تمسك الصدر بصالح والكاظمي يربك خريطة التحالفات العراقية

نظرية المؤامرة تنشط لدى بعض الأوساط

مقتدى الصدر (رويترز)

سرعان ما اختلطت الأوراق من جديد على ساحة التحالفات السياسية في العراق التي اتسمت على مدى الشهور العشرة الماضية بنوع من الثبات النسبي. فالدعوة المفاجئة التي جاءت على لسان الصدر حيال بقاء الرئيس الحالي للجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لغرض الإشراف على الانتخابات المبكرة القادمة لم تنظر إليها بعض القوى السياسية لا سيما قوى من الإطار التنسيقي الشيعي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ببراءة. وفي ربطها مع ما صدر من تصريحات لمساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف التي دعت إلى «سماع صوت الصدر» فإن نظرية المؤامرة لدى بعض الأوساط العراقية سرعان ما عادت إلى الواجهة.
أوساط عراقية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يعرف الجميع أن الكاظمي قريب من الصدر وأن الأخير شكره غير مرة في تغريدات وزيره صالح محمد العراقي لكن الجميع يعرف أن لدى الصدر موقفا حادا من رئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية عدم توقيعه شخصيا على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل» مبينا أن «الصدر هاجم في وقتها صالح بعنف وأتهمه بأنه مع التطبيع وبالتالي فإن تغيير هذا الموقف 180 درجة لا يمكن النظر إليه إلا أنه جزء من طبخة». ورغم المواقف الحادة التي يتخذها الصدر من إيران والولايات المتحدة الأميركية ورفضه أي تدخل من قبلهما في تشكيل الحكومة العراقية عبر شعاره المعروف «لا شرقية ولا غربية» إلا أنه في ظل الخرائط القلقة التي تتحرك بموجبها التحالفات السياسية في العراق فإنه سرعان ما حدثت تحولات في المواقف بين مختلف الأطراف لا سيما بعض قوى الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني. فالصدر لم يكتف بالدعوة إلى الإبقاء على صالح والكاظمي خلال الفترة الانتقالية بل دعا حليفيه السابقين «السيادة السني» و«الديمقراطي الكردستاني» الانسحاب من البرلمان لكي يفقد شرعيته. السيادة السني سكت عن إعلان موقف حيال دعوة الصدر لا تصريحا ولا تلميحا وهو ما يعني طبقا لسياسي سني مقرب من تحالف السيادة أفاد لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «تحالف السيادة لم يكن منذ البداية جزءا من إشكالية البيتين الشيعي والكردي ليس لأنه حسم موقفه بانتخاب رئيس برلمان وهو زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي لكن لأنه يسعى إلى تقوية الشراكة على المستوى الوطني مع كل القوى السياسية العراقية». وردا على سؤال بشأن قبوله الدخول في تحالف سياسي أدى بالنتيجة إلى تمزيق البيت الشيعي يقول السياسي السني «لم يكن الأمر هكذا عند بناء التحالفات السياسية حيث كانت مبنية على مشاريع وطنية قبل أن تتبلور الأمور بصيغ أخرى عبر ما عرف بالثلث المعطل الذي أعاق مشروع تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا غبار على توجهاتها» مبينا أن «انسحاب زعيم التيار الصدري من البرلمان رغم امتلاكه الأغلبية جعل الجميع في مواقف غاية في الإحراج لا سيما أن الصدريين لم يبلغوا حليفيهم السني والكردي بهذا الانسحاب».
وعلى الجبهة الأخرى خصوصاً الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني تبدو الأمور أكثر تعقيدا. ففي الوقت الذي لا يوجد اعتراض كردي سواء كان كرد أربيل أو كرد السليمانية بالإبقاء على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن الموقف داخل البيت الشيعي يختلف من طرف إلى آخر لجهة القبول بصالح أو الكاظمي. ففيما لا تعارض قوى في الإطار التنسيقي بقاء الكاظمي لا سيما زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وائتلاف النصر حيدر العبادي ويكاد لا يختلف موقفها من رئيس الجمهورية فإن قوى أخرى في الإطار التنسيقي تقف بالضد من الكاظمي وتقف في المقدمة منها دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي لكن العصائب ليس لديها فيتو على بقاء صالح. كرديا فإنه في الوقت الذي لايزال الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني يعول على تحالفه مع الإطار التنسيقي لجهة التصويت على مرشحه برهم صالح فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يعول على اختلاف المواقف داخل البيت الشيعي (الإطار والتيار) لكي يغير موقفهم بالضد من صالح لصالح مرشح تسوية بين الحزبين.
بارزاني ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين رد بالسلب عبر تصريحات لقياديين في حزبه بالضد من دعوة الصدر له إلى الانسحاب من البرلمان.