ضغط دولي على إثيوبيا لـ«التهدئة» مع «متمردي تيغراي»

أديس أبابا تحيي «يوم الوحدة» في حفل تحت شعار «معاً نبدو رائعين» (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أديس أبابا تحيي «يوم الوحدة» في حفل تحت شعار «معاً نبدو رائعين» (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

ضغط دولي على إثيوبيا لـ«التهدئة» مع «متمردي تيغراي»

أديس أبابا تحيي «يوم الوحدة» في حفل تحت شعار «معاً نبدو رائعين» (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أديس أبابا تحيي «يوم الوحدة» في حفل تحت شعار «معاً نبدو رائعين» (وكالة الأنباء الإثيوبية)

فيما دعت حكومة أديس أبابا الشعب الإثيوبي إلى «تعزيز وحدتهم الداخلية» لإنشاء دولة مؤثرة، توالت الضغوط الدولية على إثيوبيا من أجل الشروع في تهدئة للمواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي «تيغراي»، بعدما استأنف القتال أواخر أغسطس (آب) الماضي.
وتُبذل جهود دبلوماسية عدة لإيجاد حل سلمي للصراع بعد انهيار الهدنة التي تم إقرارها في مارس (آذار) الماضي. وأعلن الاتحاد الأفريقي، مساء السبت، تمديد تفويض المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، رغم رفض متمردي تيغراي وساطة أوباسانجو الهادفة إلى إنهاء الحرب. وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، على «تويتر» إثر لقائه أوباسانجو: «جددت ثقتي الكاملة به، وشجعته على مواصلة تعامله مع الطرفين والجهات الفاعلة الدولية للعمل من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا والمنطقة».
وشددت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد على أن أي محادثات مع المتمردين يجب أن تجري برعاية الاتحاد الأفريقي ومقره أديس أبابا. غير أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نددت من جهتها بـ«قرب» أوباسانجو من الزعيم الإثيوبي.
كذلك التقى فقي المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي مايك هامر الذي يزور أديس أبابا، و«اتفقا على ضرورة أن يدعم الشركاء الدوليون العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي مع الأطراف لإنهاء الصراع في إثيوبيا». وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر من أن الوضع في شمال إثيوبيا يهدد السلام والأمن والاستقرار ليس في أديس أبابا فقط، وإنما في القرن الأفريقي.
وقال بايدن في خطاب أرسله إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ومجلس الشيوخ، بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية داخل إثيوبيا، إن «الوضع في شمال إثيوبيا يهدد السلام والأمن والاستقرار ليس في إثيوبيا فقط، وإنما في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، لا سيما مع انتشار العنف، وهو ما يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة».
ووفق القرار الأميركي، فإن وزير الخزانة الأميركي، وبالتشاور مع وزير الخارجية، مخول بمعاقبة بعض الأشخاص الأجانب، بما في ذلك الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في إثيوبيا، وكذلك الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعرقلة المساعدة الإنسانية، فضلاً عن الاستهداف العنيف للمدنيين، والهجوم على بعثات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو اتخاذ إجراءات تقوض العمليات الديمقراطية أو السلامة الإقليمية لإثيوبيا أو عرقلة وقف إطلاق النار وعملية السلام في البلاد.
ويخوض متمردو «تيغراي» نزاعاً مسلحاً مع الحكومة الفيدرالية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تسبب في مقتل وتشريد الآلاف. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن تجدد القتال قبل نحو أسبوعين.
بدوره، دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميقي ميكونين، الإثيوبيين إلى «تعزيز وحدتهم الداخلية لإنشاء دولة مؤثرة». واحتفلت إثيوبيا بـ«يوم الوحدة» على المستوى الوطني وفي البعثات الإثيوبية في الخارج بالإضافة إلى مقر وزارة الدفاع تحت شعار «معاً نبدو رائعين». وفي حديثه بهذه المناسبة في مقر وزارة الدفاع، اليوم (الأحد)، قال ميكونين: «فخرنا الوطني وآثارنا التاريخية هي شهادة على ما تعنيه الوحدة للإثيوبيين».


