مصر تتسلم دعوة رسمية لحضور «قمة الجزائر»

وسط إشارات «إيجابية» بشأن انعقادها في موعدها

الرئيس المصري خلال لقائه ووزير الخارجية الجزائري بالقاهرة (المتحدث باسم الرئاسة)
الرئيس المصري خلال لقائه ووزير الخارجية الجزائري بالقاهرة (المتحدث باسم الرئاسة)
TT

مصر تتسلم دعوة رسمية لحضور «قمة الجزائر»

الرئيس المصري خلال لقائه ووزير الخارجية الجزائري بالقاهرة (المتحدث باسم الرئاسة)
الرئيس المصري خلال لقائه ووزير الخارجية الجزائري بالقاهرة (المتحدث باسم الرئاسة)

تسلمت مصر، أمس (الثلاثاء)، دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي تستضيفه الجزائر، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي، اليوم، إن «وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوته للمشاركة بالقمة العربي المقبلة». الأمر الذي عده خبراء إشارة (إيجابية) بشأن انعقاد القمة في موعدها».
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، أن «الرئيس المصري رحب بالدعوة، معرباً عن تطلع بلاده للعمل مع الجزائر، لضمان نجاح القمة في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة، بهدف استعادة مكانتها ووحدتها، وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية».
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لإشارات سياسية وإجرائية على مدار اليومين الماضيين، بشأن انعقاد القمة في موعدها المقرر. متجاوزة المخاوف التي تحدثت عن وجود «عقبات» في طريق القمة، كان أبرزها عودة سوريا إلى مقاعد جامعة الدول العربية، بناء على طلب الجزائر، (الدولة المضيفة)، وهي العقبة التي تمت تنحيتها بإعلان لعمامرة، مؤخراً، أن «دمشق لا تفضل إدراج مسألة عودتها إلى الجامعة العربية، ضمن النقاشات التي تسبق عقد القمة المقبلة، حفاظاً على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة». وهو الأمر الذي اعتبره خبراء «مؤشراً على زيادة فرص عقد القمة في موعدها»... وإن بقيت «بعض العقبات وعلى رأسها الخلاف المغربي - الجزائري». وعقدت آخر قمة عربية في تونس عام 2019.
ويرى السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «هناك إشارات إيجابية بشأن انعقاد القمة في موعدها»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الجزائر عاقدة العزم على استضافة القمة العربية قبل نهاية العام الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مرور 60 عاماً على تحرير الجزائر». معرباً عن اعتقاده بأن «القمة ستعقد في موعدها في محاولة لإنجاز ما يمكن من القضايا والمشاكل العربية».
وبسؤاله حول تأثير الخلاف بين المغرب والجزائر على القمة، أكد فهمي أن «القمة العربية لا بد أن تعقد بصورة دورية بصرف النظر عن وجود خلافات من عدمه، وذلك ليس لتأكيد الثوابت وإنما للتعامل مع التحديات». معرباً عن أمله أن «تشهد القمة المقبلة مشاركة واسعة».
بدوره، قال الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن «هناك مرونة متبادلة من الجزائر وسوريا بشأن عودة دمشق للجامعة العربية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «عقبة كبيرة تمت تنحيتها. والظرف الإقليمي يؤكد أنه لا يجب أن تمنع القمة العربية بسبب الخلافات». وإن كان يرى أن «أجندة القمة تكرارية لن تحل مشاكل المنطقة».
رسالة تبون للسيسي، تضمنت «التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين». بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية الذي أشار إلى أن الرئيس أكد، خلال استقباله لعمامرة بالقاهرة، «اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمميزة مع الجزائر، على المستويين الرسمي والشعبي». مشدداً على «أهمية تعزيز مجالات التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة في كل المجالات، وتعظيم قنوات التواصل الفعال حكومياً وشعبياً».
وتطرق اللقاء إلى «تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي، لا سيما مستجدات الأوضاع في كلٍ من سوريا وليبيا والعراق»، حيث تم التوافق على «أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي»، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.