«تحالف الموقف العراقي» يعلن تأسيسه من 6 قوى وأحزاب سياسية

دعا إلى حل البرلمان وتعديل الدستور وإزاحة القوى التقليدية

إعلان التحالف السداسي (مواقع التواصل)
إعلان التحالف السداسي (مواقع التواصل)
TT
20

«تحالف الموقف العراقي» يعلن تأسيسه من 6 قوى وأحزاب سياسية

إعلان التحالف السداسي (مواقع التواصل)
إعلان التحالف السداسي (مواقع التواصل)

مع تواصل الأزمة السياسية الخانقة والممتدة لأكثر من 10 أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتكرس لدى معظم الفعاليات الاجتماعية والسياسية المستقلة العراقية العاملة خارج إطار السلطة، فكرة أن الأحزاب والقوى السياسية النافذة المتصارعة على السلطة غير قادرة على معالجة حالة الانهيار في معظم المجالات خصوصاً السياسي منها؛ لأنها ببساطة، تقف وراءها وهي المسؤولة عنها منذ نحو عقدين من الزمن.
وقادت الأزمة الأخيرة بين القوى المتناحرة، ممثلة بالتيار الصدري من جهة، وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية من جهة أخرى، الطرفين إلى اشتباكات وفوضى أمنية في بغداد ومحافظات أخرى الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات من الطرفين، قبل أن يأمر الصدر أتباعه بالتوقف والانسحاب من المنطقة الخضراء التي سبق أن احتلوا معظم أبنيتها الرئاسية.
وفي ضوء الظروف المعقدة والخطيرة الراهنة، يسعى الكثير من الفعاليات والاجتماعية والسياسية هذه الأيام إلى التحرك لإيجاد حل ومخرج للأزمة العميقة متعددة الرؤوس التي ترزح تحت وطأتها البلاد، ومن بين هذه التحركات قيام 6 أحزاب وقوى سياسية، أمس (الثلاثاء)، بإعلان «تحالف الموقف العراقي».
والحركات والأحزاب المؤتلفة ضمن التحالف السداسي الجديد، هي: حركة «كفى»، وحزب الأمة العراقية، وحركة «واثقون»، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد، والجبهة الفيلية، وحركة «وعي» الوطنية، وحسب البيان الذي أعلنه التحالف في المؤتمر الصحافي، فإنه «يسعى بكل جهده إلى إعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة». وسعى التحالف الجديد إلى إظهار الطابع الوطني حين قال «اليوم ننطلق في مشروع عراقي قح غير خاضع ولا تابع».
ودعا التحالف بقية القوى الوطنية المستقلة إلى «تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وإزاحتها».
والتحالف هو خليط من مستقلين ونواب سابقين، ضمنهم النائبان السابقان مثال الألوسي، رئيس حزب «الأمة العراقية» ورحيم الدراجي، أمين عام «حركة كفى».
ويرى بعض المراقبين، أن «عدم وجود تمثيل نيابي لمعظم قوى التحالف الجديد ربما مثّل نقطة قوة لصالحها في إطار صراعها مع قوى السلطة التقليدية».
وبخصوص الأزمة السياسية الراهنة، طرح التحالف الجديد خريطة طريق مكونة من بنود عدة لحلها، تشمل «اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد على سنة واحدة، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية».
وتدعو خريطة الطريق المقدمة المحكمة الاتحادية إلى «ممارسة دور إيجابي بنّاء والفصل في القضية المرفوعة أمامه منذ الشهر الخامس (غداً) والإيعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقاً للمادة 64 من الدستور».
ويُتوقع أن تُصدر المحكمة الاتحادية خلال الأيام المقبلة، حكماً في الدعوى المقدمة أمامها من التيار الصدري وتتعلق بحل البرلمان.
ومن بين النقاط التي أكدها التحالف الجديد «تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الإنفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص وإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع».
وطالب التحالف السداسي الجديد بـ«حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة»، إلى جانب مطالبته بـ«تشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين من نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

إسرائيل تواصل الاقتطاعات من «مقاصة» السلطة... رغم مرسوم عباس

قوات إسرائيلية خلال عملية للجيش بمدينة نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء (أ.ب)
قوات إسرائيلية خلال عملية للجيش بمدينة نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء (أ.ب)
TT
20

إسرائيل تواصل الاقتطاعات من «مقاصة» السلطة... رغم مرسوم عباس

قوات إسرائيلية خلال عملية للجيش بمدينة نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء (أ.ب)
قوات إسرائيلية خلال عملية للجيش بمدينة نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء (أ.ب)

أخذ وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خطوة أخرى ضد السلطة الفلسطينية، وأمر بالاستيلاء على أموال تدفعها السلطة لأسرى مقيمين في إسرائيل أو يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن العقوبات، التي فرضها كاتس، جزء من حملة اقتصادية تشنها المؤسسة الأمنية ضد «المنظمات الإرهابية». وأضافت في بيان: «أموال الإرهاب التي أمر وزير الدفاع بالاستيلاء عليها، دفعتها السلطة الفلسطينية للمخربين الذين يقضون عقوبة السجن في إسرائيل، ولأسرى محررين».

