وزير الخارجية التونسي يؤكد موافقة بلاده على تسليم قيادي بـ {فجر ليبيا} لحكومة طرابلس

المفاوضات لا تزال مستمرة لإطلاق سراح الدبلوماسيين المحتجزين في ليبيا

قال الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسي، أمس إن سلطات بلاده وافقت على طلب تقدمت به طرابلس لتفعيل اتفاقية بين البلدين، تقضي بتسليم السجين وليد القليب من قياديي «فجر ليبيا» إلى السلطات الليبية، إلا أن مختار الشواشي، المتحدث باسم الخارجية، أعلن أنه لا يمكن تقديم تفاصيل جديدة في الوقت الحاضر، ولكن هناك احتمال حصول انفراج في الملف في أي لحظة.
وأعلن كريم الشابي، المتحدث باسم محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، عن قرار المحكمة بالإفراج عن وليد القليب، القيادي في تنظيم «فجر ليبيا بصفة مؤقتة»، وتسليمه إلى السلطات الليبية في طرابلس. وأضاف أن هذا القرار يبقى إجراء قضائيا، وأن التسليم الفعلي يتطلب إجراءات أخرى، على حد تعبيره.
وفي تبريره لهذا القرار القضائي، الذي قد تكون له تداعيات على إدارة الحوار بين السلطات التونسية والمجموعات المسلحة، قال المصدر ذاته إن المحكمة اتخذت هذا القرار بعد نظرها في طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الليبية إلى تونس، بناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والتي تنص على تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة في الاتجاهين.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد أصدرت حكما بسجن وليد القليب في 18 مايو (أيار) الماضي للاشتباه بتورطه في تشكيل معتقلات ومعسكرات داخل ليبيا واستغلالها لاحتجاز مدنيين، من بينهم تونسيون. إلا أن التطورات التي أعقبت عملية اعتقال القليب شكلت ضغوطات كبيرة على السلطات التونسية، وذلك إثر احتجاز 172 موظفا تونسيا في ليبيا في مرحلة أولى، وإطلاق سراحهم على دفعات، ثم مهاجمة القنصلية التونسية في طرابلس يوم الجمعة 13 يونيو (حزيران) الجاري، واحتجاز عشرة دبلوماسيين تونسيين من قبل عناصر مسلحة، قيل إنها على علاقة بالقيادي الليبي المذكور. وقد اشترطت هذه العناصر المسلحة الإفراج عن القليب لإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المختطفين، وعدد غير محدد من التونسيين، من بينهم 50 تونسيا احتجزوا في منطقة الخمس الليبية.
وبخصوص الإفراج عن القليب وإسقاط التهم الموجهة له رغم جسامتها، أكد المحامي التونسي فيصل بن جعفر، الذي يدافع عنه، خبر إطلاق سراحه من قبل محكمة الاستئناف، وقال: إنه من الوارد جدا ترحيله إلى ليبيا، وبالتحديد إلى حكومة طرابلس، مشيرا إلى عدم ثبوت ارتكاب القليب لأي عمل إرهابي على الأراضي التونسية، وهي الحجة التي بنت عليها المحكمة هذا الحكم القضائي، على حد قوله.
ومن جهته، نفى الشواشي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول التوصل إلى اتفاق نهائي لإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المحتجزين في ليبيا، مشيرا في المقابل إلى أن المفاوضات ما تزال جارية، وقد يتم التوصل إلى اتفاق في الساعات القليلة المقبلة.
ورفضت مصادر دبلوماسية اتصلت بها «الشرق الأوسط» الإفصاح عن أي تفاصيل حول المفاوضات بدعوى أن ذلك قد يربك سيرها، ويدخل البلبلة في صفوف عائلات المختطفين.
وفيما يتعلق بإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا بالتوازي مع قرار الإفراج عن القليب، قال مصطفى عبد الكبير، الحقوقي التونسي الذي تربطه علاقات وطيدة بعدة قيادات ليبية، إن عملية الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين قد جرت بالفعل خلال الليلة قبل الماضية، وأكد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية خبر اتصالهم صباح أمس بعائلاتهم لطمأنتهم عن أحوالهم.