خطة عمل مشتركة تستديم التعاون بين دول الخليج وآسيا الوسطى

وزير الخارجية السعودي مترئساً الاجتماع الوزاري الخليجي الآسيوي (واس)

أكد اجتماع وزراء خارجية دول الخليج ودول آسيا الوسطى، أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز العلاقات والمضي بها نحو آفاق أرحب، في ظل التحديات التي يشهدها العالم، ودعم تطلعات خطة العمل المشتركة التي وضعت خلال اللقاء الأول بين الجانبين؛ لتحقيق آمال وتطلعات دول المنطقة وشعوبها.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، إن التحديات التي يشهدها العالم، تزيد من أهمية دعم الجهود الرامية إلى الحد من التوترات السياسية إقليمياً ودولياً، مع مراعاة واحترام المعايير الدولية، وتهيئة الظروف من أجل الانتعاش الاقتصادي المستدام، في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة، ومواجهة التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتحسين التأهب للأوبئة، والتغير المناخي.
وأشار الوزير السعودي إلى أن الاجتماع الأول لدول الخليج ودول آسيا الوسطى الذي عُقد أمس الأربعاء في الرياض، تضمّن إعداد خطة العمل المشتركة (23 - 2026)، متطلعاً لأن تسهم الخطة في تحقيق آمال وطموحات دول وشعوب المنطقة، وتعزيز التعاون المستمر بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، في ظل ما تتمتع به المنطقتان من الإمكانات الهائلة التي ستعزز النمو والتنمية للبلدان، ومن ذلك المكانة الاستراتيجية، وتنوع الموارد الطبيعية، ورأس المال البشري الذي تحظى به دول المنطقة.
وأوضح الوزير فيصل بن فرحان أن الاجتماع الذي ضم إلى جانب دول الخليج، وزراء خارجية أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان، يسهم في تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، ودعم الاستقرار وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى.
وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، على التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.
وجرى خلال الاجتماع، اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الفترة من 2023 وحتى عام 2027، وتشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
ورحّب الوزراء بدعوة جمهورية كازاخستان لعقد المنتدى الاقتصادي الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في مدينة آستانة في يونيو 2023، وبدعوة جمهورية أوزبكستان لعقد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في مدينة سمرقند في عام 2023.
وبالتزامن، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أمس (الأربعاء)، أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة بالرياض، لبحث عدد من القرارات وتنفيذ مجموعة من التوصيات، سيما تلك الصادرة عن قمة الخليج الـ٤٢ في الرياض.