البرهان يطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائم مرحلة استعمار السودان

استنكر مشاركتها ضمن المبادرة الرباعية... وحذر من إثارة الفتنة مع «الدعم السريع»

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
TT

البرهان يطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائم مرحلة استعمار السودان

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

طلب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، من بريطانيا، أمس الثلاثاء، تقديم اعتذار رسمي عما أطلق عليه «جريمة المستعمر»، إبان الحكم البريطاني للسودان، متعهداً بالمحافظة على وحدة المؤسسة العسكرية، وحذر من محاولات بث الفتنة بين القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، التي يقودها الفريق محمد حمدان حميدتي، وجزم بأنهما لن ترفعا السلاح في وجه بعضهما البعض.
وقال البرهان في خطاب أمس الثلاثاء، أثناء احتفالات الجيش السوداني بالذكرى 124 لمعركة «كرري» بين القوات البريطانية والقوات السودانية المهدوية، إن «ما قام به جيش المستعمر كان جريمة ضد الإنسانية يستحق مرتكبوها الحساب»، وتابع: «مارسوا القتل والفظائع لمدة أربعة أيام بعد المعركة».
ودارت معركة «كرري» بين قوات محمد أحمد المهدي السودانية، والقوات البريطانية، في 2 سبتمبر (أيلول) 1898 في المنطقة المعروفة بـ«كرري» شمال أم درمان، واستبسل فيها جنود المهدي، لكن الأسلحة الحديثة وقتها حصدت آلاف المقاتلين السودانيين الذين كانوا يحاولون منع الجيش البريطاني من دخول حاضرة الدولة أم درمان.
كان الرئيس المعزول عمر البشير، قد نادى بالمطلب ذاته في أبريل (نيسان) 2008، وطالب بريطانيا والدول الغربية بالاعتذار للشعوب الأفريقية عما ارتكبته من مذابح في السودان والجزائر والبلدان الأخرى، وإعادة الثروات التي نهبوها.
واستنكر البرهان «السكوت عن المطالبة بالقصاص لشهداء كرري»، داعياً بريطانيا إلى تقديم تعويضات «لأسر الشهداء وأبناء الشعب السوداني الذين تمت إبادتهم بطريقة مقصودة». وأكد «أن ما جرى كان بمثابة إبادة وتطهير عرقي، لأبناء شعبنا لكسر شوكتهم».
وفي تلميح لدور خارجي، اتهم البرهان، جهات لم يسمها، بالسعي للقضاء على الدولة السودانية، بإثارة القتال القبلي والحروب الجهوية والتشكيك في قيادة الجيش. وقال: «لن يستطيع أحد أن يفكك المؤسسة العسكرية، وستظل متماسكة وقوية بوحدتها... وخروج المؤسسة العسكرية من السياسة لا يعني أنها ستسمح للآخرين بأن يفعلوا فيها ما يشاءون».
وفي إشارة إلى رفضه للدور البريطاني في الأزمة السودانية، قال البرهان إن «من قتل أجدادنا بالأمس هم من يتنادون اليوم لقتل ثورتنا، وذلك باستخدام الأساليب القديمة نفسها في الدعاية السوداء، وتغذية الصراعات القبلية، والتشكيك في القيادة، والتحريض على تفكيك القوات المسلحة».
ودخلت بريطانيا ضمن الوساطة الأميركية السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيد وصول السفير الأميركي جون غودفري، إلى الخرطوم، لتتحول إلى مبادرة رباعية، فشلت أولى دعواتها لجمع المدنيين بالعسكريين، ما يشير إلى أن خطاب البرهان رفض مبطن لدخول بريطانيا تلك الوساطة.
وجزم البرهان بأن الجيش وقوات الدعم السريع لن يرفعا السلاح في وجه بعضهما البعض، موجهاً اتهاماً لجماعات لم يسمها بأنها تسعى للفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال: «الجيش وقوات الدعم السريع شيء واحد... ولا تحاولوا إحداث الفتنة بيننا، وسلاحنا لن يرتفع في وجه بعضنا البعض»، متهماً هذه الجهات بالسعي لتفكيك المؤسسة العسكرية السودانية عن طريق «تلفيق التهم والشائعات المغرضة».
وطالب البرهان السياسيين بالابتعاد عن المؤسسة العسكرية، والاهتمام بتشكيل حكومة وإدارة الدولة، وقال: «نريد أن تفسح (الأطراف السياسية) المجال للسودانيين الوطنيين لتشكيل حكومة»، مؤكداً ما سبق أن أعلنه بإخراج المؤسسة العسكرية من السياسة، لكنه استدرك قائلاً إن «خروجها من السجال السياسي لا يعني أنها ستسمح لأي فئة بأن تكرر ما قام به المستعمر من قبل، أو ستستسلم لمن يريد أن يفعل بها ما يريد، لأن أفرادها قادرون على المحافظة عليها».
ويأتي كلام البرهان في أعقاب تصريحات أطلقها تحالف المعارضة الرئيس «قوى إعلان الحرية والتغيير»، السبت الماضي، نادى خلالها بإنشاء قوات مسلحة موحدة ومهنية وغير مسيسة، وبعقيدة عسكرية جديدة تعكس التنوع الإثني والجغرافي، بما فيها قوات الدعم السريع.
وتعهد البرهان بالبقاء في الحكم لحين «الوصول إلى حكومة منتخبة تتولى شأن البلاد»، داعياً من سماهم «المهللين للقوى الاستعمارية» إلى أن يرفعوا أصواتهم «للمطالبة بمحاكمة من اعتدى على أسلافنا بدلاً عن التصفيق لهم». وقال: «ينبغي ألا نشرك في شأننا الوطني من لا يريدون الخير لهذا البلد».
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضد إجراءات البرهان التي تعدها المعارضة انقلاباً عسكرياً ضد الحكومة المدنية.


