البرهان يطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائم مرحلة استعمار السودان

استنكر مشاركتها ضمن المبادرة الرباعية... وحذر من إثارة الفتنة مع «الدعم السريع»

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
TT

البرهان يطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائم مرحلة استعمار السودان

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

طلب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، من بريطانيا، أمس الثلاثاء، تقديم اعتذار رسمي عما أطلق عليه «جريمة المستعمر»، إبان الحكم البريطاني للسودان، متعهداً بالمحافظة على وحدة المؤسسة العسكرية، وحذر من محاولات بث الفتنة بين القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، التي يقودها الفريق محمد حمدان حميدتي، وجزم بأنهما لن ترفعا السلاح في وجه بعضهما البعض.
وقال البرهان في خطاب أمس الثلاثاء، أثناء احتفالات الجيش السوداني بالذكرى 124 لمعركة «كرري» بين القوات البريطانية والقوات السودانية المهدوية، إن «ما قام به جيش المستعمر كان جريمة ضد الإنسانية يستحق مرتكبوها الحساب»، وتابع: «مارسوا القتل والفظائع لمدة أربعة أيام بعد المعركة».
ودارت معركة «كرري» بين قوات محمد أحمد المهدي السودانية، والقوات البريطانية، في 2 سبتمبر (أيلول) 1898 في المنطقة المعروفة بـ«كرري» شمال أم درمان، واستبسل فيها جنود المهدي، لكن الأسلحة الحديثة وقتها حصدت آلاف المقاتلين السودانيين الذين كانوا يحاولون منع الجيش البريطاني من دخول حاضرة الدولة أم درمان.
كان الرئيس المعزول عمر البشير، قد نادى بالمطلب ذاته في أبريل (نيسان) 2008، وطالب بريطانيا والدول الغربية بالاعتذار للشعوب الأفريقية عما ارتكبته من مذابح في السودان والجزائر والبلدان الأخرى، وإعادة الثروات التي نهبوها.
واستنكر البرهان «السكوت عن المطالبة بالقصاص لشهداء كرري»، داعياً بريطانيا إلى تقديم تعويضات «لأسر الشهداء وأبناء الشعب السوداني الذين تمت إبادتهم بطريقة مقصودة». وأكد «أن ما جرى كان بمثابة إبادة وتطهير عرقي، لأبناء شعبنا لكسر شوكتهم».
وفي تلميح لدور خارجي، اتهم البرهان، جهات لم يسمها، بالسعي للقضاء على الدولة السودانية، بإثارة القتال القبلي والحروب الجهوية والتشكيك في قيادة الجيش. وقال: «لن يستطيع أحد أن يفكك المؤسسة العسكرية، وستظل متماسكة وقوية بوحدتها... وخروج المؤسسة العسكرية من السياسة لا يعني أنها ستسمح للآخرين بأن يفعلوا فيها ما يشاءون».
وفي إشارة إلى رفضه للدور البريطاني في الأزمة السودانية، قال البرهان إن «من قتل أجدادنا بالأمس هم من يتنادون اليوم لقتل ثورتنا، وذلك باستخدام الأساليب القديمة نفسها في الدعاية السوداء، وتغذية الصراعات القبلية، والتشكيك في القيادة، والتحريض على تفكيك القوات المسلحة».
ودخلت بريطانيا ضمن الوساطة الأميركية السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيد وصول السفير الأميركي جون غودفري، إلى الخرطوم، لتتحول إلى مبادرة رباعية، فشلت أولى دعواتها لجمع المدنيين بالعسكريين، ما يشير إلى أن خطاب البرهان رفض مبطن لدخول بريطانيا تلك الوساطة.
وجزم البرهان بأن الجيش وقوات الدعم السريع لن يرفعا السلاح في وجه بعضهما البعض، موجهاً اتهاماً لجماعات لم يسمها بأنها تسعى للفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال: «الجيش وقوات الدعم السريع شيء واحد... ولا تحاولوا إحداث الفتنة بيننا، وسلاحنا لن يرتفع في وجه بعضنا البعض»، متهماً هذه الجهات بالسعي لتفكيك المؤسسة العسكرية السودانية عن طريق «تلفيق التهم والشائعات المغرضة».
وطالب البرهان السياسيين بالابتعاد عن المؤسسة العسكرية، والاهتمام بتشكيل حكومة وإدارة الدولة، وقال: «نريد أن تفسح (الأطراف السياسية) المجال للسودانيين الوطنيين لتشكيل حكومة»، مؤكداً ما سبق أن أعلنه بإخراج المؤسسة العسكرية من السياسة، لكنه استدرك قائلاً إن «خروجها من السجال السياسي لا يعني أنها ستسمح لأي فئة بأن تكرر ما قام به المستعمر من قبل، أو ستستسلم لمن يريد أن يفعل بها ما يريد، لأن أفرادها قادرون على المحافظة عليها».
ويأتي كلام البرهان في أعقاب تصريحات أطلقها تحالف المعارضة الرئيس «قوى إعلان الحرية والتغيير»، السبت الماضي، نادى خلالها بإنشاء قوات مسلحة موحدة ومهنية وغير مسيسة، وبعقيدة عسكرية جديدة تعكس التنوع الإثني والجغرافي، بما فيها قوات الدعم السريع.
وتعهد البرهان بالبقاء في الحكم لحين «الوصول إلى حكومة منتخبة تتولى شأن البلاد»، داعياً من سماهم «المهللين للقوى الاستعمارية» إلى أن يرفعوا أصواتهم «للمطالبة بمحاكمة من اعتدى على أسلافنا بدلاً عن التصفيق لهم». وقال: «ينبغي ألا نشرك في شأننا الوطني من لا يريدون الخير لهذا البلد».
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضد إجراءات البرهان التي تعدها المعارضة انقلاباً عسكرياً ضد الحكومة المدنية.


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
TT

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.

وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.

قضية صلصال زادت حدة التباعد بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)

ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».

واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.

وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو (رويترز)

ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.

البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)

وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.

يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.