رئيس «الموساد» يسلم واشنطن أدلة على استمرار إيران في «التسلح النووي»

ضغوط لطرح «الاتفاق» على الكونغرس بتركيبته الجديدة بعد الانتخابات

صورة نشرها حساب لبيد على «تويتر» من مشاوراته مع برنياع الأسبوع الماضي
صورة نشرها حساب لبيد على «تويتر» من مشاوراته مع برنياع الأسبوع الماضي
TT

رئيس «الموساد» يسلم واشنطن أدلة على استمرار إيران في «التسلح النووي»

صورة نشرها حساب لبيد على «تويتر» من مشاوراته مع برنياع الأسبوع الماضي
صورة نشرها حساب لبيد على «تويتر» من مشاوراته مع برنياع الأسبوع الماضي

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس «جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)»، ديفيد بارنياع، الموجود في واشنطن التقى عدداً كبيراً من المسؤولين السياسيين والعسكريين وطرح أمامهم معلومات وأدلة تؤكد أن طهران «لا تقول الحقيقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة والدول الكبرى، وتواصل مساعيها لتخصيب اليورانيوم وكسب كل دقيقة لأجل التقدم في مشروعها للتسلح النووي».
وقال بارنياع لمضيفيه الأميركيين إن «إسرائيل تخشى أن يكون القطار قد فات العالم الحر، وأن إيران باتت على شفا إنتاج السلاح النووي»، وإن «تخصيب اليورانيوم لدرجة 60 في المائة يعني أنهم باتوا يمتلكون الأدوات ويستطيعون صنع قنبلة نووية واحدة على الأقل». وأكد أن «ما تقوله إيران للعالم من أنها لم تتخذ قراراً بالتسلح النووي، وما تقدمه من معلومات ومعطيات للجنة الدولية للطاقة، ينطوي على كثير من الخداع ويبتعد من الحقيقة».
وقالت المصادر الإسرائيلية إن بارنياع يعمل بموازاة مسؤولين إسرائيليين آخرين، يلتقون مسؤولين أميركيين وأوروبيين، لإقناعهم بتصليب مواقفهم من إيران ومنعها من مواصلة مشروعها. ويؤكدون أن المطلوب حالياً هو الضغط على إيران وليس مسايرتها. وأكدت أن هؤلاء المسؤولين يمارسون الضغوط على الدول الأعضاء في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لإقناعها بالمصادقة على قرار ضد إيران في ظل التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة، والذي يؤكد هو الآخر على أن كمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها طهران قد تكفيها لإنتاج قنبلة نووية إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة.
وكان وفد رفيع من الكونغرس الأميركي قد مكث أياماً عدة في إسرائيل هذا الأسبوع، واطلع على معلومات سرية حول النشاط العسكري الإيراني؛ بما فيه التسلح النووي.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدر دبلوماسي أوروبي، الأربعاء، أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران من غير المرجح أن تتم قبل إجراء الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد نظم الوفد وترأسه عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، وضم رئيس لجنة «الخارجية» في مجلس الشيوخ، روبرت مننديز، وهما من كبار أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة. وقد التقوا كلاً من رئيس الوزراء يائير لبيد، ورئيس «المخابرات الخارجية (الموساد)» ديفيد بارنياع، ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين. وحضر اللقاءات معهم السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نايدس.
وربطت المصادر الإسرائيلية بين هذه الزيارة والمبادرة التي ينوي طرحها في الكونغرس عدد من أصدقاء إسرائيل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وبناء عليها يتم إلزام الرئيس جو بايدن بطرح الاتفاق النووي لإقراره في الكونغرس.
وقالت المصادر إن المقربين من إسرائيل يعرفون أن فرص تمرير اتفاق كهذا جيدة؛ إذ إن الرئيس يتمتع بأكثرية؛ تمكنه من تمرير أي قرار، ولكنهم يأملون في تعطيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الوسطى للكونغرس، وذلك حتى يتم التصويت عليه في الكونغرس الجديد، التي يأمل كثيرون في إسرائيل أن يكون بأكثرية جمهورية ترفض المصادقة عليه أو تفرض عليه شروطاً تعرقل تحرير الأموال الإيرانية المجمدة.
ولكن هذه التقارير، المتوقع أن تثير غضب واشنطن، تجابه بنفي من الحكومة الإسرائيلية. وقال مسؤول رفيع مقرب من رئيس الوزراء يائير لبيد، إن الاتصالات القائمة بين الطرفين تدل على تنسيق تام وتعاون كامل، وعدّ هذا النشر محاولات من المعارضة الإسرائيلية اليمينية لدق الأسافين بين الإدارة الحاكمة في الدولتين. وأشار المسؤول إلى تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب، توم نايدس، التي قال فيها إن الولايات المتحدة لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران، مشدداً على أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تكبل أيدي إسرائيل في هذا الشأن. وأشار نايدس إلى أن الإدارة الأميركية تصغي للموقف الإسرائيلي تماماً كما فعلت عندما رفضت إزالة «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة الإرهاب. وأضاف أن الرئيس بايدن كرر التزام إدارته بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأنها معنية بالحل الدبلوماسي المبني على الشروط المقدمة ضمن مسودة الاتفاق التي قدمها الاتحاد الأوروبي.
لكن إسرائيل تنظر إلى الاتفاق مع إيران على أنه مشكلة جدية، وقررت أن تشدد عداءها لهذا الاتفاق، حتى تحظى بالشرعية لعمل عسكري حتى إذا تم التوقيع عليه. وقال المراسل العسكري لـ«القناة11» للتلفزيون الإسرائيلي، أوري فاردي: «إذا لم تعارض إسرائيل الاتفاق الآن، فلن تكون قادرة على مواصلة العمل ضد الإيرانيين خلال فترة الاتفاق. وبصرف النظر عن ذلك، من الممكن أن يكون مصدر الاعتراض الإسرائيلي يتعلق في الأساس بالخوف من تعاظم القوة العسكرية التقليدية لإيران، وبدرجة أقل من البرنامج النووي الإيراني. ومن المحتمل أن معارضي الاتفاق من النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل يعتقدون أنه من الممكن التعايش مع الوضع الحالي دون اتفاق... وضع تكون فيه إيران قريبة جداً من نقطة الاختراق للقنبلة. بافتراض أن إجراءات الإحباط السرية ستنجح في إبقاء إيران على مسافة آمنة نسبياً من القدرة على الاختراق لإنتاج قنبلة».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