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا، بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.

واندلعت الخلافات بين المجلسين قبل إقرار البرلمان مشروع «المصالحة» لأسباب عدة، من بينها الصراع على «الصلاحيات»، لكن ومع تعقد العملية السياسية بات السؤال: إلى أن سيتجه هذا الخلاف؟ وكيف سينتهي؟

* مواجهة سياسية

يرى رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره، الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، بإنهاء ولاية «السلطة التنفيذية»، التي جاء بها «اتفاق جنيف»؛ وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعدّ زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان، «مجرد حلقة في سلسلة خلافات الطرفين»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي، رغم أنه ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن «البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة».

من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)

وانتقد المجلس الرئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، إقرار البرلمان مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، ما عدّه تجاهلاً للقانون، الذي سبق أن تقدم به قبل نحو عام.

وتفيد مخرجات «ملتقى الحوار السياسي» في جنيف، الذي رعته الأمم المتحدة قبل نحو 4 سنوات، بأن ملف المصالحة في مقدمة صلاحيات المجلس الرئاسي. وبينما يتمسك الطرفان بأحقية كل منهما بإدارة ملف «المصالحة الوطنية»، يرى سياسيون أن المواجهة بينهما أبعد من ذلك، وتتصل بمعارك أخرى خاضاها حول «الصلاحيات القانونية» لكل منهما داخل الساحة الليبية، سعياً لتعزيز مواقفهما وحلفائهما.

ويشير زهيو إلى أن مجلس النواب «سحب البساط من الرئاسي»، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية «السلطة التنفيذية»، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وأعادها لرئيس مجلس النواب، واليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي بجنيف».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)

وانتهى زهيو إلى أن المناكفات والخلافات بين أفرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ فإنها «قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية».

ولفت مراقبون أيضاً إلى خلاف المجلسين حول قانون المحكمة الدستورية قبل شهرين، حيث اعترض المجلس الرئاسي في خطاب رسمي على إصدار البرلمان لهذا القانون، وطالب بإلغائه.

* أزمة المصرف المركزي

يعتقد البعض أن أزمة المصرف المركزي هي التي عمقت الصراع بين المجلسين، وهنا يشير عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، إلى هذه الأزمة التي بدأت في أغسطس الماضي، بتغيير المجلس الرئاسي إدارة المصرف المركزي، وتعيين محافظ جديد، ليتم الاتفاق بعد ذلك على تعيين محافظ جديد.

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «تلك كانت البداية؛ لكن لا نبرئ ساحة أحد من محاولة القفز على صلاحيات الآخرين، في ظل عدم الالتزام بالمسؤولية، وغياب التنسيق وتواصل الصراع على السلطة».

وأضاف السويح متسائلاً: «أفرقاء الأزمة يرفضون الجلوس على طاولة حوار، ويتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع، فكيف يمكن الوثوق بقدرة أي منهم على إنتاج قانون للمصالحة يحقق تطلعات الليبيين؟».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وانتقد السويح التعامل مع ملف المصالحة «بوصفه ورقة سياسية يتم التنازع عليها بين الأفرقاء، لتظل تراوح مكانها، وتتم مواصلة إهدار وقت الليبيين، خصوصاً المتضررين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم».

أما الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، فيرى أن «هناك إشكالات جمة تحيط بملف المصالحة، الذي يتصارع عليه المجلسان منذ فترة، دون الالتفات إلى ضيق الليبيين، بسبب إنفاق كل واحد منهما الأموال على لجان ومؤتمرات ولقاءات، دون رصد نتائج على الأرض».

وأوضح التواتي لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «الأجدى ترك المجلسين ملف المصالحة لحين إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية في السلطات القائمة، وحتى تكون الدولة قد حققت قدراً من الاستقرار، يمكنها من معالجة مشكلات تصعب معالجتها ببيئة الصراع الراهنة».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» ويرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.