ضغط أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي على وزير الخارجية ماركو روبيو، للتدخل لوقف التصعيد في إثيوبيا، محذرين من أن اتفاق السلام الذي أنهى حرب تيغراي عام 2022 بدأ يتفكك، وسط مخاوف من عودة الحرب الأهلية واتساعها إلى دول القرن الأفريقي.
وكشف موقع «سيمافور»، الاثنين، عن أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتورة جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، تضغط على روبيو للتحرك مع تجدد القتال في إقليم تيغراي. وتضم المجموعة جميع الديمقراطيين الأعضاء في اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية.
وحذّر المشرعون من أن «اتفاق بريتوريا»، الذي توسط فيه «الاتحاد الأفريقي» بدعم أميركي وأنهى حرب 2020-2022، آخذ في الانهيار. ووجه أعضاء مجلس الشيوخ انتقادات إلى طرفَي الصراع. وأدانوا ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت شاحنة تحمل مساعدات غذائية ممولة أميركياً للنازحين في شمال غربي تيغراي، مع شكوك في ضلوع الجيش الإثيوبي فيها. وفي المقابل، اتهموا قوات تيغراي بتقويض الحكومة الانتقالية في الإقليم، وعدم نزع السلاح، والتجنيد القسري للمدنيين. كما انتقدوا إدارة ترمب لسماحها بانتهاء برنامج العقوبات الأوسع المرتبط بالأزمة الإثيوبية قبل أيام من تجدد القتال.
وتصاعدت المواجهات بصورة حادة خلال الأسبوع الماضي، بعدما شنّت قوات تيغراي هجوماً واسعاً أنهى اتفاق وقف إطلاق النار استمر قرابة أربع سنوات، وفرضت سيطرتها على مواقع ومطارات، وامتد القتال إلى مناطق عفر وأمهرة. كما انضمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى تحالف يضم سبع جماعات مسلحة يستهدف حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ووصف تقرير لمجلس العلاقات الخارجية (CFR) وضع الصراع في إثيوبيا بأنه يتدهور، وقال التقرير إن عودة المواجهة بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي، وتحالف الأخيرة مع جماعات مسلحة أخرى، يهدد بشكل كبير ترتيبات السلام التي أرساها «اتفاق بريتوريا»، وحذّر من مخاطر جر القرن الأفريقي إلى صراع أوسع.
وقال التقرير ان خطورة التطورات تحمل احتمال تداخلها مع التوتر المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، موضحاً أن العلاقات بين البلدَين شهدت تدهوراً على خلفية سعي آبي أحمد للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، فيما تتبادل أديس أبابا وأسمرة الاتهامات بدعم الجماعات المسلحة المناوئة للطرف الآخر.
ويضع التصعيد إدارة ترمب أمام اختبار بشأن سياستها تجاه إثيوبيا. فقد فرضت واشنطن في يونيو (حزيران) عقوبات على مسؤولين في «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، واتهمتهم بتقويض السلام، لكنها سمحت الشهر الحالي بانتهاء الأمر التنفيذي الصادر عام 2021 الذي شكل الأساس لبرنامج العقوبات الأوسع المرتبط بالأزمة الإثيوبية. وجاء ذلك بالتوازي مع مساعٍ أميركية لتحسين العلاقة مع إريتريا، ما أثار انتقادات الديمقراطيين الذين يرون أن واشنطن خففت إحدى أدوات الضغط على أطراف المنطقة في لحظة بدأت فيها ترتيبات ما بعد الحرب تتداعى.
وتتجاوز المخاوف الأميركية حدود إثيوبيا، فالحرب السابقة خلّفت مئات الآلاف من القتلى والنازحين، كما تأتي الأزمة الجديدة في منطقة تعاني أصلاً من حرب السودان وعدم الاستقرار في الصومال، واليمن، وتجاور البحر الأحمر الذي اكتسب أهمية استراتيجية أكبر للولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران والقلق من تأمين الملاحة الدولية.
ويضع تقرير مجلس العلاقات الخارجية النزاع المصري-الإثيوبي حول «سد النهضة» ضمن شبكة الأزمات الإقليمية التي يمكن أن تتأثر بمزيد من زعزعة الاستقرار الإثيوبي.
