عمران خان «يأسف» لتعليقات انتقد فيها قاضية

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إ.ب.أ)
TT

عمران خان «يأسف» لتعليقات انتقد فيها قاضية

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنه «يأسف» لتصريحات أدلى بها بشأن قاضية، لكنه لم يقدم اعتذاراً كاملاً قُبيل مثوله أمام القضاء، اليوم (الخميس) في قضية تتعلق بإهانة المحكمة.
وتمثّل هذه الجلسة انعطافة جديدة في الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، حتى قبل الإطاحة به في أبريل (نيسان) في تصويت برلماني بحجب الثقة.
وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد أمهلته الأسبوع الماضي سبعة أيام للرد على تهمة إهانة المحكمة الموجهة لانتقاده القاضية المسؤولة عن إبقاء مسؤول في حزبه قيد الاحتجاز لدى الشرطة وقوله أيضاً، إن المسؤول تعرّض للتعذيب.
قال خان في رد رسمي قُدم للمحكمة قبيل جلسة الخميس وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه «ينتهز المدعى عليه الفرصة للتعبير عن أسفه العميق إزاء تصريحاته غير المقصودة خلال خطابه». وأضاف «هذه الأقوال كانت غير مقصودة، وليس المقصود منها أن تكون موجهة نحو السيدة القاضية التي يحترمها جداً».
وكانت المحكمة قد رفضت الرد الأصلي الذي قدمه خان الأسبوع الماضي، لكن رده الأخير لم يتضمن أي اعتذار وطلب بدلاً من ذلك من المحكمة قبول «تفسيره».
وجاء في البيان، أن «المدعى عليه يطلب اتباع المبادئ الإسلامية بشأن... التسامح في هذه الحالة».
رغم إطاحته لا يزال خان يتمتع بتأييد واسع؛ إذ نظم مسيرات حاشدة ضد حكومة شهباز شريف وحقق فوزاً في انتخابات فرعية في الأقاليم.
ومن المقرر أيضاً أن يمثُل خان أمام محكمة مكافحة الإرهاب في قضية منفصلة الجمعة عندما تنتهي فترة تدابير الإفراج المشروط عنها في قضية أخرى تتعلق بنفس التعليقات التي تناول بها القاضية.
ويعد استخدام المسؤولين الباكستانيين الشرطة والمحاكم بهدف التضييق على خصومهم أمراً شائعاً في البلاد، وحتى رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف يواجه قضايا عدة معلقة حالياً تعود إلى فترة وجوده في المعارضة.
تُثار هذه الخلافات السياسية في وقت تواجه فيه باكستان فيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر بسببها نحو 33 مليون شخص.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».