سعيّد يدعو إلى الصلح مع رجال أعمال متورطين في قضايا فساد ونهب أموال

المحاكم الفرنسية تفتح تحقيقاً ضد رئيس حكومة ووزير عدل تونسيين سابقين

الرئيس قيس سعيد خلال الاستفتاء على الدستور في يوليو الماضي (د.ب.أ)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إلى بدء العمل بقانون الصلح الجزائي الذي اقترح من خلاله مصالحة جزائية مع عشرات من المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية. ويشمل هذا القانون نحو 460 متورطاً في قضايا فساد ونهب أموال عامة قبل سنة 2010.
ودعا سعيد لدى استقباله نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، إلى التركيز «على قضايا الفساد المستشري في عدد من القطاعات». واقترح في أكثر من مناسبة على «المتورطين في مثل هذه القضايا، إجراء صلح جزائي وإرجاع هذه الأموال عبر إنشاء مشروعات في المناطق التونسية الأكثر فقراً»، وهو اقتراح لم يجد طريقه نحو التنفيذ، على الرغم من نفي سعيد وجود أي نية «لمصادرة ثروات وأملاك رجال الأعمال المتهمين بالفساد».
يذكر أن هذا المقترح يعود إلى أكثر من 8 سنوات ماضية، وبالتحديد إلى سنة 2012. وقد تقدم به سعيد إلى القيادات السياسية آنذاك، وهو يتمثل في «إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي؛ خصوصاً أن الصلح الجزائي موجود في أكثر من نص قانوني تونسي، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيباً تنازلياً بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم».
ويتم ترتيب المناطق ترتيباً تنازلياً من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً. ويتعهد كل متهم بإنجاز المشروعات التي يطالب بها الأهالي في كل منطقة (طرق، ومؤسسات استشفائية، ومؤسسات تربوية...) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق. ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشروعات في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.
وكان مقترح الصلح الجزائي من بين الوعود الانتخابية القديمة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والهدف منه إيجاد تسوية مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، وتجنب هروب هؤلاء بالأموال المنهوبة، واسترجاعها لفائدة الدولة. وقد أعاد الرئيس سعيد خلال السنة الماضية هذا المقترح إلى واجهة الاهتمامات السياسية، بعد أن خصّه بقانون لخّص فيه مختلف مراحل الصلح الجزائي وشروطه.
وفي هذا الشأن، قال وزير المالية التونسي السابق حسين الديماسي: «إن مصطلح الصلح الجزائي يعني مطالبة رجال الأعمال والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد الصادرة سنة 2011، باستثمار الأموال التي استولوا عليها من المال العام، في الجهات الأقل فقراً، وذلك عن طريق بناء مستشفيات ومدارس وجامعات، والمساهمة في التنمية، وتوفير فرص العمل في المناطق الفقيرة».
وأضاف الديماسي أن «عملية استرجاع الأموال صعبة ومعقدة، ومن غير الممكن تنفيذها على أرض الواقع؛ لأن تقرير لجنة تقصي الحقائق قد اعتمد على مجموعة من الاتهامات والشكوك، وليس على حكم قضائي يثبت استيلاءهم على المال العام».
في غضون ذلك، كشف حاتم الشلي، محامي صابر العجيلي، المدير التونسي السباق لوحدة «البحث في جرائم الإرهاب»، أنه توجه إلى القضاء الفرنسي «من أجل محاسبة من أجرم في حق موكله»، مؤكداً أن النيابة العامة الفرنسية أذنت بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد، ووزير العدل الأسبق غازي الجريبي (والاثنان يحملان الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية الأصلية) في قضية احتجاز قسري وتعذيب ضد صابر العجيلي، خلال وجوده في السجن لمدة قاربت السنتين.
وواجه العجيلي سنة 2017، تهمتين وجههما إليه القضاء العسكري، وهما: «التآمر على أمن الدولة الخارجي، ووضع النفس على ذمّة جيش أجنبي». وقد أثارت عملية إيقافه جدلاً وأسئلة كثيرة، ليتم بعد قرابة السنتين حفظ القضية وإطلاق سراحه.
على صعيد آخر، كشف مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) خلال الفترة ما بين 2012 و2014، عن مساندته للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ معتبراً أنها «تمثل فرصة سانحة لتفادي مخاطر الانقسام وتصحيح مسار الثورة، ووضع قطار الديمقراطيّة على السكة السليمة».
وأضاف بن جعفر: «إن الواجب الوطني يفرض ألا نهدر هذه الفرصة»، مقدراً «أن الحل يكمن في التواضع أولاً، وفي استخلاص العبرة ثانياً من تجربة العشريّة الماضية، والمضي بحزم وعزم في بناء البديل الديمقراطي المقنع والقادر على استرجاع ثقة الشعب».
وفسر بن جعفر ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أجري يوم 25 يوليو (تموز) الماضي «بما تعاني منه البلاد منذ سنوات، من ترذيل للحياة السياسيّة والحزبية، ما أدى إلى نفور التونسيين من الشأن العام، واستبطانهم لصورة سلبيّة عن العمل السياسي تضع الجميع في السلة نفسها، حتى أصبح الفرز بين الصادق والكاذب صعب المنال».