«أسرار نووية» لبلد أجنبي و«عمليات سرية» أميركية ضمن «وثائق مارالاغو»

فريق ترمب اعتبرها تسريبات مضللة

جانب من مشاركة ترمب في فعالية انتخابية ببنسلفانيا في 3 سبتمبر (إ.ب.أ)

بعد قرار محكمة أميركية تعيين مشرف قضائي خاص للنظر في الوثائق المصادرة من منزل الرئيس السابق دونالد ترمب، ظهرت موجة جديدة من التسريبات المتعلقة بطبيعة هذه الوثائق. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر معنية بالتحقيقات أنه من ضمن الوثائق التي أخذها ترمب معه من البيت الأبيض إلى مقر إقامته في مارالاغو، وثيقة في غاية السرية تفصّل «دفاعات حكومة أجنبية، بما فيها مقدراتها النووية»، من دون تحديد هوية البلد المعني.
وتقول الصحيفة إن بعض الوثائق المصادرة تتضمن معلومات عن عمليات أميركية «في غاية السرية» لا يسمح حتى لمسؤولين كبار في الأمن القومي بالاطّلاع عليها. من ضمن هذه الوثائق تفاصيل لا يمكن معرفتها، إلا في حال أعطى الرئيس أو بعض أفراد إدارته الضوء الأخضر لمسؤولين حكوميين للنظر فيها. وتشير المصادر إلى أن السجلات المرتبطة بعمليات من هذا النوع عادة ما تحفظ في علب مغلقة داخل منشآت محمية، يشرف عليها موظف مسؤول عن تحركاتها.
وقد أثارت هذه التسريبات الجديدة غضب ترمب وفريقه، فقال كريستوفر كايس، أحد المحامين في الفريق، إن هذه التسريبات «تستمر من دون مراعاة للمسار القضائي أو للحقيقة»؛ مشيراً إلى أنها «لا تخدم مصلحة القضاء، وتؤذي الثقة العامة في نزاهة النظام». وذكّر كايس بقرار المحكمة الفيدرالية تعيين مشرف خاص لمراجعة الوثائق المصادرة، كما طلب ترمب، وقال إن «المحكمة وفرت مساراً جيداً لا يتضمن تسريبات منتقاة لمعلومات غير مؤكدة ومضللة».
وبينما أعطت المحكمة فريقَي ترمب ووزارة العدل مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم لائحة بمرشحين لمنصب الوسيط، لا تزال وزارة العدل تنظر في احتمال استئناف حكم المحكمة، في وقت يجري فيه مكتب الاستخبارات الوطنية تقييماً شاملاً لتحديد الأضرار الناجمة عن وجود وثائق من هذا النوع في مارالاغو، وتأثيرها على الأمن القومي الأميركي.
يأتي هذا بينما ينتظر المشرعون في الكونغرس وكالات الاستخبارات الأميركية لإطلاعهم على تفاصيل الوثائق المصادرة. فبعد غياب أكثر من شهر للكونغرس في عطلته السنوية، عاد المشرعون إلى مبنى «الكابيتول»، وجدّدوا مطالبهم بالحصول على إفادة من الإدارة الأميركية بشأن الوثائق والخطوات التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية دهم مقر إقامة ترمب في الثامن من أغسطس (آب).
وبدا من الواضح أن بعض الجمهوريين بدأوا تدريجياً في التراجع عن الدفاع عن ترمب، على ضوء المعطيات الجديدة. فقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، وهو من القيادات الجمهورية البارزة في مجلس الشيوخ، إن «قانون الوثائق الرئاسية ينص على أن هذه الوثائق ليست ملكه (ترمب)؛ لكني أعتقد أن قرار وزير العدل ميريك غارلاند كان ساذجاً. ما فعله سيفسح المجال أمام وزارة العدل لتفتيش رئيس سابق، رغم وجود طرق أخرى لتحقيق الغاية ذاتها».
من ناحيته، اعتبر السيناتور الجمهوري مايك راوندز أن المعادلة بسيطة: «لا يجب أن تأخذ معلومات سرية تنتمي إلى موقع سري. هناك مواقع معيّنة يمكن النظر في معلومات سرية فيها. وهذا أمر واضح»؛ لكن بعض الجمهوريين لم يتراجعوا عن دفاعهم عن ترمب، منهم السيناتور الجمهوري جوش هاولي الذي دعا كلاً من وزير العدل ومدير الـ«إف بي آي» للاستقالة، قائلاً: «ما حصل ينذر بالخطر، ويدل على أن هذه الإدارة مستعدة لاستعمال القانون للانتقام السياسي كبلدان العالم الثالث».
وحتى الساعة، فإن التواصل الوحيد بين الإدارة الأميركية والكونغرس في هذه القضية هو رسالة من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، تُبلغ فيها المشرعين أن الاستخبارات بصدد تقييم أي ضرر متعلق بالأمن القومي، ناجم عن أسلوب تعاطي ترمب مع الوثائق السرية. وعلى الأرجح سيحصل المشرّعون على مزيد من الإحاطات في هذا الشأن بعد عودة مجلس النواب من إجازته الصيفية الأسبوع المقبل.