مقالات ذات صلة

إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

أفريقيا إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

أظهر متمردو إقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا، «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام، الموقَّع قبل نحو 5 أشهر، مع الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا، وذلك بتسليمهم مزيداً الأسلحة، ضمن عملية نزع سلاح الإقليم ودمج مقاتليه في الجيش الوطني. وحسب نائب مفوض «إعادة التأهيل الوطني»، العميد ديريبي ميكوريا، اليوم (الخميس)، فإن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سلمت الدفعة الأولى من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة المتنوعة التي تم جمعها حول منطقة دينقولات في إقليم تيغراي». وأنهى اتفاق السلام، الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
أفريقيا هل تنجح مساعي إثيوبيا لدمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي»؟

هل تنجح مساعي إثيوبيا لدمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي»؟

تسود حالة من القلق الحذر في إثيوبيا عقب إعلان الحكومة عزمها تفكيك قوات الأقاليم، في وقت أثيرت فيه تساؤلات حول مدى نجاح إثيوبيا في دمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي». ويرى خبراء أن «التوجه الجديد للحكومة الإثيوبية يواجه العديد من التحديات، ومن المبكر الحكم على نجاح تنفيذه، حيث يكتنف الموقف حسابات متجذرة ومعقدة». وأعلنت الحكومة الإثيوبية، (الخميس)، أنها تعتزم دمج جميع القوات الخاصة الإقليمية، إما في الجيش الوطني وإما في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية.

العالم هل استعادت إثيوبيا ثقة المجتمع الدولي بعد توقف حرب «تيغراي»؟

هل استعادت إثيوبيا ثقة المجتمع الدولي بعد توقف حرب «تيغراي»؟

تسعى الحكومة الإثيوبية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بجهودها لإرساء حالة استقرار سياسي وأمني داخل البلاد، بعد نحو 5 أشهر على انتهاء حرب «تيغراي»، على أمل مشاركة دولية واسعة في إعادة الإعمار الإقليم الشمالي، من خلال استثمارات في البينة التحتية ومساعدات اقتصادية. وأنهى اتفاق السلام، الذي وُقِّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في بريتوريا، عامين من الحرب بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». وخلال الأشهر الفائتة، استؤنف تسليم المساعدات للإقليم، الذي عانى لفترات طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم البرلمان الإثيوبي يشطب «جبهة تيغراي» من قائمة الإرهاب

البرلمان الإثيوبي يشطب «جبهة تيغراي» من قائمة الإرهاب

شطب البرلمان الإثيوبي الأربعاء «جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية، وهي خطوة رئيسية في عملية السلام، عقب حرب استمرت عامين في شمال البلاد. وقال البرلمان على «فيسبوك»، إنه وافق «على قرار إلغاء تصنيف (جبهة تحرير شعب تيغراي) على قائمة الإرهاب، بأغلبية الأصوات»؛ مضيفاً أن هذه الخطوة «ستعزز اتفاق السلام» المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بين الجبهة والحكومة الفيدرالية. وأضاف: «لوحظ خلال مناقشة مشروع قرار إلغاء تصنيف (جبهة تحرير شعب تيغراي) كإرهابية، أنه أمر لا غنى عنه لدعم اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة الفيدرالية و(جبهة تحرير شعب تيغراي)». وصُنّفت «الجبهة»

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
العالم إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي

إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي

رفضت إريتريا، الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي بأنها «لا أساس لها وتشهيرية». ورداً على اتّهامات أطلقها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، قالت وزارة الخارجية في إريتريا، في بيان، إن «الاتهامات وهي ليست بجديدة لا تستند إلى أي أدلة واقعية لا يمكن دحضها». وشدّدت أسمرة على أن الاتهامات هذه تشكّل «استمراراً للعداء غير المبرر والشيطنة التي تنتهجها الإدارات الأميركية المتعاقبة ضد إريتريا، منذ عام 2009، لدفع أجنداتها السياسية الخفية». وكان بلينكن قد اتّهم الاثنين

«الشرق الأوسط» (أسمرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».