يسعى لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الصناعي المبتكرة لصالح البشرية والمجتمعات والدول والعالم بأكمله، وذلك عقب اجتماعها خلال «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» المنعقدة حالياً بالعاصمة السعودية.
ووقع البيان جميع أعضاء المنظمة وهم: البحرين، وقبرص، وجيبوتي، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، والأردن، ورواندا، والسعودية. ويهدف إلى تعزيز التزامها بتحديد ومعالجة القضايا الإنسانية الحالية والناشئة والمستقبلية في مجال الذكاء الصناعي، كما يسلط الضوء على الطرق المختلفة لتوظيف التقنيات لتحقيق الفائدة لملايين الأشخاص حول العالم عبر تحسين جودة العمل وتطوير السياسات العامة المعمول بها، وتعزيز الكفاءات في منظومة العمل.

جانب من افتتاح «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» في الرياض (واس)

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، ديمة اليحيى، إن «المنظمة أُسِّست وفقاً لرؤية تقوم على إنشاء اقتصاد رقمي شامل يدعمه التعاون عبر مختلف الكيانات وعلى جميع المستويات»، مشيرةً إلى أن «البيان الذي يعد اعتماده تطبيقاً لهذه الرؤية تُجدد من خلاله الدول الأعضاء تأكيدها الرغبة المشتركة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع من خلال تسخير الإمكانات الهائلة للقطاع، ثم تحسين حياة الأفراد بجميع أنحاء العالم».
وأضافت أن البيان «يركز على سبع ركائزٍ أساسية تساعد في تحويل هذا المستقبل إلى واقع قريب، ويتألف كل منها من مبادئ تهدف إلى معالجة الطرق لضمان تمتع الجميع بفوائد الذكاء الاصطناعي دون الإضرار بأي منها، وهي: سد الفجوة الرقمية بين القطاع والأفراد من مختلف الأجناس، وتمكين المجتمعات الأقل حظاً للقضاء على الفقر والجوع من خلال النمو الاقتصادي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الدخول في الثورة الزراعية المُقبلة، وتسهيل وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز التنمية الرقمية بتوظيف الحلول المبتكرة لبناء مدنٍ مستدامة، وتحسين البنية التحتية عبر تسهيل الاتصال وتوفر الأجهزة التقنية، ودعم الشركات الناشئة المحلية في المجال مالياً، وتنفيذ خطط إعادة صقل المهارات وبناء القدرات الرقمية للأفراد، إضافة إلى ضمان العدالة وعدم التمييز من خلال الضمانات التي تمنع الخوارزميات من التمييز ضد المجتمعات على أساس العرق أو الدين أو الثقافة وغير ذلك، مع ضمان استخدام التقنية وفقاً للإرشادات القانونية».

تساعد ركائز «بيان الرياض للذكاء الاصطناعي» في تحويل المستقبل إلى واقع قريب (واس)

كما تشمل الركائز الأساسية «دفع الابتكار في المجال بتشجيع الأفراد والمنظمات والدول على التركيز على الابتكار في تسخير الذكاء الاصطناعي لصالح الإنسان، وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومكافحة تغير المناخ باستخدام تقنياته لتعزيز التدابير التي تحافظ على البيئة، والنهوض بقطاع الطاقة الخضراء، وضمان الوصول إلى المياه النظيفة، وزيادة كفاءة الطاقة، وتقليل الهدر والنفايات، والإسهام في المبادرات التعاونية الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير معايير ولوائح عالمية مشتركة للاستخدام الأخلاقي له، والتعاون في الأبحاث المتعلقة به، والعمل مع أصحاب المصلحة لتنفيذ أهداف البيان».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.