بين مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في يومه الثاني، الثلاثاء، وإشرافه على أوسع تدريبات عسكرية حملت عنوان «فوستوك 2022» بدا أن الكرملين سعى إلى توجيه رسائل «اقتصادية وعسكرية» تؤكد إصراره على الدفاع على مصالح موسكو على الصعيدين.
ووصل بوتين صباح الثلاثاء إلى مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي البلاد، بعد الانتهاء من رحلة عمله في جزيرة كامتشاتكا، للمشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي، ومتابعة مناورات «فوستوك 2022» (الشرق).
وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، إن بوتين سوف «يشرف على المرحلة النشطة من التدريبات الاستراتيجية التي تجري في فلاديفوستوك، مع المشاركة في سلسلة فعاليات اقتصادية وعسكرية في المنطقة»، وبين الفعاليات المشاركة في ثاني أيام «منتدى الشرق الاقتصادي» الذي ينظم هذا العام في ظروف خاصة بسبب المقاطعة الغربية، ورزم العقوبات الصارمة المفروضة على روسيا.
ويعقد المؤتمر أعماله بمشاركة وفود من 60 بلداً، ما دفع موسكو إلى تأكيد أن التظاهرة الاقتصادية تعد تأكيداً لـ«فشل مزاعم الغرب بقدرته على عزل روسيا»؛ خصوصاً مع حضور شركات من بعض البلدان المصنفة في روسيا ضمن لائحة الدول «غير الصديقة».
وعلى هامش هذا المؤتمر، عقد بوتين اجتماعاً لهيئة رئاسة مجلس الدولة للسياحة، وشارك في سلسلة من الندوات، بينها ندوة حول التنمية في مناطق الشرق الروسي، وأخرى تتناول قضايا البيئة. واللافت أن المنتدى الاقتصادي حمل عنواناً عريضاً لمناقشاته، هو: «نحو عالم متعدد الأقطاب».
واستغل بوتين حضوره المنتدى لإجراء محادثات مع رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ خلين، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس وزراء منغوليا، لوفسانام سرين أويون إردين، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي زانشو.
وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق، أن بوتين سوف يتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على الأجندة الثنائية والإقليمية في اجتماعات مع القادة الأجانب على هامش المنتدى. وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن بوتين سعى خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي إلى وضع تقييم شامل للوضع في السياسة والاقتصاد العالميين، فضلاً عن تحديد «المهام التي تواجه الاقتصاد الروسي في مواجهة العدوان الغربي».
وأضاف أن خطاب بوتين أمام المنتدى «يتحدث عن التحولات الأساسية العميقة التي يمر بها العالم الحديث، وحول نقل مركز الأعمال التجارية والنشاط المالي العالمي من الغرب إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسنتحدث عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي في مواجهة العدوان الاقتصادي والمالي والتكنولوجي من قبل الدول الغربية».
في «الشق العسكري» من جولة بوتين الشرقية، أشرف الرئيس الروسي على المرحلة النشطة من تدريبات واسعة النطاق تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية، بمشاركة وحدات من القوات الأجنبية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المشاركة في التدريب الاستراتيجي «الشرق– 2022» تضم أكثر من ألفي عسكري أجنبي، من الصين والهند والجزائر وسوريا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وقرغيزيا ومنغوليا وطاجيكستان وكازاخستان ولاوس وميانمار ونيكاراغوا. وتتدرب القوات المشاركة في التدريب الاستراتيجي «الشرق– 2022» على القيام بعمليات هجومية ودفاعية. وتتضمن فعاليات المرحلة الختامية قيام القوات المشاركة باحتلال موقع مهم، وتوجيه الضربة النارية المكثفة بواسطة المدفعية والطيران، تمهيداً لإجراء عملية هجومية لدحر العدو.
وانطلقت فعاليات التدريب الاستراتيجي قبل أيام بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري، وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد، منها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة.
