صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط

المكاسب جاءت محدودة عشية شهر رمضان

صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط
TT

صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط

صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس بعدما صعدت أسعار النفط لكن المكاسب جاءت محدودة نظرا لاقتراب شهر رمضان الذي يبدأ اليوم الخميس ويشهد عادة هبوطا حادا للنشاط في الأسواق.
وتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث واصلت البورصة العمانية تراجعها بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6468.52 نقطة. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2154.16 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي حيث عادت للارتفاع بنسبة 0.22 في المائة لتقفل عند مستوى 4087.99 نقطة بدعم قاده قطاع النقل والسلع. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1367.21 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار.
كما ارتفع أداء البورصة الكويتية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6266.95 نقطة بدعم قاده قطاع خدمات استهلاكية. وسجلت البورصة القطرية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11884.28 نقطة وسط تراجع في نسب السيولة والأحجام. من جهته ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 8.‏0 في المائة مع صعود معظم الأسهم. وزاد سهم اتصالات 9.‏0 في المائة وسهم بنك الخليج الأول 7.‏1 في المائة. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستقرا مع تعادل كفتي الرابحين والخاسرين. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي ذي الثقل 6.‏0 في المائة إلى 95.‏57 جنيه مصري.

سوق دبي ترتد مرتفعة

عادت سوق دبي للارتفاع في رابع جلسات هذا الأسبوع بقيادة قطاعي النقل والسلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4087.99 نقطة رابحا بواقع 8.94 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.37 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.74 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.04 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.89 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.87 في المائة واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 513.1 مليون سهم بقيمة 792.9 مليون درهم نفذت من خلال 7184 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل وقطاع السلع بنسبة 1.12 في المائة تلاهما قطاع الاستثمار بنسبة 0.59 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.90 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.32 في المائة.
وسجل سعر سهم BLME Holdinhgs plc أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دولار تلاه سعر سهم شركة دبي للمرطبات بواقع 13.820 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.310 في المائة وصولا إلى سعر 2.630 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 7.660 في المائة وصولا إلى سعر 1.930 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 249.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.220 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 185.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.050 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 201.5 مليون سهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 87.1 مليون سهم.

تراجع طفيف في السوق السعودية بقيادة قطاع التأمين

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.26 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 9543.25 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين، وتراجعت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 154 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال نفذت من خلال 94.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 90 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.30 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.25 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.00 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.77 في المائة.

السوق الكويتية ترتفع

ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6266.95 نقطة بدعم قاده قطاع خدمات استهلاكية. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 94.8 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار نفذت من خلال 2571 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 6.6 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.47 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بنسبة 1.66 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 0.76 في المائة.

البورصة القطرية تسجل أرباحا

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 10.73 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11884.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 187.5 مليون ريال نفذت من خلال 2964 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.55 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.89 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 22.70 ريال تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 1.03 في المائة وصولا إلى سعر 137.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.47 في المائة وصولا إلى سعر 16.80 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 96.10 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 759 ألف سهم تلاه سهم الطبية بواقع 623 ألف سهم. واحتل سهم الرعاية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 22.6 ريال تلاه سهم بروة بواقع 17.6 مليون ريال.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.29 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.21 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 610.7 ألف سهم بقيمة 120.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.64 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة الاستثمار بواقع 6.79 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.

خسائر في السوق العمانية

تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.26 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6468.52 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 30.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نفذت من خلال 928 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.49 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم المها للسيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.562 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.270 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.297 ريال تلاه سعر سهم بنك العز الإسلامي بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.099 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 4.4 مليون سهم. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.1 مليون ريال.

تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.24 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2154.16 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.6 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون دينار نفذت من خلال 4004 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سهم مسك - الأردن بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 دينار تلاه سعر سهم التأمين الأردنية بواقع 5.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.75 دينار. واحتل سهم البنك الاستثماري المركز الأول بقيم التداول بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 3.1 مليون دينار.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».