الصدريون يخسرون جولة «حل البرلمان» أمام المحكمة الاتحادية

رد الدعوى لعدم الاختصاص

«أرشيفية» لاقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي (د.ب.أ)

خسر «التيار الصدري»، أمس، جولة الصراع التي يخوضها ضد خصومه في البرلمان الاتحادي، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية اتخاذ قرار بحله استناداً إلى الدعوى المقدمة لها من قبل «التيار».
وكان المئات من أتباع «التيار الصدري» قاموا برفع دعوى لحل البرلمان أمام المحكمة بعد قيامهم باقتحام مبناه وتعطيل جلساته مطلع أغسطس (آب) الماضي.
ومثلما توقع كثير من المختصين في الشأن القضائي، قامت المحكمة الاتحادية برد الدعوى استناداً إلى أنها ليست ضمن اختصاصاتها «الدستورية التي حددتها المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان»؛ طبقاً لقرار المحكمة الصادر.
وتنص «المادة 4 - أولاً» على أن «تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية: أولاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية». إلى جانب اخصاصها في «الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية»؛ إلى جانب صلاحيات أخرى ليس من بينها حل البرلمان.
ورأت المحكمة في ردها دعوى الحل أن «أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية؛ وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب؛ لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل».
وأضافت أن «استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية؛ لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدماً للعملية السياسية بالكامل، وتهديداً لأمن البلد والمواطنين».
وألقت المحكمة قرار الحل في مرمى البرلمان؛ حين قالت إن «الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64 - أولاً) منه».
وتنص «المادة 64» المشار اليها في قرار المحكمة على أن «يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء».
وبعد رد الدعوى، ترددت أنباء عن قيام السلطات بإغلاق الجسر المعلق المرتبط بـ«المنطقة الخضراء» بالكتل الإسمنتية وأمرت قواتها بالانتشار المكثف في «المنطقة الخضراء» تحسباً لرد فعل قد يقدم عليه أتباع «التيار الصدري» الذي خسر الدعوى.
وليس من الواضح ما الخطوة التالية التي سيقدم عليها مقتدى الصدر وتياره، لكن بعض المؤشرات تشير إلى إمكانية خروجهم بموجة جديدة من الاحتجاجات بعد انتهاء موسم زيارة الأربعين الدينية في كربلاء بعد نحو 10 أيام.
وقرر الصدر خروج كتلته (73 مقعداً) من مجلس النواب منتصف يونيو (حزيران) الماضي بعد أن قام خصومه من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية بعرقلة مساعيه لتشكيل حكومة «وطنية» عبر تحالفه مع بعض القوى الكردية والسنية.