كشف البنك الدولي عن توقعات النمو الاقتصادي في تونس مع نهاية السنة الحالية قائلا إن «الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا سابقا»، وقد تنتهي السنة الحالية بنسبة نمو في حدود 2.4 في المائة في حال تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير، ومن بينها انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي، وقد يرتفع النمو الاقتصادي في تونس إلى 3.1 في المائة إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الحرب الروسية، مؤكدا على أن هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من سنة 2021.
وكان البنك الدولي قد توقع في بداية السنة نمواً اقتصادياً في تونس في حدود 2.7 في المائة، وهي نسبة يرى عدد من الخبراء التونسيين في الاقتصاد والمالية أنها غير قابلة للتحقيق في ظل انخرام الموازنات المالية في تونس، وضعف الموارد الذاتية لتمويل الميزانية، علاوة على ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة خلال الأشهر الماضية وانعكاسها المباشر على موارد الدولة وعلى منظومة دعم عدد من المنتجات الاستهلاكية.
وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى زيادة عجز الميزانية التونسية، كما توقع تدهور الميزان التجاري وكذلك ميزان المدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات، والتي ستكون متناسبة مع الزيادة المسجلة على مستوى الأسعار العالمية.
في غضون ذلك، أعلن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6 في المائة في شهر أغسطس (آب) الماضي بعد أن كان في حدود 8.2 في المائة في شهر يوليو (تموز) و8.1 في المائة في يونيو (حزيران)، مسجلا بذلك أعلى مستوى تضخم منذ نحو 30 سنة خلت.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، التي ارتفعت من 11 إلى 11.9 في المائة، كما ارتفعت أسعار الأثـاث والـتجهـيزات والخدمات المـنزلـيـة من 10.6 إلى 11.3 في المائة، أما أسعار مواد وخدمات التعليم فقد ارتفعت من 9.8 إلى 10 في المائة.
يذكر أن الحكومة التونسية قد أعلنت عن عديد من الإجراءات لمعاضدة الاقتصاد والإدماج الاجتماعي، إلا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا زادت من حدة الصعوبات الاقتصادية، وأكد الجانب التونسي على اعتماد 43 إجراء اقتصاديا عاجلا، في انتظار الوقوف على تأثيرها الملموس على الاقتصاد المحلي.
على صعيد آخر، أكد ماهر الزواري المدير العام للشركة التونسية للمقاصة (حكومية) أن مؤشرات الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 تبدو واعدة، وقد تتجاوز المبلغ المطلوب المقدر بنحو 350 مليون دينار تونسي (نحو 113 مليون دولار).
ويأتي ذلك إثر طرح وزارة المالية التونسية للقسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني خلال الفترة ما بين 5 إلى 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتحتاج تونس وفق قانون المالية للسنة الحالية، وفي إطار خطة للاقتراض الداخلي، إلى إصدار قرض رقاعي على 4 أقساط، وقد تم طرح 3 أقساط للاكتتاب، هدفها جمع أموال لتمويل ميزانية الدولة. وكان القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني قد أفضى إلى تجميع مبلغ إجمالي في حدود 639 مليون دينار تونسي، مسجلا نسبة تغطية في حدود 182 في المائة.
وتجد السلطات التونسية صعوبات كبرى في إقناع صندوق النقد الدولي ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتطمح من خلال عقد جلسات تفاوض متتالية للحصول على قرض مالي قيمته نحو أربعة مليارات دولار لتمويل ميزانية الدولة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.
حضّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، على ضرورة تنشيط قطاع إنتاج الفوسفات، معتبراً أن من شأن ذلك تمكين…