تقرير: اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لتطوير «القبة الحديدية» الخاصة بها

بطارية من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي في محيط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
بطارية من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي في محيط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لتطوير «القبة الحديدية» الخاصة بها

بطارية من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي في محيط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
بطارية من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي في محيط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مسؤولون يونانيون، الخميس، إن بلادهم تجري محادثات مع إسرائيل لتطوير قبة دفاعية مضادة للطائرات والصواريخ بقيمة ملياري يورو، كجزء من خطة أوسع نطاقاً لتحديث قواتها المسلحة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ومن المرجح أن تحاكي الدفاعات اليونانية منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية وأنظمة أخرى تعترض الصواريخ قصيرة وطويلة المدى التي تطلق عليها من غزة ولبنان.

وأضافت «إندبندنت» أن اليونان تحرص على الاستثمار في دفاعاتها لمواكبة حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنافستها التاريخية تركيا التي تطور أيضاً دفاعاتها الجوية الخاصة، على الرغم من بعض التحسن في العلاقات.

وقال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء بعد جلسة مغلقة مع وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس: «الخطة هي إنشاء نظام متعدد الطبقات مضاد للطائرات والطائرات من دون طيار، ونحن في مناقشات مع إسرائيل».

وأكد مسؤول ثانٍ الصفقة المحتملة، مضيفاً أن اليونان بحاجة إلى إنفاق 12.8 مليار يورو بحلول عام 2035 لتحديث قواتها المسلحة.

«القبة الحديدية» (أ.ف.ب)

وتعد الدفاعات الجوية جزءاً من خطة أثينا لشراء الأسلحة العسكرية لمدة 10 سنوات، والتي تتضمن شراء ما يصل إلى 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز «F-35» وطائرات من دون طيار من الولايات المتحدة، وأربع فرقاطات وطائرات «رافال» من فرنسا.

وقال ديندياس، الخميس: «جهودنا تهدف إلى الانتقال السريع لقواتنا المسلحة إلى القرن الحادي والعشرين».

وتستخدم اليونان حالياً صواريخ «باتريوت» الأميركية وأنظمة «سي 300» الروسية القديمة لحماية مجالها الجوي.

وعلى الرغم من بعض التحسن في العلاقات المضطربة منذ فترة طويلة بين اليونان وتركيا، جارتها الشرقية التي هي أكبر حجماً، لا تزال الدولتان على خلاف بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك الحدود البحرية وموارد الطاقة والمجال الجوي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي مايو (أيار) علقت تركيا جميع الواردات والصادرات إلى إسرائيل، مشيرة إلى حربها على غزة، وتعهدت بمواصلة فرض تدابير أخرى حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية.

وقال بيان لوزارة التجارة التركية في ذلك الوقت إن «معاملات التصدير والاستيراد فيما يتصل بإسرائيل قد توقفت، بما في ذلك جميع المنتجات».

وأضافت أن المسؤولين الأتراك سينسقون مع السلطات الفلسطينية لضمان عدم تأثر الفلسطينيين بتعليق الواردات والصادرات.