غضب في تونس إثر مقتل شاب برصاص «الحرس الديواني»

خلف مقتل شاب تونسي إثر إطلاق النار عليه من قبل عنصر من «الحرس الديواني» في فضاء معروف بكثافة الحركة وتنوع الأنشطة التجارية، حالة من الجدل السياسي والغضب الحقوقي حول حدود استعمال الأسلحة النارية وأسباب إطلاق النار في منطقة سكنية، علاوة على تساؤلات حول مدى احترام القوات الحاملة للسلاح مبدأ التدرج في استعمال تلك الأسلحة.
وحتى لا تتسع دائرة الغضب بين الحقوقيين وعائلة الضحية من ناحية وقوات الأمن من ناحية أخرى، أذنت النيابة العامة التونسية بفتح تحقيق قضائي عهدت به إلى المصالح الأمنية المختصة، وتم للغرض الاحتفاظ بأعوان الدورية الأمنية على ذمة الأبحاث في انتظار صدور نتائج الاختبار «البالستي» وتقرير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. كما تم إخضاع عون ديوانة أصيب في المواجهات إلى تدخل جراحي، بعد أن تبين حصول كسور على مستوى الجمجمة والأنف والفكين، علاوة على تسجيل أضرار على مستوى شبكية العين. وإثر المواجهة التي جدت بين الطرفين، تبادلت جهات عدة الاتهامات. وأوضحت الإدارة العامة للديوانة التونسية (الطرف الحكومي) ملابسات الحادثة وفق روايتها الرسمية للحادثة بقولها إن «مصالح (الحرس الديواني) في تونس تحصلت على معلومات حول وجود سيارة محملة بكمية كبيرة من السجائر المهربة في جهة الباساج (وسط العاصمة التونسية)، فتم توجيه دورية على متن سيارة نظامية إلى عين المكان حيث تم ضبط السيارة المشبوهة وسائقها وتمت مباشرة إجراءات حجزها، إلا إن مجموعة كبيرة من المهربين تجمهرت في المكان واعتدت على الدورية بالعنف وبالمقذوفات لمساعدة سيارة التهريب على الفرار»؛ على حد تعبيرها.
وأضافت: «نتج عن هذا الاعتداء إصابة أحد أعوان الدورية إصابة بليغة على مستوى الرأس سقط على أثرها أرضاً، وحاول سائق سيارة التهريب دهسه؛ مما أجبر أحد زملائه على إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء وعلى عجلات السيارة أصابت إحداها السائق» الذي نقل إلى المستشفى وتوفي إثر ذلك.
وفي هذا الشأن، عدّت منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) أن «حق الإنسان في الحياة هو حق مقدس، وأن استعمال السلاح والرصاص الحي في وجه مواطنين عزل جريمة إنسانية»، مطالبة بـ«محاسبة المتورطين في هذه الجرائم والكف عن إهانة الشباب والتنكيل بهم». وأكدت أن «الإفلات من العقاب سيساهم في مزيد تقويض السلم الاجتماعي، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتقوية شعور الأفراد بالظلم والنقمة»؛ على حد تعبيرها.
وعددت المنظمة الحقوقية الاعتداءات والقضايا السابقة التي تعلقت بعناصر أمنية، فأشارت إلى «مقتل الشاب كريم السياري بجهة تينجة من ولاية (محافظة) بنزرت (شمال تونس) جراء تعرضه للتعذيب داخل مركز الأمن، ومحسن الزياني من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس)على يد أعوان (الحرس الديواني) في ساحة الباساج، إضافة إلى تعرض مالك السليمي من حي الانطلاقة لإصابات بدنية جسيمة».
وكانت العاصمة التونسية قد شهدت الليلة قبل الماضية مواجهات عقب مقتل البائع المتجول بالرصاص على يد عناصر الجمارك وسط العاصمة. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لحادثة مقتل الشاب على يد عنصر من قوات «الحرس الديواني» في منطقة الباساج. وإثر الحادث الخطير شهد محيط مستشفى «شارل نيكول» بالعاصمة التونسية؛ حيث تم نقل الشاب بعد إصابته بالرصاص، حالة من الاحتقان لدى عائلة الضحية وعدد من الحقوقيين الذين استنكروا استعمال الرصاص الحي ضد بائع أعزل.