وخلال ندوة تناولت ملفات البيئة، قال بوتين إن روسيا «تعود إلى القطب الشمالي من وجهة نظر اقتصادية، ومن وجهة نظر ضمان القدرة الدفاعية ومنع حالات الطوارئ». وفي تأكيد على مغزى الرسائل الاقتصادية والعسكرية لتحركات روسيا في مناطق أقصى الشرق، أضاف بوتين أن بلاده ستعمل على تطوير البنية التحتية لوزارة حالات الطوارئ هناك، كما سيتم تطوير طريق البحر الشمالي، مضيفاً: «قد أطلقنا بالفعل بعض المشروعات الاقتصادية الكبرى هناك، بما في ذلك في قطاع الطاقة».
وقد وقَّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية، تقوم على مفهوم «الموافقة على مفهوم السياسة الإنسانية الخارجية لروسيا الاتحادية»، وهو تصور استخدمه المنظرون المحافظون لتبرير التدخل في الخارج، دعماً للمتحدثين بالروسية. وتنص وثيقة «السياسة الإنسانية» المؤلفة من 31 صفحة، التي نُشرت بعد أكثر من 6 أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، على أنه ينبغي لروسيا «حماية تقاليد ومُثل العالم الروسي، وضمان سلامتها والنهوض بها». وفي حين جرى تقديم الوثيقة كإحدى استراتيجيات القوة الناعمة، فإنها تهدف في الوقت نفسه إلى تكريس أفكار سياسية ودينية استخدمها بعض المتشددين لتبرير الحرب في أوكرانيا، ودعم الكيانات الانفصالية المؤيدة لروسيا في شرق البلاد، في صلب السياسة الخارجية الرسمية للدولة.
ووفقاً للوثيقة، فإن المصالح الوطنية لروسيا في المجال الإنساني في الخارج تتمثل في «حماية القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية، وتعريف المجتمع العالمي بالتراث التاريخي والثقافي لشعب متعدد الجنسيات في روسيا الاتحادية وإنجازاته، والإثراء المتبادل لثقافات شعوب روسيا الاتحادية والدول الأجنبية، بما في ذلك زيادة إمكانية الوصول إلى التراث الثقافي الروسي والعالمي، وتطوير التعاون الإنساني الدولي على أساس عادل ومتبادل ومنفتح وغير تمييزي». وجاء في الوثيقة أن «روسيا الاتحادية تقدم الدعم لمواطنيها الذين يعيشون في الخارج لنيل حقوقهم، وضمان حماية مصالحهم والحفاظ على هويتهم الثقافية الروسية». وقالت إن علاقات روسيا مع مواطنيها في الخارج تسمح لها «بتعزيز صورتها على المسرح الدولي كدولة ديمقراطية تسعى جاهدة لخلق عالم متعدد الأقطاب».
وتضمنت «العقيدة الإنسانية الخارجية» لروسيا مهمات «ذات أولوية» بالنسبة للبلاد، عكست مدى انعكاس التطورات الحالية المحيطة بروسيا على أولويات توجهات سياساتها الخارجية. وبينها «تعميق التعاون الثنائي في مجال الثقافة والعلوم والتعليم وسياسة الشباب والرياضة والسياحة، مع الدول في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي: مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، مع جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية».
كما لوحت الوثيقة بأن «تطوير العلاقات الإنسانية والثقافية مع دول البلطيق، وكذلك مع مولدوفا وجورجيا، يجب أن يأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق السكان الناطقين بالروسية في هذه الدول». وتؤكد الوثيقة على ضرورة «القيام بعمل نشط من أجل كبح محاولات عدد من الدول لإعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية، الحرب الوطنية العظمى، للتقليل من دور الشعب السوفياتي في النصر العظيم».
ودأب بوتين منذ سنوات على تسليط الضوء على ما يصفه بمصير مأساوي لحوالي 25 مليون شخص من أصل روسي، وجدوا أنفسهم يعيشون خارج روسيا في دول مستقلة حديثاً، عندما انهار الاتحاد السوفياتي في 1991، وهو الحدث الذي وصفه بأنه كارثة جيوسياسية. وواصلت روسيا اعتبار دول الاتحاد السوفياتي السابق، من البلطيق إلى آسيا الوسطى، ضمن مجال نفوذها الشرعي، وهي فكرة قاومها بشدة عديد من تلك الدول وكذلك الغرب. وتنص السياسة الجديدة على أنه يتعين على روسيا زيادة التعاون مع الدول السلافية والصين والهند، بجانب تقوية علاقاتها مع الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا.
