صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط

المكاسب جاءت محدودة عشية شهر رمضان

صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط
TT

صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط

صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس بعدما صعدت أسعار النفط لكن المكاسب جاءت محدودة نظرا لاقتراب شهر رمضان الذي يبدأ اليوم الخميس ويشهد عادة هبوطا حادا للنشاط في الأسواق.
وتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث واصلت البورصة العمانية تراجعها بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6468.52 نقطة. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2154.16 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي حيث عادت للارتفاع بنسبة 0.22 في المائة لتقفل عند مستوى 4087.99 نقطة بدعم قاده قطاع النقل والسلع. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1367.21 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار.
كما ارتفع أداء البورصة الكويتية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6266.95 نقطة بدعم قاده قطاع خدمات استهلاكية. وسجلت البورصة القطرية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11884.28 نقطة وسط تراجع في نسب السيولة والأحجام. من جهته ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 8.‏0 في المائة مع صعود معظم الأسهم. وزاد سهم اتصالات 9.‏0 في المائة وسهم بنك الخليج الأول 7.‏1 في المائة. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستقرا مع تعادل كفتي الرابحين والخاسرين. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي ذي الثقل 6.‏0 في المائة إلى 95.‏57 جنيه مصري.

سوق دبي ترتد مرتفعة

عادت سوق دبي للارتفاع في رابع جلسات هذا الأسبوع بقيادة قطاعي النقل والسلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4087.99 نقطة رابحا بواقع 8.94 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.37 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.74 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.04 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.89 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.87 في المائة واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 513.1 مليون سهم بقيمة 792.9 مليون درهم نفذت من خلال 7184 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل وقطاع السلع بنسبة 1.12 في المائة تلاهما قطاع الاستثمار بنسبة 0.59 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.90 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.32 في المائة.
وسجل سعر سهم BLME Holdinhgs plc أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دولار تلاه سعر سهم شركة دبي للمرطبات بواقع 13.820 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.310 في المائة وصولا إلى سعر 2.630 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 7.660 في المائة وصولا إلى سعر 1.930 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 249.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.220 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 185.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.050 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 201.5 مليون سهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 87.1 مليون سهم.

تراجع طفيف في السوق السعودية بقيادة قطاع التأمين

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.26 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 9543.25 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين، وتراجعت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 154 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال نفذت من خلال 94.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 90 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.30 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.25 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.00 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.77 في المائة.

السوق الكويتية ترتفع

ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6266.95 نقطة بدعم قاده قطاع خدمات استهلاكية. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 94.8 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار نفذت من خلال 2571 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 6.6 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.47 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بنسبة 1.66 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 0.76 في المائة.

البورصة القطرية تسجل أرباحا

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 10.73 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11884.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 187.5 مليون ريال نفذت من خلال 2964 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.55 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.89 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 22.70 ريال تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 1.03 في المائة وصولا إلى سعر 137.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.47 في المائة وصولا إلى سعر 16.80 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 96.10 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 759 ألف سهم تلاه سهم الطبية بواقع 623 ألف سهم. واحتل سهم الرعاية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 22.6 ريال تلاه سهم بروة بواقع 17.6 مليون ريال.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.29 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.21 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 610.7 ألف سهم بقيمة 120.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.64 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة الاستثمار بواقع 6.79 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.

خسائر في السوق العمانية

تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.26 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6468.52 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 30.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نفذت من خلال 928 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.49 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم المها للسيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.562 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.270 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.297 ريال تلاه سعر سهم بنك العز الإسلامي بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.099 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 4.4 مليون سهم. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.1 مليون ريال.

تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.24 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2154.16 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.6 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون دينار نفذت من خلال 4004 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سهم مسك - الأردن بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 دينار تلاه سعر سهم التأمين الأردنية بواقع 5.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.75 دينار. واحتل سهم البنك الاستثماري المركز الأول بقيم التداول بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 3.1 مليون دينار.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.