مخاوف الطلب تداهم أسواق النفط

ترقب واسع للفائدة... وروسيا تحذر الغرب

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة (أ.ب)
تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة (أ.ب)
TT

مخاوف الطلب تداهم أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة (أ.ب)
تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها على مدى يومين مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة، ليتخلى الخام عن الدعم الذي حصل عليه من أول خفض لأهداف الإنتاج تعلنه «أوبك» منذ 2020.
وزادت عمليات الإغلاق الجديدة لكبح تفشي «كوفيد19» في الصين من المخاوف من أن يؤثر التضخم المرتفع ورفع أسعار الفائدة على الطلب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بشكل حاد عندما يجتمع يوم الخميس.
وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 2.33 دولار، أي 2.4 في المائة، إلى 93.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:40 بتوقيت «غرينيتش». وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي من تداول يوم الاثنين إلى 87.02 دولار للبرميل، وزادت 15 سنتاً على إغلاق يوم الجمعة. وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة يوم الاثنين بسبب عطلة «عيد العمال».
وقررت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك بلاس»، يوم الاثنين، خفض الإنتاج المستهدف لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بمقدار 100 ألف برميل يومياً. وارتفعت الأسعار يوم الجمعة قبل الاجتماع ويوم الاثنين بعد القرار.
وقال كريغ إيرلام، المحلل لدى «أواندا» للسمسرة: «كان قرار خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً رمزياً أكثر من أنه مهم من حيث العوامل الأساسية. لكنه سيجعل المتعاملين يفكرون مرتين بشأن دفع الأسعار للانخفاض كما فعلوا في الآونة الأخيرة».
ونتيجة للعطلة الأميركية، ستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأميركية من «معهد البترول الأميركي» و«إدارة معلومات الطاقة» يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد. ويجتمع «البنك المركزي الأوروبي» يوم الخميس لبحث رفع أسعار الفائدة. وسيتبع ذلك اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» يوم 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.
من جهة أخرى، أبلغ وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، الصحافيين في «المنتدى الاقتصادي الشرقي» في فلاديفوستوك، يوم الثلاثاء، بأن روسيا سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا. وقال إن «أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار».
وأعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو رداً على غزوها أوكرانيا. وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، كان نحو نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلى أوروبا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
في غضون ذلك، قال وزير النفط الهندي، هارديب‭ ‬سينغ بوري،‭ ‬إن معظم إمدادات البلاد من الخام في المستقبل القريب ستأتي من دول الخليج؛ من بينها السعودية والعراق. وتقبل شركات التكرير الهندية على شراء النفط الروسي الرخيص نسبياً، والذي تقاطعه الشركات والدول الغربية منذ العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من 4 أضعاف، أو أكثر من 400 ألف برميل يومياً في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، لكنها هبطت في يوليو (تموز).
وزادت صادرات الخام من السعودية إلى ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم في يوليو بأكثر من 25 في المائة بعد أن خفضت المملكة سعر البيع الرسمي في يونيو (حزيران) ويوليو مقارنة مع مايو. وظلت السعودية في المرتبة الثالثة بين أكبر الموردين للهند.
وقال بوري لـ«رويترز» في مقابلة على هامش مؤتمر «غازتيك» في ميلانو: «فيما يتعلق بالهند؛ فإنني أتوقع في المستقبل المنظور أن الكثير من إمداداتنا من النفط الخام ستأتي من السعودية والعراق وأبوظبي والكويت، بين آخرين».
ورغم أن واردات النفط من روسيا انخفضت بنسبة 7.3 في المائة في يوليو عن مستويات يونيو، فإن موسكو ظلت ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق. وقال بوري إنه بنهاية العام المالي في 31 مارس (آذار) 2022، شكلت مشتريات الهند من روسيا 0.2 في المائة فقط، لكنها ارتفعت لاحقاً بينما أصبح الوضع العالمي «ملتبساً».
وسئل عما إذا كانت مشتريات النفط الروسي في المستقبل سترتفع أم ستنخفض، فقال إنه لا يستبعد أي شيء. وقال بوري إن الزيادة في أسعار الطاقة العالمية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا؛ بل «بالتوازن غير الملائم بين العرض والطلب، في حين أن الوضع الجيوسياسي عامل إضافي...». وسئل عما إذا كان سيؤيد سقفاً لأسعار النفط الروسي، فقال إنهم سيفحصون المسألة عندما يتوفر مزيد من التفاصيل.


مقالات ذات صلة

سلوفاكيا تهدد بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا

طلبت «سلوفنافت» 7 ناقلات تحمل نفطاً ‌من السعودية ‌والنرويج وكازاخستان وليبيا ⁠في ظل انقطاع إمدادات النفط الروسي عبر خط «دروغبا» (شركة سلوفنافت)

سلوفاكيا تهدد بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا

هدد رئيس وزراء سلوفاكيا بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا، إذا لم تستأنف كييف في غضون يومين ضخ إمدادات النفط الروسية التي تمر عبر أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رايت يتحدث خلال الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إكس)

الولايات المتحدة تجدّد تهديدها بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية

جدّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تهديده يوم الخميس بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية، قائلاً إن واشنطن ستضغط على الوكالة للتخلي عن أجندة الحياد الكربوني.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)

وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

أطلق وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، تحذيراً شديد اللهجة بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الدولية ما لم تتوقف عن «انحيازها» لسياسات المناخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)

واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

أظهرت بيانات من مصادر صناعية أن شحنات النفط الخام الروسي في يناير شكلت أصغر حصة من واردات الهند من الخام منذ أواخر 2022.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».