نما الاقتصاد في المنطقة العربية بمقدار 16.5 في المائة بين عامي 2017 و2021، ليشكل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تُعدّ اقتصادات كلّ من مصر والسعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتُساهمان بنسبة 27 و24 في المائة على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
هذا ما أظهره تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يقدم تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى 7 سنوات، ويتضمّن تحليلاً مقارناً بين البِلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصّل أُجري في السياق العالمي لعام 2021.
وكشف التقرير عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 273 في المائة من المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر أغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة، ثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاء الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
وحسب «الإسكوا»، تخطى متوسط دخل الفرد في عام 2021 في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، المتوسطَ العالمي، وتدنى متوسط دخل الفرد في المنطقة العربية ككل بنسبة 16.5 في المائة عن المتوسط العالمي.
وبيّن التقرير أن السعودية كانت البلد الوحيد بين دول مجلس التعاون الخليجي التي ارتفع فيها نصيب الفرد من الإنفاق على الاستثمار منذ عام 2017؛ حيث انخفض متوسط نصيب الفرد في المنطقة العربية بنسبة 12 في المائة بين عامي 2017 و2021. أما في لبنان فقد تراجع بنسبة 92 في المائة. وفي هذا الإطار، أوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير، ماجد سكيني، أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى بوصفها أغنى دولة عربية، فإنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهية المادية للسكان، التي قيست من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهية المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة 37، وقطر في المرتبة 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يُستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهية المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
وأكّد سكيني أنّ مماثلات القوة الشرائية تُستخدم لإجراء تحليلات اقتصادية مقارنة لاكتساب مزيد من المعلومات حول القدرة التنافسية للصناعة، وفرص الاستثمار، وقرارات الحكومة بشأن الدعم، والضرائب، والأدوات المالية الأخرى. واختتم قائلاً: «تُستخدم مماثلات القوة الشرائية أيضاً في التدابير المتعلقة بالصحة، والطاقة، والتعليم والبيئة».