وأكدت صحيفة «معاريف» أن الأموال التي أمر وزير الدفاع بمصادرتها كانت تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الذين يقضون أحكاماً بالسجن في السجون الإسرائيلية، وللأسرى المحررين، ولعائلاتهم.

فلسطينيون يمرون بالقرب من جنود إسرائيليين في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية الثلاثاء (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمرون بالقرب من جنود إسرائيليين في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية الثلاثاء (أ.ف.ب)

ويطول القرار «جميع المقيمين (سكان القدس)، ومواطني دولة إسرائيل (عرب 48)».

وجاء قرار كاتس على الرغم من أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر مرسوماً الشهر الماضي قضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، ونقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من السلطة إلى مؤسسة أهلية.

وأخذ عباس قراره بعد سنوات من مقاومة ضغوط أميركية وإسرائيلية في مسألة دفع السلطة رواتب مقاتلين وأسرى.

وبدأت إسرائيل عام 2018 اقتطاع أموال من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات يسميها الإسرائيليون «الدفع مقابل القتل» في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة لـ«شهداء وأسرى».

وشكلت هذه القضية أزمة مستمرة حتى الآن.

وفي محاولة لحل الأزمة، نقلت السلطة قبل سنوات الأسرى المحررين على كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها وأحالت عدداً كبيراً منهم للتقاعد، لكن ذلك لم يقنع إسرائيل.

ومع تسلم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السلطة، قرر عباس حل الأزمة بطريقته، وأصدر المرسوم الذي أثار كثيراً من الجدل والغضب الداخلي.

وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من ألفي شيقل إسرائيلي للأسرى المحررين، وتزيد وفق عدد سنوات السجن، فيما تدفع مخصصات تبدأ من 4 آلاف شيقل للمعتقلين وقد تصل إلى 8 آلاف و12 ألف شيقل لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية.

والأسبوع الماضي حجزت إسرائيل 90 مليون دولار من أموال «الضرائب الفلسطينية (المقاصة)» وحولتها إلى عائلات إسرائيلية قتل أفراد منها في هجمات نفذها فلسطينيون.

واتخذت هذه القرارات بعد مرسوم عباس استمراراً لنهج إسرائيل في الاقتطاعات من أموال الضرائب التابعة للسلطة.

قوة عسكرية إسرائيلية في أحد شوارع مدينة جنين بالضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)
قوة عسكرية إسرائيلية في أحد شوارع مدينة جنين بالضفة الغربية الثلاثاء (إ.ب.أ)

و«أموال الضرائب (المقاصة)» هي تلك التي تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح بين 750 مليوناً و800 مليون شيقل.

لكن منذ 2018 تقتطع إسرائيل بشكل ثابت نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، وهي تساوي الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى، وتضاف إليها خصومات بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.

والضغط الإسرائيلي المتواصل على السلطة يأتي في وقت تعاني فيه السلطة من وضع مالي حرج، لم تستطع معه دفع رواتب كاملة ومنتظمة لموظفيها منذ نهاية عام 2021.

ووفق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، فإن سلطات الاحتلال ضاعفت اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة، لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهرياً، وبمجمل وصل إلى 6 مليارات شيقل من الأموال الفلسطينية المحتجزة.

وهذا الوضع رفع الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية إلى أكثر من 11 مليار دولار؛ سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.

ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية التي تئن أيضاً تحت وطأة حرب إسرائيلية مستمرة على الضفة الغربية.

وتشن إسرائيل عملية في شمال الضفة منذ نحو شهر، قتلت خلالها عشرات الفلسطينيين، وهدمت مخيمات وهجرت أكثر من 40 ألفاً، وهو وضع يضاعف التزامات السلطة المالية.

ومع مواصلة العمليات الإسرائيلية، أوعز مصطفى، الثلاثاء، بضرورة تكثيف التدخلات الميدانية لمعالجة آثار العدوان المستمر والمتصاعد في شمال الضفة الغربية.

وعززت إسرائيل هجومها على جنين وطولكرم ومخيماتهما، الثلاثاء، وشنت عملية في نابلس كذلك.

وقالت الميجور إيلا واوية، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إنه يوسع عملياته العسكرية في جنين وطولكرم ومخيماتهما شمال الضفة، ويقوم «بعمليات تمشيط دقيقة لضمان عدم توفر بيئة آمنة لنشاطات المنظمات الإرهابية».

ومع استمرار العمليات الثلاثاء، أصيب 6 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس. وفي مخيمي جنين وطولكرم واصلت الجرافات هدم بيوت وشوارع، وفي مخيم «نور شمس» أجبرت القوات الإسرائيلية فلسطينيين على مغادرة منازلهم.

وقال ريك بيبركورن، ممثل «منظمة الصحة العالمية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء، إن المنظمة «تشعر بقلق بالغ إزاء العنف في الضفة الغربية المحتلة، وتأثير الهجمات المتصاعدة بشكل صارخ على الرعاية الصحية».